صرح المستشار د. حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، بأن نيابة الأموال العامة الاتحادية تباشر تحقيقات موسعة مع مسؤولي شركة الاتحاد العقارية، بناء على شكوى هيئة الأوراق المالية والسلع، وما تضمنته من معلومات عن مخالفات مالية ارتكبها خليفة الحمادي، رئيس مجلس إدارة الشركة وآخرون، بالاشتراك مع بعض مسؤوليها، وشملت مخالفات تتعلق ببيع أحد الأصول العقارية للشركة بثمن يقل عن ثمنه الحقيقي، والتحايل لإخفاء اسم المستفيد من شرائه بأوراق مزورة وإساءة استعمال السلطة والغش والإضرار بمصالح الشركة ومساهميها، بالدخول في استثمارات خارج الدولة وداخلها، دون دراسة حقيقية ما كبدها خسائر مالية، ومخالفة مسؤولي الشركة نظم المعايير المحاسبية لإخفاء ما لحق بتلك الشركة من خسارة عن طريق تغيير تصنيف استثماراتها.
إجراءات التحقيق
وأضاف النائب العام للدولة في تصريحه، أن النيابة العامة وإزاء تلك الوقائع وتأثيرها السلبي في مصالح المساهمين، فقد باشرت إجراءات التحقيق تحت إشرافه المباشر، حيث تم التحفظ على ممتلكات بعض المتهمين ومنعهم من السفر، وجار الوقوف على الوضع القانوني للعقود والصفقات والإجراءات التي باشرها المتهمون، وإخضاعها للفحص الفني من متخصصين، بمشاركة هيئة الأوراق المالية والسلع وجهات إنفاذ القانون، واستدعاء كل من تثبت مسؤوليته، وأنه قد وجه باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالكشف عن جوانب الواقعة وتفصيلاتها وأدوار المتهمين فيها، والتعامل بكل حزم مع كل من تسوّل له نفسه العبث بالاقتصاد الوطني.
كما أكد حرص النيابة العامة، بوصفها نائبة عن المجتمع والممثلة للحق العام، حيث تسعى إلى تحقيق موجبات القانون، للحفاظ على استمرار بيئة الاستثمار في الدولة، بيئة جاذبة وآمنة، ولحماية حقوق وأموال المستثمرين والمساهمين في شركات الاستثمار التي تمثل عصب الاقتصاد الوطني. مشدداً على أن القوانين المطبقة التي وضعتها الدولة تهدف الى تنظيم نشاط الشركات وغيرها من الكيانات الاستثمارية، وحمايتها من كل عبث أو استغلال غير مشروع قد يضر بها.
واختتم المستشار الشامسي تصريحه مؤكداً أن النيابة العامة ستواصل إطلاع الراي العام، وفقاً لمجريات ومصلحة التحقيق. (وام)
