حوار: يمامة بدوان
أكد مروان السبوسي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، أن ارتفاع تكاليف الشحن ذات تأثير عالمي، من دون أن يكون مقتصراً على الإمارات فقط، ما دعا الوزارة للعمل على إيجاد بدائل لتلبية السلع التي ارتفعت أسعارها من دول مختلفة، ضمن اتفاقيات تجارية وإيجاد حلول للتخفيف من ارتفاع أسعار السلع. وقال في حوار مع «الخليج»: إن الوزارة تلزم جميع الموردين والمزودين، بالتقدم بطلب زيادة أسعار السلع، على أن تقوم الوزارة بإجراء مراجعة مستوفية لمبررات الموردين، وبحث الأضرار ومن ثم الموافقة أو رفض الطلب.
وأوضح أن الوزارة وشركاءها، نفذوا أكثر من 24 ألف جولة تفتيشية أسفرت عن تحرير 1332 مخالفة، خلال النصف الأول من العام الجاري، مؤكداً أن المستهلك يعد شريكاً في الرقابة، عبر التفاعل البناء مع الجهات الرقابية. وفيما يلي الحوار:
* شهدت الأسواق العالمية مؤخراً - وكأثر ناتج عن جائحة كورونا - ارتفاعاً في أسعار المواد الأولية ومدخلات الإنتاج، ما هي إجراءات الوزارة لتخفيف تأثير هذا الارتفاع على السلع والمنتجات النهائية في أسواق الدولة؟
- لا شك في أن انتشار جائحة «كوفيد-19» كان له تداعيات واضحة على العديد من الأنشطة والقطاعات المرتبطة بأسعار المواد الأساسية عالمياً والتضخم الذي تشهده، ومنها أنشطة التجارة وسلاسل التوريد وضعف وتأثر الإنتاج الزراعي والصناعي على نطاق دولي، وتأثر قطاع الخدمات اللوجستية وارتفاع أجور الشحن بمعدلات وصلت إلى 70% في بعض الحالات، فضلاً عن ارتفاع معدلات الطلب على تلك المواد والسلع مع تزايد وتيرة التعافي والانتعاش الاقتصادي وعودة الحياة التجارية وأنشطة الأعمال إلى طبيعتها تدريجياً في العديد من دول العالم.
وتعمل الوزارة كذلك على إيجاد بدائل لتلبية السلع التي ارتفعت أسعارها من دول مختلفة، ضمن اتفاقيات تجارية وإيجاد حلول وبدائل للتخفيف من ارتفاع أسعار السلع، كما تقوم بالتنسيق مع الدوائر الاقتصادية المحلية وغرف التجارة ومختلف الشركاء المعنيين، بالتواصل مع المزودين والموردين لمختلف السلع والمنتجات الاستهلاكية الأساسية والمواد التي تدخل في عمليات الإنتاج والصناعة المحلية، لدراسة أي ارتفاعات عالمية في أسعار تلك المواد للعمل بصورة متكاملة ووفق سياسة واضحة، للحد من تأثير أي ارتفاعات غير متحكم بها في أسعار تلك السلع عالمياً على المنتجات النهائية في أسواق الدولة، وتخفيف وطأة تلك الارتفاعات إلى الحد الأدنى على المستهلكين، وبما يضمن علاقة متوازنة بين التاجر والمستهلك. أيضاً التنسيق مستمر مع منافذ البيع للاطلاع على وضع السلع والأسعار بالسوق والمخزون المتوفر منها، ومدى تأثرها بالأسعار العالمية.
* ما هي الإجراءات التي قامت بها الوزارة للتعامل مع التحديات التي تواجه الموردين بخصوص ارتفاع تكاليف الشحن والاستيراد؟
- تلزم الوزارة جميع الموردين والمزودين والتجار، الذين يواجهون ارتفاع تكاليف الاستيراد بشكل عام، بالتقدم للوزارة بطلب زيادة أسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية، وذلك عبر النظام الإلكتروني المخصص لتلك الخدمة على الموقع الإلكتروني للوزارة. ويتم من خلال هذه الخدمة الإلكترونية، تقديم كافة الأدلة والبيانات الخاصة بارتفاع التكاليف وأسبابها المباشرة، على أن تقوم الوزارة بدراسة الطلب من كافة الجوانب.
شكاوى
* كيف تتعامل الوزارة مع شكاوى المستهلكين حول ارتفاع أسعار بعض السلع والمنتجات الأساسية في الأسواق المحلية؟
- من المهم توعية المستهلكين بأن بعض الارتفاعات في أسعار عدد من السلع والمنتجات والمواد الأولية، ناجم عن زيادة الأسعار في الأسواق العالمية وفي الدول المصدرة لتلك المواد.
كما نعمل بجهود متضافرة وحثيثة، لضمان أن يكون أثر الارتفاع العالمي لأسعار السلع في حده الأدنى، والتصدي لأية محاولات لاستغلال هذا التزايد العالمي لتطبيق ارتفاعات سعرية لا تتناسب مع معدل الارتفاع إقليمياً وعالمياً.
وتواصل الوزارة جولاتها التفتيشية والرقابية، بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية المحلية ذات الصلة، بهدف معالجة أية شكاوى ترد إلى الوزارة أو إلى دوائر التنمية الاقتصادية المحلية والجهات المختصة الأخرى.
كما نفذت الوزارة وشركاؤها خلال النصف الأول من العام الجاري، أكثر من 24 ألف جولة تفتيشية أسفرت عن تحرير 1332 مخالفة
استقرار
* ما هو الدور الذي يقع على عاتق المستهلك في الحفاظ على استقرار الأسعار؟
- تؤكد الوزارة على دور المستهلك كشريك في الرقابة، حيث يلعب دوراً إيجابياً مهماً في تعزيز مناخ حماية المستهلك في الدولة، عبر التفاعل البناء مع الجهات الرقابية، وفي مقدمتها وزارة الاقتصاد، والحرص على الإبلاغ عن الممارسات التجارية الضارة بحماية المستهلك، وتقديم الشكاوى.
