تُنَفذ العقوبات في المعتدين استيفاءً لحق الله تعالى، أو لحق فرد، أو لحقهما، فإذا تصفحنا كتب الفقه الإسلامي، وجدنا أن الفقهاء قسموا الأفعال التي وردت في التكليف الشرعي بإتيانها، أو بتحريمها إلى ثلاثة أقسام:
قسم هو حق خالص لله، وقسم يشتمل على حق لله، وحق للفرد، ولكن حق الله فيه أغلب، وقسم يشتمل على حق الله، وحق الفرد، وحق الفرد فيه أغلب.
ليست العقوبة في الإسلام مقصودة لذاتها، وإنما لما تحدثه من آثار، وهو حفظ النظام العام، فإذا لم يترتب على العفو إخلال بالنظام العام جاز ذلك، ولا يكون هذا إلا في الجرائم التي تتعلق بفرد، ولا يكون لها آثار على الجماعة، ولهذا لا يجوز العفو عن جرائم الحدود، لأنها تتعلق بالجماعة، والجاني متعد فيها على النظام العام. أما في حد القصاص، أو الدية، فيجوز للمعتدى عليه أن يعفو، أو يتنازل عن القصاص، ثم على الدولة إنزال عقاب على القاتل في الجزء الذي يتعلق بالأمن العام، وهو لا يصل إلى حد القتل، لأن عفو ولي الدم لا يسقط العقاب كلية عن الجاني، فإذا أُسْقِط القصاص لعفو ولي المجني عليه، فإن النظام العام، أي حق المجتمع أو حق الله تعالى، يوجب العقاب.
هل يجوز لولي الأمر أي الحاكم العفو عن الجاني الذي اعتدى على حق الجماعة؟
- لا يجوز؛ لأن تجريم الفعل ليس من سلطته، ولا من سلطة المؤسسة التشريعية في الدولة، بل من صنع الشريعة الإسلامية، طبقاً لنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية، وليس من حق أي سلطة في الدولة الإسلامية أن تصدر قانوناً ينفي صفة الإجرام عن عمل اعتبرته الشريعة الإسلامية اعتداء على الحقوق، لأن ذلك يعتبر نسخاً لنصوص القرآن الكريم، ولنصوص الأحاديث النبوية، وهو أمر غير جائز على الإطلاق.
هناك جرائم لم يرد فيها نص في القرآن أو السنة، بل اعتبرتها الدولة جرائم، لأنها تخل بالنظام العام، مثل: الجرائم الاقتصادية، وجرائم إحراز الأسلحة والذخائر من دون ترخيص، وجرائم مخالفة الاشتراطات الصحية، أو اشتراطات الأمن والسلامة في المحلات العامة أو التجارية، أو الصناعية وأشباهها، فهل يجوز للحاكم العفو عمن يخالف القوانين التي تنظم هذه الأمور؟
نعم يجوز له ذلك، لأن هذه القوانين من صنع السلطة التشريعية في الدولة، ومن يملك إصدار القرار، يملك بالتالي إلغاءه.
