تعتزم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الوطني الإجمالي خلال 10 سنوات، وفق «مشروع 300 مليار» الذي يستهدف تطوير وتحفيز القطاع في الدولة، ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم حالياً إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031.
وقال عمر أحمد صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في تصريحات على هامش القمة العالمية للصناعة والتصنيع، أمس الاثنين: إن الوزارة تعمل حالياً لتحقيق أهداف مشروع 300 مليار» التزاماً بالأهداف الوطنية لدولة الإمارات، تحقيقاً لالتزاماتها نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج.
