اختتمت، مساء أمس الثلاثاء، في العاصمة السعودية الرياض، أعمال قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورتها ال42 برئاسة السعودية، وبمشاركة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي ترأس وفد الدولة.
وأكد ولي العهد السعودي الأمیر محمد بن سلمان، أن المنطقة تواجه تحدیات عدیدة «تتطلب منا المزید من تنسیق الجهود بما یعزز استقرار دولنا».
شدد ولي العهد السعودي، في كلمته خلال رئاسته افتتاح القمة في قصر «الدرعیة» في الریاض نیابة عن خادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبدالعزیز، على الرؤیة التي قدمها خادم الحرمین الشریفین لمجلس التعاون، مؤكداً أهمیة تنفیذ ما تبقى من خطوات، واستكمال مقومات الوحدة الاقتصادیة ومنظومتي الدفاع والأمن المشترك بما یعزز الدور الإقلیمي والدولي من خلال توحید مواقف دول الخلیج السیاسیة وتطویر الشراكات مع المجتمع الدولي.
بدوره، شدد عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في كلمته أمام القمة، على ضرورة التقارب بين دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق الاستقرار. وأشاد بنتائج زيارات ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان لدول مجلس التعاون الخليجي والتي مهدت لعقد القمة.
وأكد ما توليه المملكة من دور كبير لتقريب وجهات النظر، وتجاوز التحديات وتقديم الحلول المطلوبة مع متطلبات مرحلة العمل الحالية، وصولاً إلى ما نتمناه جميعاً لدولنا من رفعة وازدهار وتقارب لتحقيق المزيد من الاستقرار، مشيراً إلى حرص البحرين خلال فترة رئاستها الدورة الحادية والأربعين لمجلس التعاون على متابعة تنفيذ أجندة العمل المشتركة محققاً بذلك الكثير من الخطوات المهمة التي تصب في مصلحة عمل المجلس بما يسهم في الارتقاء بمسيرته.
وأشاد بمضامين إعلان العلا الذي نص على التنفيذ الكامل لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفق جدول زمني محدد وبمتابعة دقيقة للعمل الثنائي بين دول المجلس وإزالة جميع الأمور العالقة بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والبرامج التنموية المشتركة والمنظومتين الدفاعية والأمنية وتنسيق المواقف لتعزيز تضامن واستقرار دول المجلس ووحدة صفها بما يرسخ دورها الإقليمي بالتعاون مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية.
وفي ختام كلمته شكر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وما يبذلونه من جهود حثيثة للارتقاء بعمل المجلس وإسهامهم الواضح في الإعداد لهذه القمة.
تدشن العقد الخامس بنظرة تكاملية
قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، ما بين العلا والرياض، تبرز بين التحديات والطموحات قيادة حكيمة، وعزيمة خليجية صلبة وإرادة تستشرف المستقبل، تدشن العقد الخامس من مسيرة مجلس التعاون المباركة بنظرة تكاملية وشاملة تحافظ على ما تحقق من مكتسبات خلال العقود الأربعة الماضية وتبني المزيد من المنجزات وتواكب عالم ما بعد الجائحة وما يشهده من تكتلات وتقاطعات تتطلب العمل الجماعي المنظم والجهد المتكامل لتعزيز مسيرة مجلس التعاون كحصن منيع وكيان راسخ وركيزة أساسية للأمن والاستقرار والتنمية.
وأضاف: إن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ لاسيما في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من عدم استقرار، وعليه جاء افتتاح مقر القيادة العسكرية الموحدة برعاية كريمة من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالسعودية، يوم الاثنين 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، رسالة عزم وسلام، رسالة عزم على حماية وصون أمن دول مجلس التعاون ورسالة سلام تحمي مكتسبات ومقدرات دوله ومواطنيه.
رسالة عزم وسلام
وأوضح الحجرف أن الأمن الداخلي الخليجي منظومة مترابطة ومتراصة فكان التنسيق في مواجهة تحديات الجريمة المنظمة والمخدرات والهجمات السيبرانية وأمن الحدود مثالاً يؤكد القناعة الراسخة ونتيجة لجهود مستمرة، ولعل التمرين التعبوي الشامل «أمن الخليج 3» الذي ستحتضنه المنطقة الشرقية في السعودية الشهر القادم، وتشارك فيه قوات الأمن من دول المجلس هو رسالة عزم وسلام.
وتناول الحجرف، التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة التي ترتكز على رؤى حكيمة وطموحة، وتنفذ بكفاءات وطنية مؤهلة وقادرة، وتستثمر بالمستقبل في تكامل بين تحقيق الرؤي الوطنية لكل دولة من دول المجلس، وتنفيذ قرارات العمل الخليجي المشترك من خلال استكمال تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، التي أقرها المجلس في عام 2015 وتتطلب تفعيل دور هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لمتابعة استكمال ما تبقي من بنود وبالتحديد استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي والهيئة القضائية الاقتصادية وصولاً إلى الوحدة الاقتصادية في عام 2025.
وأفاد الحجرف بأن تعزيز المشاريع الخليجية المشتركة وتوطين رأس المال الخليجي وتكامل خريطة الصناعات الخليجية، ومشاريع الأمن المائي والغذائي وأمن الطاقة، وتفعيل دور القطاع الخاص الخليجي ودعم الشباب والمشروعات الصغيرة، والدفع بمتطلبات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى استكمال اتفاقيات التجارة الحرة وتفعيل الشراكات والحوارات الاستراتيجية وفاعلية وحضور مجلس التعاون في المحافل الدولية، وتعزيز أولويات التعاون والتنسيق السياسي والأمني والعسكري، كلها ملفات تقودها الأمانة العامة عبر آليات متابعة العمل الخليجي المشترك تنفيذاً لقرارات المجلس، وتفعيلا لمضامين إعلان العلا، وحماية لمصالح دول المجلس وخدمة لمواطنيه.(وكالات)
