أبوظبي: «الخليج»
أعلنت «الدار العقارية» (الدار) أن قيمة العقود الممنوحة عبر مشاريعها التطويرية في عام 2021 بلغت أكثر من 8.5 مليار درهم. وتأتي هذه الزيادة الكبيرة في حجم وقيمة أعمال الشركة في عام 2021 انعكاساً للانتعاش الاقتصادي الذي شهدته أبوظبي بعد تفشي الجائحة العالمية في عام 2020، ويجسد ذلك أيضاً مكانة الإمارة كوجهة متميزة للعيش والعمل والترفيه.
ومنحت شركة «الدار» ما مجموعه 16 عقداً تغطي مشاريع البنية التحتية والمشاريع السكنية والتجارية ومتعددة الاستخدامات في أبوظبي. وقد تمت ترسية هذه العقود على 14 شركة مقاولات تتخذ من الإمارات مقراً لها لتعزيز مساهمتها في دعم الاقتصاد المحلي عبر توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، عدا عن دعمها مجموعة واسعة من الشركات المحلية بما يتماشى مع برنامج القيمة المحلية المضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
تشمل العقود الممنوحة مشاريع مهمة ضمن محفظة الاستثمارات المملوكة والمدارة من قبل الدار. وتغطي هذه العقود إنشاء مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية، ومساحات البيع بالتجزئة، والمساجد، والطرق، والمساحات الطبيعية وتنفيذ العديد من أعمال التجديد خلال السنوات الثلاث المقبلة.
بهذه المناسبة، قال عادل عبد الله البريكي، الرئيس التنفيذي لشركة «الدار للمشاريع»: «تواصل «الدار» دورها كشريك استراتيجي في ترسيخ مكانة أبوظبي العالمية عبر تنفيذ مجموعة واسعة من المشاريع المملوكة والمدارة عبر أنحاء العاصمة الإماراتية. وتسعى الشركة من بين أولوياتها الرئيسية إلى إحداث تأثير إيجابي ملموس في الاقتصاد المحلي، ولهذا نفخر بدعم الشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها. علاوة على ذلك، سيتم توريد جميع المنتجات التي يستخدمها شركاؤنا تقريباً من مصادر محلية بما يساعد تدوير الأموال الإضافية في الاقتصاد المحلي والحد من مشكلات سلاسل التوريد. وستتم زيادة مساهمتنا بشكل أكبر خلال عام 2022 مع مضينا قدماً في تطوير مجموعة واسعة من المشاريع السكنية والتجارية والتعليمية ومشاريع التجزئة».
وخلال عام 2021، منحت «الدار» شركة الشفر للمقاولات العامة عقداً لتطوير مشروع متعدد الاستخدامات وتنفيذ أعمال البنية التحتية في مشروعي «سعديات غروف» و«القرم». كما منحت شركة «فيبركس» عقد تطوير فلل في مشروع «نويا»، ومنحت «تروجان للمقاولات العامة» عقد تطوير فلل في «ياس أيكرز». وأرست كذلك عقد إنشاء فلل في مشروع الوثبة إلى «مجموعة نايل للمقاولات العامة». ومنحت الدار مشاريع البنية التحتية إلى «الشركة الوطنية للمشاريع والبناء»، وشركات «نايل وبن حرمل هيدرواكسبورت»، و«مجموعة بينونة الغربية»، و«هلالكو». وتم منح مشاريع أخرى إلى شركات «الريوم»، و«الخليج لأنظمة الري والبستنة»، و«إيه تي إس»، و«الإمارات لينكس»، و«انجسول للحلول الهندسية الكهروميكانيكية والمقاولات العامة»، و«دتكو».
وبادرت «الدار العقارية» بالفعل في عام 2022 إلى إرساء عقود تطوير جديدة على شركات تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها ضمن مشروعين في جزيرة السعديات، وتخطط الشركة للشروع بتطوير المزيد من المشاريع على مدار العام.
وتركز الشركة على دعم الشركات المحلية ضمن إطار التزامها بالبرنامج الوطني للقيمة المحلية المضافة. وكان قد تم توسيع نطاق هذا البرنامج في أواخر عام 2019 ليشمل قطاع العقارات، وذلك بهدف حفز نمو وتنويع الاقتصاد الإماراتي من خلال زيادة الفرص المتاحة للمواطنين الإماراتيين والشركات التي تتخذ من الإمارات مقراً لها. وتشجع «الدار» مقاوليها على اعتماد القيمة المحلية المضافة ضمن سلاسل التوريد الخاصة بهم لزيادة تأثير هذا البرنامج.
وكجزء من استراتيجيتها الأوسع للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، تتضمن استراتيجية استدامة المشتريات لشركة الدار معايير رفاه العمال والتأثيرات البيئية والمجتمعية لضمان اتباع أفضل ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على امتداد سلسلة التوريد الخاصة بها.
أعلنت «الدار العقارية» (الدار) أن قيمة العقود الممنوحة عبر مشاريعها التطويرية في عام 2021 بلغت أكثر من 8.5 مليار درهم. وتأتي هذه الزيادة الكبيرة في حجم وقيمة أعمال الشركة في عام 2021 انعكاساً للانتعاش الاقتصادي الذي شهدته أبوظبي بعد تفشي الجائحة العالمية في عام 2020، ويجسد ذلك أيضاً مكانة الإمارة كوجهة متميزة للعيش والعمل والترفيه.
ومنحت شركة «الدار» ما مجموعه 16 عقداً تغطي مشاريع البنية التحتية والمشاريع السكنية والتجارية ومتعددة الاستخدامات في أبوظبي. وقد تمت ترسية هذه العقود على 14 شركة مقاولات تتخذ من الإمارات مقراً لها لتعزيز مساهمتها في دعم الاقتصاد المحلي عبر توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، عدا عن دعمها مجموعة واسعة من الشركات المحلية بما يتماشى مع برنامج القيمة المحلية المضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
تشمل العقود الممنوحة مشاريع مهمة ضمن محفظة الاستثمارات المملوكة والمدارة من قبل الدار. وتغطي هذه العقود إنشاء مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية، ومساحات البيع بالتجزئة، والمساجد، والطرق، والمساحات الطبيعية وتنفيذ العديد من أعمال التجديد خلال السنوات الثلاث المقبلة.
بهذه المناسبة، قال عادل عبد الله البريكي، الرئيس التنفيذي لشركة «الدار للمشاريع»: «تواصل «الدار» دورها كشريك استراتيجي في ترسيخ مكانة أبوظبي العالمية عبر تنفيذ مجموعة واسعة من المشاريع المملوكة والمدارة عبر أنحاء العاصمة الإماراتية. وتسعى الشركة من بين أولوياتها الرئيسية إلى إحداث تأثير إيجابي ملموس في الاقتصاد المحلي، ولهذا نفخر بدعم الشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها. علاوة على ذلك، سيتم توريد جميع المنتجات التي يستخدمها شركاؤنا تقريباً من مصادر محلية بما يساعد تدوير الأموال الإضافية في الاقتصاد المحلي والحد من مشكلات سلاسل التوريد. وستتم زيادة مساهمتنا بشكل أكبر خلال عام 2022 مع مضينا قدماً في تطوير مجموعة واسعة من المشاريع السكنية والتجارية والتعليمية ومشاريع التجزئة».
وخلال عام 2021، منحت «الدار» شركة الشفر للمقاولات العامة عقداً لتطوير مشروع متعدد الاستخدامات وتنفيذ أعمال البنية التحتية في مشروعي «سعديات غروف» و«القرم». كما منحت شركة «فيبركس» عقد تطوير فلل في مشروع «نويا»، ومنحت «تروجان للمقاولات العامة» عقد تطوير فلل في «ياس أيكرز». وأرست كذلك عقد إنشاء فلل في مشروع الوثبة إلى «مجموعة نايل للمقاولات العامة». ومنحت الدار مشاريع البنية التحتية إلى «الشركة الوطنية للمشاريع والبناء»، وشركات «نايل وبن حرمل هيدرواكسبورت»، و«مجموعة بينونة الغربية»، و«هلالكو». وتم منح مشاريع أخرى إلى شركات «الريوم»، و«الخليج لأنظمة الري والبستنة»، و«إيه تي إس»، و«الإمارات لينكس»، و«انجسول للحلول الهندسية الكهروميكانيكية والمقاولات العامة»، و«دتكو».
وبادرت «الدار العقارية» بالفعل في عام 2022 إلى إرساء عقود تطوير جديدة على شركات تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها ضمن مشروعين في جزيرة السعديات، وتخطط الشركة للشروع بتطوير المزيد من المشاريع على مدار العام.
وتركز الشركة على دعم الشركات المحلية ضمن إطار التزامها بالبرنامج الوطني للقيمة المحلية المضافة. وكان قد تم توسيع نطاق هذا البرنامج في أواخر عام 2019 ليشمل قطاع العقارات، وذلك بهدف حفز نمو وتنويع الاقتصاد الإماراتي من خلال زيادة الفرص المتاحة للمواطنين الإماراتيين والشركات التي تتخذ من الإمارات مقراً لها. وتشجع «الدار» مقاوليها على اعتماد القيمة المحلية المضافة ضمن سلاسل التوريد الخاصة بهم لزيادة تأثير هذا البرنامج.
وكجزء من استراتيجيتها الأوسع للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، تتضمن استراتيجية استدامة المشتريات لشركة الدار معايير رفاه العمال والتأثيرات البيئية والمجتمعية لضمان اتباع أفضل ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على امتداد سلسلة التوريد الخاصة بها.
