دبي: عبير أبو شمالة
أبرز صندوق النقد الدولي تجربة الإمارات في مواجهة تبعات الجائحة، وقدرتها على الموازنة بين حماية أرواح الناس وصيانة النمو الاقتصادي، باعتبارها بين الأكثر نجاحاً؛ حيث أكد جهاد أزعور مدير الصندوق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن جهود الدولة لفتح الاقتصاد في العام الماضي لعبت دوراً مهماً في الإسراع بالانتعاش الاقتصادي.
وقال أزعور: إن التعافي الاقتصادي للإمارات ودول المنطقة بدأ في العام الماضي وعلى 3 محاور رئيسية تتمثل في رفع معدلات التطعيم وجهود فتح الاقتصاد والعودة إلى مسار النمو وقال: إن ارتفاع أسعار النفط لعب درواً مهماً في تسريع التعافي للدول المنتجة للنفط في المنطقة، وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي.
وتحدث خلال ندوة حوارية افتراضية مع مهى يحيى مديرة معهد كارنيجي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن توقعات الصندوق لنمو وتعافي المنطقة في العام الحالي قائلاً: إن عام 2022 سيكون عام استمرار التعافي الاقتصادي الذي بدأ في العام الماضي. على الرغم من أن عدداً من التساؤلات وعلامات الاستفهام تبرز أمامنا مع بداية العام، منها ما مدى القدرة على التكيف مع المتحورات الجديدة للفيروس؟ وكيف سيتم التعامل مع الارتفاع الكبير في الأسعار؟ وكيف سيتم تنسيق السياسات المالية والنقدية والاقتصادية لتفادي الأزمة؟ إضافة إلى التطورات الجيوسياسية وتأثيراتها في التعافي الاقتصادي؟
وأكد أن الجائحة أدت إلى زيادة التحديات الاقتصادية في دول المنطقة وعلى رأسها البطالة التي ارتفعت إلى مستوى غير مسبوق عند 11.8%، ولفت إلى أن مستوى البطالة بين النساء والشباب هو ضعف نظيره لبقية الشرائح في سوق العمل في المنطقة. وقال: إن التضخم يمثل تحدياً آخر على درجة كبيرة من الأهمية بالنسبة لدول المنطقة خاصة للشرائح الأقل دخلاً في المجتمع بالنظر لأن الارتفاع الأكبر في الأسعار كان على مستوى المواد الغذائية والسلع الأساسية التي تمثل الجزء الأكبر من ميزانيات الأسر محدودة الدخل في دول المنطقة، ما يبرز الحاجة إلى وجود منظومة اجتماعية كاملة وشبكات أمان اجتماعي تدعم الأقل حظاً في المجتمع.
أما التحدي الأبرز فيتمثل في التفاوت الحاد في نسب التطعيم بين دول وصلت معدلات التطعيم فيها إلى ما يزيد على 90% وأخرى أقل من 5%. وقال: إن المنطقة تواجه كذلك تحديات ارتفاع مستويات الديون والحاجة إلى الاستثمار في قطاعات المستقبل كالتكنولوجيا والقطاعات الصديقة للبيئة، إضافة إلى الحاجة إلى حماية دول المنطقة من تبعات التطورات الجيوسياسية العالمية.
وتحدث كذلك عن التحديات التي واجهتها القطاعات الاقتصادية غير الرسمية على مستوى دول المنطقة قائلاً: إنها كانت هذه المرة الأكثر تضرراً من الأزمة بخلاف المرات السابقة التي كانت تلعب فيها دوراً إيجابياً في حماية الفئات الأقل حظاً خلال الأزمات، وأوضح أن السبب في ذلك يرجع إلى طبيعة الأزمة وتدابير التباعد الاجتماعي خاصة وأن أغلب أعمال هذا القطاعات مرتبطة بقطاعات تتطلب التواصل المباشر كالسياحة على سبيل المثال، إضافة إلى أنها لم تتمكن من الحصول على قسط من الدعم الكبير من حكومات المنطقة لعدم وجودها على خريطة الدعم. وقال: إن بعض الدول كالمغرب على الرغم من ذلك كان لها تجارب ناجحة؛ حيث تمكنت من دعم 5 ملايين من العاملين في القطاعات الاقتصادية غير الرسمية التي تأثرت من جرّاء الجائحة.
وأكد أهمية الحصول على اللقاح وتوفير الدعم المالي والفني للدول محدودة الدخل في المنطقة للحصول على اللقاح وتوزيعه بنجاح، وأكد أن تأثير التأخر في الحصول على اللقاح في الاقتصاد أكبر من أي كُلفة ممكنة لتوفير للقاح وتوزيعه. وقال: إنه من المهم كذلك ألا يقف الأمر عند التطعيم؛ بل يتطلب الاستمرارية من خلال مواصلة اختبارات كوفيد 19، والتدابير الوقائية للحماية من الإصابة بالفيروس.
وقال: إن صندوق النقد الدولي وفر إلى الآن 60 مليار دولار، لدعم دول المنطقة في مواجهة تبعات الجائحة سواء من خلال وحدات حقوق السحب الخاصة أو القروض.
وتحدث عن تأثيرات التطورات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا قائلاً إنه سيؤثر في دول المنطقة من خلال عدة محاور أبرزها المحور التجاري خاصة وأن العديد من دول المنطقة تربطها مستويات تبادل تجاري عالية مع روسيا وأوكرانيا، وأكد أهمية متابعة القرار في المنطقة للوضع من كثب لحماية الاقتصاد من أية تداعيات محتملة.
