أبوظبي:آية الديب
كشف القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي، رئيس محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية، أن وزارة العدل تعكف على إنجاز مشروع يستهدف أتمتة عمل لجان التوفيق والمصالحة، وأن هذا المشروع من المقرر أن يرى النور قريباً، مشيراً إلى أن الاستناد إلى القاضي الروبوت يمكن أن يتم مستقبلاً، ولاسيما في القضايا التي لا يحتاج الفصل فيها إلى مشاعر إنسانية مثل الدعاوى الإيجارية التي تكون المستندات والعقود هي أساس الفصل فيها.
جاء ذلك رداً على سؤال ل«الخليج» خلال ملتقى افتراضي نظمته الوزارة أمس الأربعاء، ضمن فعالياتها التي تنظمها بالتزامن مع شهر الابتكار، وقال: «اطلعنا على تجارب بعض الدول التي بدأت الاستناد إلى «القاضي الروبوت».
والاستناد إلى القاضي الروبوت يعتمد على برامج خاصة بتحليل البيانات والإحصاءات، وبالتالي لا يمكن الاستناد إليه في بعض القضايا التي يظل العنصر البشري عنصراً أساسياً في الفصل فيها مثل القضايا الجزائية».
وتوقع أن يشهد المستقبل القضائي إطلاق المزيد من النيابات والمحاكم المتخصصة والمزيد من التشريعات التي تواكب التحول الرقمي في شتى مجالات الحياة، وأن تتواصل جلسات المحاكمات على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع.
ومن جانبه أكد الدكتور عبد الله سليمان الحمادي، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل في الوزارة، أن النظام القضائي لدولة الإمارات شهد في السنوات الماضية قفزات كبيرة، ساعدت على تحقيق النمو في مختلف القطاعات كالقطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد الدكتور أحمد الشحي- إدارة التشريع والرأي القانوني، أن المرونة التشريعية والتعديلات التشريعية تعد الغطاء القانوني للتحول الرقمي، وأن الوصول إلى رقي أي مجتمع لا يتم إلا من خلال تطوير السياسات والتشريعات.
إلى ذلك تطرق عمار المعيني من البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة، إلى الأدوات التي تضمن جودة التشريعات ونجاح الخدمات الرقمية.
