صندوق استثماري

استعداد الدول للأزمات أمر واقع في عالم يشهد طوارئ وأزمات لم يخطّط لها بشكل مستمر، كجائحة «كورونا» التي فاجأت العالم، وكشفت الدول المستعدة والقادرة على التصدي للأزمة بكفاءة، والأخرى التي تخبطت في قراراتها. 
عدم وجود ميزانية مخصصة للأزمات منذ البداية، يثقل كاهل الحكومات عند وقوع الأزمة وقد يغرقها في الديون، وقد يوقف التطور المستقبلي، ويؤثر في استكمال المشاريع التطويرية، كما حدث مع بعض الدول التي أغرقت في الإنفاق بتقديم المساعدات خلال الجائحة، وتراكمت عليها الديون، فثمة دول قدمت مساعدات مباشرة شهرية لمواطنيها. 
تميزت دولة الإمارات باستراتيجيتها في إدارة الأزمة صحياً واقتصادياً ومجتمعياً، حيث تكفلت «الهلال الأحمر» برعاية أسر المتوفين ب«كورونا» من جميع الجنسيات بالدولة، وأسست «صندوق الإمارات - وطن الإنسانية» لتوحيد الجهود الوطنية للتصدي للجائحة، و100 مليار بخطة دعم اقتصادية موجهة للعملاء الأفراد والشركات والمتأثرين بالوباء، و6 أشهر تأجيل للدفعات المستحقة على عملاء البنوك، وتأجيل أقساط الديون المتعثرة للمواطنين لمدة 3 أشهر، وغيرها، وهذا التخطيط السليم خفف العبء على المتضررين. 
وكانت النتيجة تقديم الدعم الكبير غير المباشر للمتضررين من دون التأثير في اقتصاد الدولة والميزانية العامة، ونهجاً استباقياً في التعامل مع الأزمة، ووضع الاستراتيجيات التي تقلل المخاطر، وتكاتف المجتمع المدني والقطاع الخاص مع الحكومة. 
وضع خطة للأزمات ضرورة، بتخصيص ميزانيات لتقديم الدعم المالي لجميع المواطنين الذين خسروا وظائفهم خلال الجائحة، ودعم أصحاب المشاريع الذين تعثروا نتيجة الإغلاق، عن طريق خدمة استباقية، واستعداد مسبق لكل التوقعات للأزمات الاقتصادية أو الصحية، بتخصيص صندوق استثماري دائم، وضخه برأس مال يتجاوز 20 مليار درهم، والعمل على استثمار تلك الأموال لمصلحة الصندوق، وتخصيصه للأزمات غير المتوقعة. والمستهدفون مواطنو الدولة بالدرجة الأولى، وبعض فئات المقيمين، بحيث يكون للدعم الداخلي للدولة، عند الأزمات الصحية التي فاجأت العالم كجائحة «كورونا»، والتحذيرات العالمية الأخرى من فيروس جديد وغيره، وكذلك الأزمات الاقتصادية العالمية. 
واستخدام تلك الأموال التي تستثمر على مدار السنوات للدعم المجتمعي ودعم الدولة في تلك الأزمات، وتقديم المساعدات للفئات المستحقة من موظفين، ومنشآت متعثرة، ومؤسسات حكومية وغير حكومية، لتكون الدولة قادرة على الاستعداد للمستقبل واستشرافه بوضع مخططات لأزمات مستقبلية. 
ويمكن إشراك «أصحاب المصلحة» من المجتمع المدني والقطاع الخاص بضخّ المال في الصندوق، كرجال الأعمال والمستثمرين والشركات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وجمعيات النفع العام وفئات المجتمع المختلفة. واقترح أن يضخّ الصندوق بشكل مستمر ودوري، والجهات التي تدعم الصندوق تحصل على امتيازات من الدولة تشجيعاً لها. 
[email protected]