بن طوق: شراكة الإمارات وقرغيزستان قوية ومتنامية
==================
2.9 مليار درهم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين في 2021
==========
أبوظبي: «الخليج»
بحث عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ورسلان قزقباييف، وزير خارجية جمهورية قرغيزستان، خلال اجتماعهما في دبي 2 مارس 2022، نمو العلاقات الثنائية المشتركة وتعزيز سبل التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وأكد عبد الله بن طوق المري، متانة الروابط بين دولة الإمارات وجمهورية قرغيزستان، مشيراً إلى أنها شريك اقتصادي مهم للدولة في منطقة آسيا الوسطى، وتتمتع بإمكانات وفرص واعدة تجعل من أسواقها إحدى الوجهات التجارية والاستثمارية الحيوية بالنسبة للقطاع الخاص في الدولة.
قوة الشراكة
وقال بن طوق: «قطع البلدان أشواطاً واسعة خلال السنوات القليلة الماضية في تنمية شراكاتهما إلى مستويات متميزة، وزادت قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين الجانبين خلال عام 2021 على 2.9 مليار درهم؛ الأمر الذي يعكس قوة الشراكة التجارية القائمة، وهناك اليوم فرص واسعة ومتنامية لتنويع مسارات التعاون الاقتصادي وتعزيز التبادل التجاري والاستثمارات لخلق فرص نمو واعدة خلال المرحلة المقبلة، وسنركز على تحفيز تدفقات التجارة والاستثمار في قطاعات الزراعة والغذاء والسياحة والطاقة المتجددة والنقل والخدمات اللوجستية».
نموذج اقتصادي جديد
واستعرض بن طوق أبرز المستجدات التي شهدها اقتصاد دولة الإمارات مؤخراً في ضوء إطلاق مشاريع الخمسين، والتشريعات والسياسات الاقتصادية الرائدة التي استحدثتها دولة الإمارات من أجل دعم التحول إلى نموذج اقتصادي جديد مرن ومستدام وقائم على المعرفة والابتكار، واحتضان الصناعات والأعمال القائمة على التكنولوجيا وجذب المواهب والمشاريع الريادية في مختلف المجالات.
كما أطلع الجانب القرغيزي على حوافز بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة، وفي مقدمها السماح بالتملك الأجنبي الحر والكامل للمشاريع والاستثمارات بنسبة 100%، بما يرسخ مكانة الإمارات كوجهة استثمارية رائدة وبيئة جاذبة لقطاع الأعمال، ومحور عالمي رائد في مجالات التجارة والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية.
تعزيز التعاون
وتناول الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وفرص الاستثمار الواعدة في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، بما يشمل الصناعات الغذائية والسياحة والبنية التحتية، والطاقة المتجددة خاصة الطاقة الكهرومائية، فضلاً عن مناقشة ترتيبات انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة الثانية بين البلدين لوضع برنامج جديد يرتقي بشراكة البلدين إلى مستويات جديدة خلال المرحلة المقبلة، في إطار رؤية واضحة وبرامج تعاون محددة تخدم المستهدفات التنموية للبلدين.
==================
2.9 مليار درهم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين في 2021
==========
أبوظبي: «الخليج»
بحث عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ورسلان قزقباييف، وزير خارجية جمهورية قرغيزستان، خلال اجتماعهما في دبي 2 مارس 2022، نمو العلاقات الثنائية المشتركة وتعزيز سبل التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وأكد عبد الله بن طوق المري، متانة الروابط بين دولة الإمارات وجمهورية قرغيزستان، مشيراً إلى أنها شريك اقتصادي مهم للدولة في منطقة آسيا الوسطى، وتتمتع بإمكانات وفرص واعدة تجعل من أسواقها إحدى الوجهات التجارية والاستثمارية الحيوية بالنسبة للقطاع الخاص في الدولة.
قوة الشراكة
وقال بن طوق: «قطع البلدان أشواطاً واسعة خلال السنوات القليلة الماضية في تنمية شراكاتهما إلى مستويات متميزة، وزادت قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين الجانبين خلال عام 2021 على 2.9 مليار درهم؛ الأمر الذي يعكس قوة الشراكة التجارية القائمة، وهناك اليوم فرص واسعة ومتنامية لتنويع مسارات التعاون الاقتصادي وتعزيز التبادل التجاري والاستثمارات لخلق فرص نمو واعدة خلال المرحلة المقبلة، وسنركز على تحفيز تدفقات التجارة والاستثمار في قطاعات الزراعة والغذاء والسياحة والطاقة المتجددة والنقل والخدمات اللوجستية».
نموذج اقتصادي جديد
واستعرض بن طوق أبرز المستجدات التي شهدها اقتصاد دولة الإمارات مؤخراً في ضوء إطلاق مشاريع الخمسين، والتشريعات والسياسات الاقتصادية الرائدة التي استحدثتها دولة الإمارات من أجل دعم التحول إلى نموذج اقتصادي جديد مرن ومستدام وقائم على المعرفة والابتكار، واحتضان الصناعات والأعمال القائمة على التكنولوجيا وجذب المواهب والمشاريع الريادية في مختلف المجالات.
كما أطلع الجانب القرغيزي على حوافز بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة، وفي مقدمها السماح بالتملك الأجنبي الحر والكامل للمشاريع والاستثمارات بنسبة 100%، بما يرسخ مكانة الإمارات كوجهة استثمارية رائدة وبيئة جاذبة لقطاع الأعمال، ومحور عالمي رائد في مجالات التجارة والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية.
تعزيز التعاون
وتناول الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وفرص الاستثمار الواعدة في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، بما يشمل الصناعات الغذائية والسياحة والبنية التحتية، والطاقة المتجددة خاصة الطاقة الكهرومائية، فضلاً عن مناقشة ترتيبات انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة الثانية بين البلدين لوضع برنامج جديد يرتقي بشراكة البلدين إلى مستويات جديدة خلال المرحلة المقبلة، في إطار رؤية واضحة وبرامج تعاون محددة تخدم المستهدفات التنموية للبلدين.
