* ثاني الزيودي: نواصل التعاون لتحقيق قفزات جديدة في النمو التجاري والاستثماري
* داميان أوكونور: نتطلع لتحقيق مستويات أعلى من الشراكة الاقتصادية
دبي: «الخليج»
عقدت الدورة الثامنة للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات ونيوزيلندا مؤخراً، على هامش معرض إكسبو 2020 دبي، برئاسة كل من الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وداميان أوكونور، وزير التجارة ونمو الصادرات في نيوزيلندا، بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين والمستثمرين وممثلين عن مجتمع الأعمال في البلدين. وحددت اللجنة 7 مسارات جديدة لترسيخ الشراكة الاقتصادية بين البلدين خلال العامين المقبلين، شملت تنمية التجارة والاستثمار المتبادل، والتكنولوجيا المتقدمة والصناعات الابتكارية، والزراعة والأمن الغذائي، والطاقة والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، والسياحة، وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما شهدت أعمال اللجنة توقيع مذكرة تفاهم بين شركة «الاتحاد لائتمان الصادرات» بدولة الإمارات و«وكالة ائتمان الصادرات» النيوزيلندية لتعزيز زخم حركة التجارة وزيادة الاستثمارات المتعلقة بالتصدير بين البلدين. تجارة قوية وقال الزيودي: «سجلت التجارة البينية غير النفطية بين دولة الإمارات ونيوزيلندا قرابة 2.8 مليار درهم بنهاية عام 2021، وهو ما يعكس نمواً بنسبة 14.2 % مقارنة بعام 2020، وما نسبته 13.4% ارتفاعاً مقارنة مع 2019، كذلك تعد دولة الإمارات ضمن أهم 10 شركاء تجاريين لنيوزيلندا عالمياً، حيث تستحوذ على ما نسبته 2.5% من تجارة نيوزيلندا الخارجية، كما أنها الأولى عربياً، باستحواذها على 50% من تجارة نيوزيلندا مع الدول العربية، فيما بلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية المباشرة في نيوزيلندا 625 مليون درهم بنهاية شهر مارس/ آذار من عام 2021، وفي المقابل، استثمرت نيوزيلندا أكثر من 272.5 مليون درهم في أسواق دولة الإمارات لنهاية عام 2019. شراكات جديدة من جانبه، قال الوزير داميان أوكونور: حريصون على تعزيز علاقاتنا التجارية والاقتصادية مع دولة الإمارات، من خلال إبرام شراكات جديدة مع القطاعين الحكومي والخاص، في ضوء ما تمت مناقشته خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، في جناح نيوزيلندا بإكسبو 2020 دبي، وسنعمل على تعزيز التعاون بيننا في مجالات التكنولوجيا الزراعية والابتكار وتسهيل التجارة». مذكرات تفاههم اتفق الجانبان خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات ونيوزيلندا، على أهمية مواصلة الجهود لاستكشاف مزيد من فرص التعاون الاقتصادي في القطاعات ذات الأولوية على المستويين الحكومي والخاص، وشهد اجتماع اللجنة توقيع مذكرة تفاهم بين شركة الاتحاد لائتمان الصادرات بدولة الإمارات ووكالة ائتمان الصادرات النيوزيلندية لتعزيز زخم التجارة وزيادة الاستثمارات المتبادلة المتعلقة بالتصدير والتعاون في فرص التأمين وإعادة التأمين وخدمات التأمين المشترك لدعم الصادرات السلعية والاستثمارات وصادرات الخدمات. كما اتفقا على تشجيع مجتمعي الأعمال في البلدين على الاطلاع عن قرب على أبرز الفرص والتسهيلات والمزايا المتاحة في البيئة الاستثمارية لكل منهما، واستكشاف جوانب جديدة لتعزيز التجارة والاستثمارات المتبادلة والدخول في استثمارات مشتركة خاصة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك. كما اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجالات السياحة والطاقة المتجددة والأمن الزراعي واللوجستيات وريادة الأعمال والطيران المدني والاتصالات والعمليات البحرية والموانئ الصناعية والمناطق الحرة بما يصب في تنمية وتسهيل التجارة وتحسين كفاءة سلاسل التوريد بين البلدين. وكذلك اتفقا على وضع خطة عمل مشتركة تتضمن أجندة واعدة للتعاون في المجالات المتعلقة بالزراعة الحديثة والأمن الغذائي بما يخدم النمو الاقتصادي للبلدين. وأكدا على أهمية تعزيز الشراكات في مجال البحث والتطوير في تقنيات الطاقة المتجددة الناشئة مثل: تخزين طاقة البطاريات والطاقة الشمسية وتحويل النفايات إلى طاقة، فضلاً عن تشجيع التعاون بين الشركات في البلدين للاستثمار في هذا القطاع، كذلك استكشاف فرص تبادل الخبرات في سياسات وبرامج الشركات الصغيرة والمتوسطة ودفع عملية التحول الرقمي فيها، والتعاون في تطوير بيئة تكنولوجية متطورة للشركات الناشئة وريادة الأعمال.
