أبوظبي: عماد الدين خليل
كشفت شفيقة البلوشي، مديرة إدارة شؤون المطورين والتراخيص في بلدية مدينة أبوظبي، عن أن البلدية وافقت خلال السنوات الثلاث الماضية على 150 مشروعاً تطويرياً، وصرفت 3.79 مليار درهم لدفعات الأعمال الإنشائية لمشاريع التطوير العقاري، و2.84 مليار درهم أرباحاً، ما يعكس استقرار السوق العقاري في إمارة أبوظبي.
وأفادت خلال ورشة نظمتها البلدية، صباح الخميس، لأصحاب المهن العقارية، بأن عدد المهن العقارية المسجلة لدى البلدية بلغت 1284 شملت مطورين ووسطاء وبائعين بالمزاد العلني، وشركات المساحة فئة (أ)، كما بلغ عدد المسجلين في المساحة 380 شركة/فرد.
وأضافت أن العام الحالي 2022 شهد ارتفاعاً في الإقبال على عمليات الشراء والبيع، وطرح مشاريع تطويرية جديدة. مؤكدة أن السوق العقاري في أبوظبي خلال جائحة «كورونا»، شهد استمرارية العمل؛ حيث سلّمت مشاريع وصرفت دفعات من أرباحها، فضلاً عن الإعلان عن مشاريع جديدة؛ حيث كانت الجائحة تحدياً وفرصة للعمل عن بُعد، وتسليم مشاريع تطويرية والموافقة على مشاريع جديدة.
ودعت البلوشي، إلى عدم الإعلان عن أي مشاريع عقارية، وإيداع جميع المبالغ في حساب ضمان لدى البلدية لحفظ حقوق المستثمرين.
مبينة أن المرحلة الحالية، تشهد تركيزاً على تسهيل رحلة العميل، وحماية المستثمر وتوعيته بحقوقه، وعبر الرصد الميداني وحملات التفتيش والتوعية تتأكد من عدم بيع أي مشاريع عقارية غير حقيقية.
وأكد فهد النعيمي، رئيس قسم الخدمات العقارية بالإنابة في دائرة البلديات والنقل بأبوظبي، أن الدائرة تقفز إيجابياً لأفضل الممارسات عبر الأنظمة العقارية الإلكترونية الحديثة، وأفضل المعايير، التي تدرس في العالم، لتطوير العمليات للوضع الحالي لتمكين الدائرة خلال المرحلة المقبلة، بأن تكون منظومة متكاملة آمنة عقارياً.
وقال إن الدائرة تعمل حالياً على حوكمة الإجراءات الخاصة بجميع المتعاملين في السوق العقاري في إمارة أبوظبي باستغلال الأدلة والقوانين والتشريعات الحديثة، وعملها المرحلة المقبلة على استحداث الجانب الأكاديمي في تدريب المهن العقارية عبر المعاهد الموجودة في إمارة أبوظبي للمساعدة على توصيل الأدلة والقوانين والمستجدات لجميع المتعاملين في المجال العقاري بالإمارة.
واستعرضت البلدية خلال الورشة أفضل الممارسات الخاصة بتطبيق القانون رقم (3) لسنة 2015 الخاص بتنظيم القطاع العقاري في الإمارة، وتوعية المختصين وذوي العلاقة بأحدث القوانين الخاصة بالقطاع العقاري في إمارة أبوظبي.
وقدم ممثلو الشركة المتطورة للخدمات العقارية ADRES خلال الورشة شرحاً عن منظومة «داري» العقارية التي أطلقت أخيراً، وتهدف إلى تقديم الخدمات العقارية في منصة موحدة مبتكرة توفر خدمات متكاملة وشاملة ومتطورة، وتتيح للمستخدمين فرصة الحصول على تجربة مرنة وسلسة لإدارة مختلف معاملاتهم العقارية.
