دبي: عبير أبو شمالة
أكد خبراء شركة فرانكلين تمبلتون، أن أسواق السندات والأسهم في الإمارات والمنطقة تبقى من الخيارات الاستثمارية الجذابة في الوقت الراهن، مع التعافي الاقتصادي القوي من تبعات الجائحة وفي ظل الارتفاع الحالي في أسعار النفط العالمية الذي أسهم في تعزيز عائدات دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوصوا بالاستثمار في أسواق الإمارات والمنطقة خاصة مع استمرار الإصلاحات وفي ظل التطورات الإيجابية في الأسواق المحلية.
وقالوا إن الإمارات والمنطقة تبقى من الأقل تأثرا بالتطورات الجيوسياسية العالمية وبتبعات الأزمة في أوكرانيا.
وقال محيي الدين قرنفل مدير استثمارات الصكوك العالمية لدى فرانكلين تمبلتون خلال مؤتمر صحفي افتراضي، أمس الثلاثاء، إنه يرى أن على المستثمر زيادة تخصيصه في سندات المنطقة مع نظرة متوسطة وطويلة الأجل، لافتاً إلى أن الأزمة الحالية أثبتت الطبيعة الدفاعية لأدوات الدخل الثابت في الإمارات ودول مجلس التعاون.
محيي الدين قرنفل: التوتر الجيوسياسي الراهن أثبت الطبيعة الدفاعية لسندات المنطقة
وأضاف قائلاً إن اقتصادات الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي استفادت من ارتفاع أسعار النفط في الفترة الأخيرة نتيجة للازمة في أوكرانيا، وقال إن أسواق دول المجلس لن تتأثر بتبعات الأزمة على المدى القصير، إلا إنه قال إن الأزمة بطبيعة الحال ستكون لها تأثيراتها في الجميع على المديين، المتوسط والطويل، مع ارتفاع مستويات التضخم، وما سيكون له من انعكاسات على أسواق المال.
وتحدث عن أداء صكوك دول مجلس التعاون قائلاً إنها حافظت على مستويات أداء جيدة، وقال: «نرى أن على المستثمر زيادة تخصيصه في أسواق الدخل الثابت في المنطقة على المدى الطويل في ظل الأداء الإيجابي».
وقال إن أدوات الدخل الثابت للإمارات ودول المنطقة تعتبر خياراً جيداً للمستثمر الراغب في خفض المخاطرة في محفظته الاستثمارية، أو في زيادة العائدات.
وحول أبرز التحديات في المرحلة المقبلة قال قرنفل إن ارتفاع أسعار النفط عادة ما كانت ترافقه مخاوف من عدم اهتمام دول المنطقة بالإصلاحات وتأجيلها، مع ارتفاع عائداتها من تصدير النفط، لكنه استبعد أن تتجدد المخاوف هذه المرة مع اهتمام حكومات المنطقة ببرامجها الإصلاحية وحرصها على تنويع مصادر العائد والحد من الاعتماد على عائدات النفط.
واستبعد كذلك أن يحد التوتر الجيوسياسي الحالي، والمخاوف المتعلقة بأمن الغذاء والطاقة من اهتمام دول المنطقة بأهداف الحد من الانبعاثات، وحرصها على الالتزام بالأهداف المحددة على هذا المستوى، خاصة أن لديها السيولة والقدرات اللازمة لتحقيق أهداف الانبعاثات الصفرية في موعدها.
وتوقع تنامي الاهتمام بمصادر الطاقة البديلة لافتا إلى إنه من المتوقع أن يصل الإنفاق على هذا المستوى إلى 200 مليار دولار ما من شأنه أن يسهم في نمو الإصدارات من شركات الطاقة.
ورجح أن تصل قيمة الإصدارات الجديدة من دول مجلس التعاون إلى ما يتراوح بين 90 إلى 100 مليار دولار هذا العام (ما يعادل 30% من إصدارات الأسواق الناشئة)، وقال إن ارتفاع أسعار النفط من الممكن أن يقلص متطلبات الإصدارات السيادية في دول المنطقة، إلا إنه رجح أن تعوض إصدارات شركات الطاقة في المنطقة التراجع في الإصدارات السيادية.
صلاح شما: حصة أسواق المنطقة من المؤشرات العالمية مشرحة للارتفاع إلى 10% هذا العام
من جانبه، قال صلاح شما، رئيس استثمارات الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى شركة "فرانكلين تمبلتون للاستثمار" إن سجل السيولة في أسواق الأسهم بالإمارات والمنطقة شهد تحسناً كبيراً في العامين الماضيين.
وقال إن حصة أسواق دول المجلس من المؤشرات العالمية ارتفعت في العامين الماضيين من 2 إلى ما يتراوح بين 7 إلى 8% ومع الإصلاحات المستمرة والطروحات الأولية العامة الجديدة يتوقع أن ترتفع إلى 10% لتصبح خامس أكبر حصة على مستوى المؤشرات.
ولفت إلى أن الأسواق رغم ذلك ما زالت تمثل حصة ضئيلة من تخصيصات الشركات الاستثمارية، ما يعني أن الفرص المتاحة للنمو ما زالت كبيرة، خاصة مع زخم الإدراجات الجديدة وعلى رأسها إصدار «ديوا» الذي يعد الأكبر بعد أرامكو.
وقال إن دبي تعتزم طرح إدراجات جديدة هذا العام ما من شأنه أن يستقطب المزيد من الاهتمام ومن السيولة إلى الأسواق.
وأشار إلى أن الإمارات ودول مجلس التعاون نجحت في مواجهة تبعات جائحة كوفيد -19، وفي تطبيق برامج التطعيم ما أسهم في تعزيز التعافي التدريجي ثابت الخطى لاقتصادات المنطقة، بخاصة الإمارات. وتوقع أن يبقى زخم التعافي هذا العام وأن تتواصل خطى التعافي.
الإدراجات الجديدة والإصلاحات المستمرة ستستقطب المزيد من السيولة
وتوقع أن تبقى أسعار النفط على ارتفاعها هذا العام في ظل استمرار الأزمة في أوكرانيا. وقال إن فرانكلين تمبلتون تبني توقعاتها في ضوء أسعار نفط مستقرة عند مستوى من 65 إلى 75 دولاراً للبرميل حتى عام 2025.
وقال إن الإمارات ودول المجلس شهدت إصلاحات مهمة على مدى السنوات القليلة الماضية، ونجحت في تنويع مصادر العائدات وخفض الإنفاق الأمر الذي أسهم في خفض سعر التوازن النفطي، السعر الذي تتوازن عنده موازنة الدولة من دون فائض، أو عجز.
وتوقع ارتفاع مستويات السيولة في القطاع المصرفي والسوق. وقال من جهة أخرى إن مخاطر أسعار الفائدة متوازنة كما أن انعكاس ارتفاع الفائدة على القطاع المصرفي في الإمارات ودول المنطقة سيكون إيجابياً، خاصة وأن شريحة كبيرة من الودائع من دون فائدة.
