- الطلب الثابت على المكاتب مرتبط بالإيجارات المستقرة
- عودة إيجارات المكاتب في خمسة مواقع في دبي إلى معدلات ما قبل الوباء
- استقرار إيجارات المكاتب التي تتابعها «نايت فرانك» خلال الربع الأول
دبي: «الخليج»
قالت وكالة الاستشارات العقارية العالمية «نايت فرانك»، إن إيجارات المكاتب في أكبر محورين تجاريين في الإمارات بدأت بالانتعاش والعودة إلى مستويات ما قبل وباء «كوفيد-19» مع تزايد الطلب على العقارات الفاخرة.
ووفقاً لتحليل «نايت فرانك»، شهدت خمسة مواقع من بين 27 موقعاً في دبي عودة إيجارات المكاتب إلى معدلات ما قبل الوباء، بينما تواصل أفضل المباني في مدينة أبوظبي إظهار مرونة في الإيجارات.
انتعاش
وأوضح فيصل دوراني الشريك ورئيس أبحاث الشرق الأوسط في نايت فرانك أنه «على الرغم من النهاية الأكثر هدوءاً لعام 2021، فإن بيانات الربع الأول من هذا العام تشير إلى حدوث انتعاشٍ في الطلب في دبي، بقيادة شركات التكنولوجيا التي تعمل على توسيع نطاق حضورها، مع أن العديد منها شركات ناشئة».
وأضاف: «إلى حدّ ما، يتناقص توسّع هذه المجموعة من الشاغلين للمكاتب حالياً بسبب عددٍ من الشركات التي لا تزال تعيد تقييم استراتيجياتها على مستوى المقرات والمكاتب، وكثير منها يقلص نسبة حضور مكاتبها نتيجة لتزايد نماذج العمل الهجينة، والتي يبدو أنها في طريقها لاكتساب طابع الديمومة، لا سيما بين الشركات العالمية الكبرى وشركات الخدمات المهنية، علاوة على حفنة من البنوك الدولية».
مع ذلك، تشير وكالة «نايت فرانك» إلى عامل الافتقار إلى مخزون من العقارات الفاخرة، والذي يؤدي إلى استمرار الضغط التصاعدي على الإيجارات في المباني عالية الجودة في بعض المواقع.
جودة أفضل
وأوضح أندرو لوف رئيس أسواق رأس المال في الشرق الأوسط وخدمات الملكيات والإيجارات والوكالة التجارية في وكالة نايت فرانك: «توجد قدرة إمداد محدودة للغاية لمخزون المكاتب عالية الجودة في دبي، والتي لا تزال تشهد تركيزاً لاهتمام الأعمال التجارية. ويتمثل تأثير هذا الانقسام في السوق في الضغط التصاعدي على الإيجارات، أو في أسوأ الأحوال، على الاستقرار في معدلات الإيجار لأفضل المباني في المدينة، بينما بدأ بعض المخزون العقاري الأقدم والأكثر ثانوية في تجربة انتقال الشركات إلى مبان ذات جودة أفضل، ما يعنيه هذا هو أن البعض يسعون وراء الأسواق الفرعية ذات التركيز العالي من مباني المكاتب الفاخرة، غير قادرين على تلبية الطلب»
الإيجارات
وتقود منطقة الخليج التجاري موجة الانتعاش في إيجارات المكاتب، حيث ارتفع متوسط الإيجارات من 76 درهماً للقدم المربعة الواحدة في الربع الأول من عام 2020 إلى 101 درهم للقدم المربعة الواحدة حالياً.
قطاع المكاتب الجاهزة
حسب وكالة «نايت فرانك»، أعطى تحول الموقف الذي يبدو دائماً تجاه العمل عن بعد، زخماً إضافياً لقطاع المكاتب الجاهزة، والذي يستمر في التوسع. وبعيداً عن عمليات التوحيد، ينشط مقدمو خدمة المكاتب الجاهزة بشكل متزايد في السوق، ويقدمون حلولاً مؤسسية للشركات التي تبحث عن مرونة أكبر في عقد الإيجار ومساحات العمل الجاهزة التي تزداد شعبيتها، كما حدث في المدن الكبرى التي تعتبر بوابات عالمية.
وأضاف دوراني «بشكل عام، مع تراجع تأثير الجائحة في اقتصاد دبي، بدأنا نرى شركات أكبر تطلب من الموظفين حضور مكان العمل في كثير من الأحيان. مع ذلك، من المرجح أن تستمر الشركات الصغيرة في العمل مع نماذج العمل الهجينة والشركات الواقعية، أو حلول المكاتب الجاهزة المتناسبة مع متطلبات المساحة الخاصة بها».
أبوظبي
في أبو ظبي، ظلت إيجارات المكاتب في جميع الأسواق الفرعية الرئيسية التي تتابعها وكالة «نايت فرانك» مستقرة خلال الربع الأول من هذا العام. وبوتيرة سنوية، تستمر منطقة الكورنيش في الابتعاد عن بقية المناطق، حيث ارتفع متوسط الإيجارات بنسبة 7.2% على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية، لتصل إلى 1,675 درهماً للمتر المربع.
تعزيز ثقة الأعمال
وصرّح دوراني: «ينبع استقرار الإيجارات هذا إلى حد كبير من الاستجابة المستمرة والحاسمة والرائدة على مستوى العالم لحكومة الإمارات لجائحة كوفيد-19. كما لعب عزم السلطات على وقف انتشار كوفيد-19 دوراً كبيراً في تعزيز ثقة الأعمال التجارية، وساعد الانتعاش الحاد الأخير في أسعار النفط في تعزيز التوجّه الاقتصادي الإيجابي.»
وتوضح وكالة «نايت فرانك» أن الطلب الثابت على المكاتب مرتبط جزئياً بالإيجارات المستقرة، ولكن المرتفعة للمكاتب، والتي تصل الآن إلى 14,5% مما كانت عليه في عام 2020 (منطقة الكورنيش)، أو بنسبة 2,5% في حالة كل من جزيرة الريم وكابيتال سنتر، ما يؤدي إلى حدّ ما إلى كبح الطلب المحلي من شاغلي المكاتب المهتمين بالكلفة، والذين لا يزالون يقيّمون الاستراتيجيات طويلة الأجل على مستوى المقرات والمكاتب، سعياً إلى إدراج المزيد من العمل الهجين.
ومع ذلك، فقد سجلت «نايت فرانك» أمثلة لبعض الشركات التي تستكشف خيارات بديلة، على الرغم من أن الدافع الأساسي قد يكون إما توفير التكاليف، وإما جمع المعلومات لإعادة التفاوض على شروط الإيجار الحالية.
