نظم المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ملتقى الشركاء لعام 2022 تحت شعار «التواصل والعمل بروح الفريق الواحد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
حضر الملتقى، الذي أقيم أمس الأول (الاثنين) في فندق الريتز كارلتون أبوظبي، خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، وحامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعدد من المسؤولين وبمشاركة الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين العام والخاص.
استعرض المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال الملتقى رؤيته ورسالته وأبرز محاور خطة الاستراتيجية الخمسية التي من شأنها أن تعزز مكانة الإمارات دولة رائدة على مستوى العالم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال حامد الزعابي: تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة وحكومة الإمارات واللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب تم إطلاق مشروع مؤسسي لإعداد الخطة الاستراتيجية للمكتب التنفيذي بهدف تطوير خريطة متكاملة للمكتب للأعوام 2022-2026 متضمنة الرؤية والرسالة والقيم المؤسسة والأهداف الاستراتيجية مدعومة بمجموعة من المبادرات والمشاريع ومؤشرات قياس الأداء.
وأضاف أن المكتب التنفيذي قام بالتواصل والتشارك مع جميع المعنيين والمؤثرين والمتأثرين بأعمال وخطة المكتب بما يضمن الوصول إلى خريطة استراتيجية متكاملة تراعي المصالح وتطلعات جميع الجهات المعنية.. مشيراً إلى أن رسالة المكتب التنفيذي هي «نظام مالي آمن وموثوق يتمتع بمستوى عالٍ من الحماية والتسهيل والاستقرار والجاهزية والاستجابة الفعالة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تعزيز التنسيق الوطني وتقييم الامتثال للاستراتيجيات والخطط وأطر وسياسيات المخاطر الوطنية».
ولفت إلى أن الخطة الاستراتيجية للمكتب التنفيذي تعكس الحالة المستقبلية التي نرغب في الوصول إليها وهي عرض الطموح وتطلعات وتحديد النتائج والمواقع التي يرغب المكتب بلوغها بالتنسيق والتعاون مع جميع الشركاء من القطاعين العام والخاص.
وأوضح أن الاستراتيجية تستهدف تعزيز مكانة دولة الإمارات عالمياً وريادتها في مجال مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ومنع انتشار التسلح لتشكل هذه الرؤية مصدر إلهام لجميع العاملين في المكتب التنفيذي.
وأشار الزعابي إلى أن الاستراتيجية تستهدف بناء وتطوير القدرات الوطنية ومتابعة تنفيذ أطر وتوصيات وسياسات ومتطلبات العمل التنظيمي القطاعي إضافة إلى تفعيل الشراكة الاستراتيجية والتعاون الإقليمي والدولي وتعزيز الصورة الإيجابية عن الدولة. (وام)
