قالت مصادر تجارية ل(رويترز) إن مستوردي القمح في آسيا سعوا جاهدين لإيجاد مصادر جديدة للإمداد، بعد أن حظرت الهند تصدير القمح في مطلع هذا الأسبوع، في محاولة للحد من ارتفاع أسعاره محلياً.
واعتمد المستوردون، وخصوصاً في آسيا، على القمح من الهند، ثاني أكبر منتج في العالم، بعد تراجع الصادرات من منطقة البحر الأسود في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي.
تستحوذ روسيا وأوكرانيا معاً على حوالي 30 في المئة من صادرات القمح العالمية. وتتعرض صادرات أوكرانيا لتباطؤ شديد؛ لأن الحرب أجبرتها على إغلاق موانئها، بينما تضررت الصادرات الروسية جراء العقوبات الغربية.
البحث عن بدائل
وفي إحدى شركات التجارة العالمية، قال تاجر قمح مقيم في أوروبا: «من المرجح أن يكون المستوردون الآسيويون في ورطة شديدة. كانت الهند هي البديل لأوكرانيا وروسيا، وخصوصاً فيما يتعلق بالقمح الذي يستخدم كعلف. (هم) يبحثون بالفعل عن بدائل اليوم».
وأضاف أن المستوردين في آسيا يتطلعون حتى لشراء المزيد من القمح الروسي، على الرغم من مشكلات السداد المرتبطة بالعقوبات المفروضة على البنوك الروسية وارتفاع أقساط التأمين على الشحن. وقال تاجر قمح آخر من أوروبا: «لقد بدأت (الخسائر) بالفعل هذا الصباح. اضطر التجار (الذين ليس لديهم خطابات اعتماد) إلى إعلان إلغاء العقود. أعتقد أنه اعتباراً من منتصف يونيو/ حزيران لن يكون هناك المزيد من الشحنات (الهندية)».
مشكلات إنتاج
وحظرت الهند صادرات القمح بسبب موجة الحر القائظ التي قلصت فرص الحصاد، ودفعت الأسعار المحلية للارتفاع إلى مستوى قياسي. وجاء ذلك أيضاً وسط مشكلات إنتاج في مراكز التصدير التقليدية في كندا وأوروبا وأستراليا. ويقول التجار، إن الحظر قد يرفع الأسعار العالمية إلى مستويات قياسية جديدة، مما يضر بشدة بالمستهلكين الفقراء في آسيا وإفريقيا.
وتتضمن الوجهات الرئيسية للصادرات الهندية بنجلاديش وإندونيسيا ونيبال وتركيا. ووافقت مصر في الآونة الأخيرة على شراء القمح الهندي لأول مرة على الإطلاق.
ولا تزال هذه الصفقة مطروحة رسمياً؛ إذ قالت الهند إنها ستظل تسمح بالتصدير إلى الدول التي تطلب الإمدادات «لتلبية احتياجات الأمن الغذائي» لديها، لكن خبراء السوق متشككون.
وقال كارلوس ميرا، محلل السلع الزراعية لدى بنك رابو: «هناك عدم يقين بشأن الكمية التي سيتم تصديرها إلى الدول التي ترى الهند أن لديها احتياجات للأمن الغذائي. ربما يصدّرون إلى دول مجاورة صديقة فحسب».
وأعربت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد، عن أملها بأن تعود الهند عن قرار حظر تصدير القمح، وذلك عشية اجتماعات وزارية ستعقد في مقرّ المنظّمة الدولية في نيويورك للبحث في الأمن الغذائي.
وقالت توماس-غرينفيلد، خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو: «نشجّع الدول على عدم تقييد الصادرات؛ لأنّنا نعتقد أنّ أيّ قيود على الصادرات ستؤدّي إلى تفاقم نقص الغذاء».
والسبت أعلنت الهند أنّها حظرت تصدير القمح بدون إذن حكومي خاص بسبب تراجع إنتاجها جرّاء موجات القيظ، في قرار أدّى لارتفاع أسعار هذه السلعة الغذائية الأساسية إلى مستويات غير مسبوقة. وأضافت السفيرة الأمريكية أنّ «الهند ستكون من بين الدول التي ستشارك في اجتماعنا في مجلس الأمن الدولي، ونأمل أن تتمكّن، وهي تستمع إلى مباعث قلق دول أخرى، من إعادة النظر» في قرار حظر تصدير القمح.
مجلس الأمن
وسيعقد مجلس الأمن الدولي هذه الجلسة برئاسة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وحضور عدد من الوزراء، ومن بينهم وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية فيلامفيلي موراليداران. وتشغل الهند حالياً مقعداً غير دائم في مجلس الأمن الدولي. والهند هي ثاني دولة منتجة للقمح في العالم وقد قرّرت حظر تصدير هذه السلعة إلا بإذن خاص من الحكومة؛ لضمان «الأمن الغذائي» لسكّانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة.
وبالإضافة إلى جلسة مجلس الأمن الدولي، سيرأس بلينكن أثناء وجوده في نيويورك الأربعاء اجتماعاً وزارياً آخر، يتعلّق أيضاً بالأمن الغذائي في العالم. وقالت توماس-غرينفيلد، إنّ الاجتماع يسعى لتحديد «أيّ من الدول يمكن أن تساعد في سدّ العجز» في سوق القمح العالمي والناجم عن غزو روسيا لأوكرانيا، المصدّرين الرئيسيين للقمح في العالم.
