كولومبو- أ.ف.ب
أُوكلت إلى رئيس الحكومة السريلانكية رانيل ويكريميسنغه، الأربعاء، مهام وزارة المال في البلد الذي يشهد أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه على الإطلاق. وتعاني الدولة الواقعة في جنوب آسيا منذ أشهر، نقصاً حاداً في السلع الأساسية، وتشهد تظاهرات منددة بالحكومة في وقت يعجز التجار عن استيراد المواد الغذائية الضرورية والوقود والأدوية.
وأدى ويكريميسنغه (73 عاماً) اليمين وزيراً للمال بعد جدل مستمر منذ أسبوعين بين شركاء التحالف بشأن الحقيبة المهمة قبيل محادثات مع صندوق النقد الدولي. وتأخر تعيينه إثر خلاف بين ويكريميسنغه وحزب بودوجانا بيرامونا الذي ينتمي له الرئيس غوتابايا راجاباكسا بشأن من يتولى الحقيبة.
وقال مسؤول شارك في المفاوضات طالباً عدم الكشف عن اسمه: إن حزب الرئيس أراد حقيبة المال، لكن رئيس الوزراء أصر أن تكون له في حال عمل على إخراج البلاد من الفوضى الاقتصادية.
ويتوقع أن يكشف ويكريميسنغه قريباً عن ميزانية معدلة تعد بإغاثة الفقراء الذين يعانون تضخماً قياسياً وأسعار سلع غذائية مرتفعة جداً.
واختتمت محادثات على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، لكن من المتوقع أن يحتاج الصندوق إلى ستة أشهر إضافية للموافقة على صفقة إنقاذ، حسبما أعلن مسؤولو البنك المركزي.
وقد أعلنت سريلانكا تخلفها عن سداد دينها الخارجي البالغ 51 مليار دولار، وعينت، الثلاثاء، مستشارين دوليين، لمساعدتها في إعادة جدولة السندات السيادية الدولية، وقروض ثنائية أخرى. وأوقفت الحكومة عملياً دعم الوقود برفع الأسعار إلى مستويات قياسية، الثلاثاء، ويتوقع أن تقوم حكومة ويكريميسنغه برفع أسعار الكهرباء والماء، للتمكن من الحصول على عائدات هي بأمس الحاجة إليها. ولا تزال طوابير طويلة تتشكل أمام محطات الوقود القليلة المستمرة بتوزيع الوقود.
وأعلنت الحكومة في وقت سابق هذا الأسبوع أنها ستسعى للحصول على قرض جديد بقيمة 500 مليون دولار من الهند لشراء الوقود، يضاف إلى قرضين بقيمة 700 مليون دولار سلمتها نيودلهي بالفعل. وأظهرت بيانات دائرة تعداد السكان والإحصاء أنّ معدّل التضخّم في سريلانكا سجّل مستوى قياسياً جديداً في نيسان/ إبريل، مع ارتفاع المؤشر الوطني لسعر المستهلك بنسبة 33.8 في المئة على أساس سنوي، فيما بلغ معدل التضخم السنوي للمواد الغذائية 45.1 في المئة.
وتراجع احتياطي العملات الأجنبية في البنك المركزي بشكل كبير اعتباراً من 2020، في وقت سددت جائحة «كوفيد19» ضربة للسياحة، وتوقفت تحويلات السريلانكيين من الخارج. وفاقم الوباء مشكلة السيولة الناجمة عن اقتطاعات ضريبية فرضت في 2019 عقب تولي راجاباكسا الرئاسة. ويطالب المحتجون الرئيس بالاستقالة بسبب سوء إدارة الحكومة للأزمة.
أُوكلت إلى رئيس الحكومة السريلانكية رانيل ويكريميسنغه، الأربعاء، مهام وزارة المال في البلد الذي يشهد أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه على الإطلاق. وتعاني الدولة الواقعة في جنوب آسيا منذ أشهر، نقصاً حاداً في السلع الأساسية، وتشهد تظاهرات منددة بالحكومة في وقت يعجز التجار عن استيراد المواد الغذائية الضرورية والوقود والأدوية.
وأدى ويكريميسنغه (73 عاماً) اليمين وزيراً للمال بعد جدل مستمر منذ أسبوعين بين شركاء التحالف بشأن الحقيبة المهمة قبيل محادثات مع صندوق النقد الدولي. وتأخر تعيينه إثر خلاف بين ويكريميسنغه وحزب بودوجانا بيرامونا الذي ينتمي له الرئيس غوتابايا راجاباكسا بشأن من يتولى الحقيبة.
وقال مسؤول شارك في المفاوضات طالباً عدم الكشف عن اسمه: إن حزب الرئيس أراد حقيبة المال، لكن رئيس الوزراء أصر أن تكون له في حال عمل على إخراج البلاد من الفوضى الاقتصادية.
ويتوقع أن يكشف ويكريميسنغه قريباً عن ميزانية معدلة تعد بإغاثة الفقراء الذين يعانون تضخماً قياسياً وأسعار سلع غذائية مرتفعة جداً.
واختتمت محادثات على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، لكن من المتوقع أن يحتاج الصندوق إلى ستة أشهر إضافية للموافقة على صفقة إنقاذ، حسبما أعلن مسؤولو البنك المركزي.
وقد أعلنت سريلانكا تخلفها عن سداد دينها الخارجي البالغ 51 مليار دولار، وعينت، الثلاثاء، مستشارين دوليين، لمساعدتها في إعادة جدولة السندات السيادية الدولية، وقروض ثنائية أخرى. وأوقفت الحكومة عملياً دعم الوقود برفع الأسعار إلى مستويات قياسية، الثلاثاء، ويتوقع أن تقوم حكومة ويكريميسنغه برفع أسعار الكهرباء والماء، للتمكن من الحصول على عائدات هي بأمس الحاجة إليها. ولا تزال طوابير طويلة تتشكل أمام محطات الوقود القليلة المستمرة بتوزيع الوقود.
وأعلنت الحكومة في وقت سابق هذا الأسبوع أنها ستسعى للحصول على قرض جديد بقيمة 500 مليون دولار من الهند لشراء الوقود، يضاف إلى قرضين بقيمة 700 مليون دولار سلمتها نيودلهي بالفعل. وأظهرت بيانات دائرة تعداد السكان والإحصاء أنّ معدّل التضخّم في سريلانكا سجّل مستوى قياسياً جديداً في نيسان/ إبريل، مع ارتفاع المؤشر الوطني لسعر المستهلك بنسبة 33.8 في المئة على أساس سنوي، فيما بلغ معدل التضخم السنوي للمواد الغذائية 45.1 في المئة.
وتراجع احتياطي العملات الأجنبية في البنك المركزي بشكل كبير اعتباراً من 2020، في وقت سددت جائحة «كوفيد19» ضربة للسياحة، وتوقفت تحويلات السريلانكيين من الخارج. وفاقم الوباء مشكلة السيولة الناجمة عن اقتطاعات ضريبية فرضت في 2019 عقب تولي راجاباكسا الرئاسة. ويطالب المحتجون الرئيس بالاستقالة بسبب سوء إدارة الحكومة للأزمة.
