كولومبو - (أ ف ب)
دعت الأمم المتحدة سريلانكا إلى سدّ «عجز مزمن في المحاسبة» وضمان العدالة لضحايا «هجمات أحد الفصح»، مع حلول الذكرى الخامسة للهجوم الإرهابي الأكثر حصداً للأرواح في الجزيرة الذي أودى بحياة 279 شخصاً.
وخلال مراسم تذكارية الأحد في كولومبو، شدّد منسق الأمم المتحدة في سريلانكا مارك-أندريه فرانش على ضرورة إجراء «تحقيق معمّق وشفّاف» لتحديد المسؤولين عن الهجوم الذي وقع سنة 2019.
وقد استُهدفت ثلاث كنائس وثلاثة فنادق في هجوم انتحاري نُسب إلى مجموعة إرهابية محلية بايعت تنظيم «داعش» الإرهابي. وأودى الهجوم بـ279 شخصاً بينهم 45 أجنبياً منهم سائحون كانوا يزورون الجزيرة بعد 10 سنوات من انتهاء نزاع إتني عنيف أودى بحياة أكثر من 100 ألف شخص منذ 1972.
وقال فرانش إن «سريلانكا تعاني عجزاً مزمناً في مجال المحاسبة لجرائم الحرب المفترضة، وانتهاكات حقوق الإنسان الأحدث عهداً، والفساد، واستغلال السلطة، ولا بدّ من سدّ هذا العجز إذا ما أراد البلد المضي قدماً».
وأشار إلى أن الضحايا ما زالوا ينشدون إحقاق العدالة رغم إعلان المحكمة العليا السريلانكية مسؤولية الرئيس السابق مايتريبالا سيريسينا ومعاونين له عن التقاعس عن منع الهجوم.
وطلب مكتب حقوق الإنسان من السلطات السريلانكية نشر الخلاصات الكاملة للتحقيقات السابقة بشأن هجمات أحد الفصح وإنشاء لجنة تحقيق مستقلّة، بحسب فرانش.
وكشفت الكنيسة الكاثوليكية في سريلانكا من جهتها أن «ضباطاً في المخابرات العسكرية كانوا على علاقة بمنفّذي الهجمات التي عزّزت الطموحات السياسية لغوتابايا راجابكسا. فبعد أشهر، انتُخب الضابط السابق في الجيش الذي ركّز حملته على ضمان الأمن رئيساً للبلد»، وفقاً لفرانس برس.
وأطيح به في تموز/ يوليو 2022 إثر أشهر من الاحتجاجات على خلفية أزمة اقتصادية غير مشهودة في البلد.
ومن المرتقب أن ينظّم الكاثوليك في سريلانكا مسيرة صامتة الأحد للمطالبة بتحقيق في الهجمات.
وأظهرت أدلّة أن «المخابرات الهندية حذّرت كولومبو من خطر وقوع هجمات قبل 17 يوماً من الاعتداء، غير أن السلطات لم تحرّك ساكناً»، حسبما أوردت فرانس برس.
وحُكم على الرئيس السابق مايتريبال سيريسينا ومعاونيه بدفع 310 ملايين روبية (مليون دولار) من التعويضات للضحايا وأقاربهم. غير أن القرار لم يطبّق بعد، إذ طعن فيه سيريسينا.
دعت الأمم المتحدة سريلانكا إلى سدّ «عجز مزمن في المحاسبة» وضمان العدالة لضحايا «هجمات أحد الفصح»، مع حلول الذكرى الخامسة للهجوم الإرهابي الأكثر حصداً للأرواح في الجزيرة الذي أودى بحياة 279 شخصاً.
وخلال مراسم تذكارية الأحد في كولومبو، شدّد منسق الأمم المتحدة في سريلانكا مارك-أندريه فرانش على ضرورة إجراء «تحقيق معمّق وشفّاف» لتحديد المسؤولين عن الهجوم الذي وقع سنة 2019.
وقد استُهدفت ثلاث كنائس وثلاثة فنادق في هجوم انتحاري نُسب إلى مجموعة إرهابية محلية بايعت تنظيم «داعش» الإرهابي. وأودى الهجوم بـ279 شخصاً بينهم 45 أجنبياً منهم سائحون كانوا يزورون الجزيرة بعد 10 سنوات من انتهاء نزاع إتني عنيف أودى بحياة أكثر من 100 ألف شخص منذ 1972.
وقال فرانش إن «سريلانكا تعاني عجزاً مزمناً في مجال المحاسبة لجرائم الحرب المفترضة، وانتهاكات حقوق الإنسان الأحدث عهداً، والفساد، واستغلال السلطة، ولا بدّ من سدّ هذا العجز إذا ما أراد البلد المضي قدماً».
وأشار إلى أن الضحايا ما زالوا ينشدون إحقاق العدالة رغم إعلان المحكمة العليا السريلانكية مسؤولية الرئيس السابق مايتريبالا سيريسينا ومعاونين له عن التقاعس عن منع الهجوم.
وطلب مكتب حقوق الإنسان من السلطات السريلانكية نشر الخلاصات الكاملة للتحقيقات السابقة بشأن هجمات أحد الفصح وإنشاء لجنة تحقيق مستقلّة، بحسب فرانش.
وكشفت الكنيسة الكاثوليكية في سريلانكا من جهتها أن «ضباطاً في المخابرات العسكرية كانوا على علاقة بمنفّذي الهجمات التي عزّزت الطموحات السياسية لغوتابايا راجابكسا. فبعد أشهر، انتُخب الضابط السابق في الجيش الذي ركّز حملته على ضمان الأمن رئيساً للبلد»، وفقاً لفرانس برس.
وأطيح به في تموز/ يوليو 2022 إثر أشهر من الاحتجاجات على خلفية أزمة اقتصادية غير مشهودة في البلد.
ومن المرتقب أن ينظّم الكاثوليك في سريلانكا مسيرة صامتة الأحد للمطالبة بتحقيق في الهجمات.
وأظهرت أدلّة أن «المخابرات الهندية حذّرت كولومبو من خطر وقوع هجمات قبل 17 يوماً من الاعتداء، غير أن السلطات لم تحرّك ساكناً»، حسبما أوردت فرانس برس.
وحُكم على الرئيس السابق مايتريبال سيريسينا ومعاونيه بدفع 310 ملايين روبية (مليون دولار) من التعويضات للضحايا وأقاربهم. غير أن القرار لم يطبّق بعد، إذ طعن فيه سيريسينا.
