ما هو قانون الامتثال الضريبي الأمريكي «‏فاتكا‏‏».. وعلى من ينطبق؟

دبي: «الخليج»
قانون الامتثال الضريبي الأمريكي، «فاتكا»، هو القانون الذي صدر في الولايات المتحدة الأمريكية، ويهدف إلى التصدي لعمليات التهرب الضريبي لبعض الأشخاص الأمريكيين من خلال استخدام حسابات تفتح في مؤسسات مالية أجنبية خارج الولايات المتحدة.
امتثالاً لمتطلبات مصرف الإمارات المركزي، تقوم البنوك بتطبيق قانون الامتثال الضريبي الأمريكي منذ 1 يوليو 2014.
وتمتثل أيضاً الفروع والشركات التابعة للبنوك خارج دولة الإمارات لقانون «فاتكا». ومع ذلك، فلكل مؤسسة مالية نهجها الخاص في تطبيق قانون الامتثال «فاتكا».

يؤثر قانون الامتثال في العملاء من الأفراد الذين ينطبق عليهم أي من المؤشرات التي تدل على خضوعهم إلى قانون «فاتكا» الأمريكي، وبعض العملاء في قطاع الأعمال المملوكة من قبل أمريكيين، حيث يكون هؤلاء العملاء مطالبين بتقديم معلومات/ وثائق إضافية لتأكيد موقفهم من قانون الامتثال.
وتطلب البنوك تقديم شهادة ذاتية من خلال تعبئة إحدى شهادات مصلحة الضرائب الأمريكية بخصوص خصم الضرائب من المنبع (W9, W-8BEN/W-8BEN-E) لتأكيد ما إذا كان العميل شخصاً أمريكياً معنياً أم لا، وللتأكد مما إذا كان هناك أي ملاك أمريكيين أساسيين للعملاء من الشركات.
وإذا كان هناك عميل لدى أحد البنوك ينطبق عليه أي من المؤشرات التي تدل على خضوعه إلى قانون فاتكا، ولم يقم بتقديم تأكيد وضعه في الولايات المتحدة من خلال تقديم شهادة ذاتية، سيتم اعتبار الحساب واجب الإفصاح عنه، ويمكن الإبلاغ عن المعلومات المتعلقة به إلى مصرف الإمارات المركزي، أو إلى أي سلطة ضرائب محلية أخرى على النحو المطلوب من قبل «المركزي». بالإضافة إلى ذلك، يحق للبنك رفض فتح حسابات جديدة وربما يحدّ من المنتجات المقدمة للعملاء الذين يختارون عدم تقديم المستندات المطلوبة.
وتتضمن معلومات الحساب المبلغة إلى السلطة المحلية على سبيل المثال لا الحصر: الاسم، والعنوان، ورقم تعريف دافع الضرائب الأمريكي، ورقم الحساب، ورصيد/ قيمة الحساب، وتفاصيل عن بعض المبالغ التي تم إيداعها في هذه الحسابات وبيانات كبار الملاك الأمريكيين بالنسبة للشخصيات الاعتبارية.
ولا يحل قانون الامتثال «فاتكا» محل قواعد الضرائب في الولايات المتحدة القائمة ولكنه بمثابة إضافة لها.
فما هي مؤشرات خضوع الفرد إلى قانون الامتثال الضريبي الأمريكي‏؟
يكون أي عميل ينطبق عليه أي من المؤشرات التي تدل على خضوعه إلى قانون الامتثال الضريبي الأمريكي‏ «فاتكا» المدرجة أدناه، توفير المعلومات و/ أو الوثائق الإضافية لتأكيد موقفه في الولايات المتحدة.
- الجنسية الأمريكية (جواز السفر أو تصريح بالإقامة الدائمة).
- مكان الميلاد في الولايات المتحدة الأمريكية.
- البريد أو عنوان الإقامة في الولايات المتحدة (بما في ذلك صندوق البريد).
- رقم الهاتف في الولايات المتحدة (هاتف المنزل أو الهاتف المتحرك).
- التعليمات الدائمة لتحويل الأموال إلى حساب في الولايات المتحدة.
- توكيل أو صلاحية توقيع تمنح لشخص عنوانه في الولايات المتحدة.
- العنوان الوحيد لصاحب الحساب وفقاً لسجلات البنك، عنوان بريدي «لعناية» أو «الاحتفاظ بالبريد».
ماذا يعني القانون؟
إذا لم يكن هناك أي من مؤشرات الخضوع إلى قانون الامتثال الضريبي منطبقة على الفرد، لا يكون لقانون الامتثال الضريبي الأمريكي ‏«فاتكا» أي تأثير على علاقته مع البنك؛ ومع ذلك، قد يطلب المصرف من الفرد تأكيد عدم انطباق أي من هذه المؤشرات عليه.
وإذا كان هناك أي من مؤشرات الخضوع المنطبقة، سوف يطلب من الفرد أن يقدم للبنك معلومات ووثائق إضافية، لتأكيد موقفه من القانون. كما قد يكون البنك مطالباً بتقديم معلومات عن حسابه إلى السلطات المعنية في الإمارات.
وتخضع أرصدة الحسابات المشتركة لنطاق قانون الامتثال «فاتكا»‏‏ لتقديم التقارير ذات الصلة ولكن يتم الإبلاغ عن المعلومات الشخصية للشخص الأمريكي فقط.
ويؤثر قانون الامتثال أيضاً في بعض المؤسسات غير الأمريكية التي يكون مالكوها الأساسيون أمريكيي الجنسية.
وعلى المؤسسة إثبات موقفها من خلال توفير معلومات معينة من خلال تعبئة ملحق، بالإضافة إلى ذلك، في بعض الحالات قد تكون هناك حاجة إلى نموذج إضافي يخص مصلحة الضرائب الأمريكية لتحديد الملاك الأمريكيين.