القاهرة - الخليج:
شدد الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، على أن الأمن الغذائي العربي بات يشكل جزءاً من الأمن القومي، خاصة في ضوء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وما نتج عنها من فجوة غذائية متزايدة تعاني منها الدول العربية، التي ترتبط بعلاقات اقتصادية مع طرفي النزاع، وتستورد كميات كبيرة من الحبوب.
ولفت أبو الغيط، في كلمته أمام أعمال الدورة الـ 53 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك التي عقدت اليوم الثلاثاء بتونس، إلى أن الفجوة الغذائية للعالم العربي تقدر حالياً بـ 100 مليون طن من السلع، محذراً من تفاقمها مستقبلاً، إن لم يتم التدخل لعلاجها، بسبب تشابك العديد من العوامل المؤثرة منها الديموغرافية، وتضاعف عدد سكان الوطن العربي بحلول عام 2050، ليبلغ ما يقرب من 800 مليون نسمة، ومنها العوامل المناخية كالجفاف وندرة المياه، ومنها أيضاً عوامل أخرى كضعف الاستثمار العربي في المشاريع الزراعية، وغيرها من التحديات.
وأوضح أبو الغيط، أنه تقديراً لخطورة تلك الأوضاع، قرّر وزراء الخارجية العرب تكليف الأمانة العامة للجامعة بإعداد دراسة متكاملة عن الوضع الغذائي العربي، تشمل المبادرات التي أطلقت في هذا الشأن، وتوصيات بالخطوات الواجب اتخاذها لتدارك الفجوة الغذائية، مبيناً أنه طلب من المنظمة العربية للتنمية الزراعية إعداد هذه الدراسة تمهيداً لعرضها على مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته القادمة في سبتمبر/ أيلول المقبل.
وتطرق أبو الغيط إلى تداعيات جائحة «كوفيد- 19»، وقال إنها أزمة لم تعقها الحدود، ولم تصدها إمكانات الدول المتقدمة، إذ تسببت في تدهور الوضع العالمي بشكل مقلق، فقد تفاقمت أزمة الدين العالمي لتبلغ 303 تريليونات دولار في عام 2021، مما سيعرض نصف الدول الفقيرة والأشد فقراً، ومنها بعض الدول العربية مع الأسف للإفلاس، وما يترتب عن ذلك من مخاطر ومشكلات.
وأشار في هذا الصدد إلى ارتفاع معدلات التضخم في كل الدول دون استثناء، حتى تلك التي كانت تسجل معدلات ضئيلة لا تتجاوز 1%، بل ووصل التضخم في بعضها إلى مستويات قياسية، كما ارتفعت معدلات البطالة وما يتبعها من مشكلات كالفقر والاضطرابات والنزوح.
شدد الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، على أن الأمن الغذائي العربي بات يشكل جزءاً من الأمن القومي، خاصة في ضوء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وما نتج عنها من فجوة غذائية متزايدة تعاني منها الدول العربية، التي ترتبط بعلاقات اقتصادية مع طرفي النزاع، وتستورد كميات كبيرة من الحبوب.
ولفت أبو الغيط، في كلمته أمام أعمال الدورة الـ 53 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك التي عقدت اليوم الثلاثاء بتونس، إلى أن الفجوة الغذائية للعالم العربي تقدر حالياً بـ 100 مليون طن من السلع، محذراً من تفاقمها مستقبلاً، إن لم يتم التدخل لعلاجها، بسبب تشابك العديد من العوامل المؤثرة منها الديموغرافية، وتضاعف عدد سكان الوطن العربي بحلول عام 2050، ليبلغ ما يقرب من 800 مليون نسمة، ومنها العوامل المناخية كالجفاف وندرة المياه، ومنها أيضاً عوامل أخرى كضعف الاستثمار العربي في المشاريع الزراعية، وغيرها من التحديات.
وأوضح أبو الغيط، أنه تقديراً لخطورة تلك الأوضاع، قرّر وزراء الخارجية العرب تكليف الأمانة العامة للجامعة بإعداد دراسة متكاملة عن الوضع الغذائي العربي، تشمل المبادرات التي أطلقت في هذا الشأن، وتوصيات بالخطوات الواجب اتخاذها لتدارك الفجوة الغذائية، مبيناً أنه طلب من المنظمة العربية للتنمية الزراعية إعداد هذه الدراسة تمهيداً لعرضها على مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته القادمة في سبتمبر/ أيلول المقبل.
وتطرق أبو الغيط إلى تداعيات جائحة «كوفيد- 19»، وقال إنها أزمة لم تعقها الحدود، ولم تصدها إمكانات الدول المتقدمة، إذ تسببت في تدهور الوضع العالمي بشكل مقلق، فقد تفاقمت أزمة الدين العالمي لتبلغ 303 تريليونات دولار في عام 2021، مما سيعرض نصف الدول الفقيرة والأشد فقراً، ومنها بعض الدول العربية مع الأسف للإفلاس، وما يترتب عن ذلك من مخاطر ومشكلات.
وأشار في هذا الصدد إلى ارتفاع معدلات التضخم في كل الدول دون استثناء، حتى تلك التي كانت تسجل معدلات ضئيلة لا تتجاوز 1%، بل ووصل التضخم في بعضها إلى مستويات قياسية، كما ارتفعت معدلات البطالة وما يتبعها من مشكلات كالفقر والاضطرابات والنزوح.
