ترأس سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح الثلاثاء، اجتماع المجلس التنفيذي، بحضور سموّ الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسموّ الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي.
وبحث الاجتماع الذي عُقد في مكتب سموّ الحاكم، جملة من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والمتعلقة بمتابعة المشروعات التنموية في مدن إمارة الشارقة ومناطقها، والعمل على تطوير العمل الحكومي، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والقاطنين على أرض الإمارة.
واعتمد المجلس، مشروع النظام الإلكتروني لبوابات التعرفة المرورية للشاحنات، ويهدف إلى تطوير الإجراءات والخدمات المستخدمة حالياً، وتحويلها إلى ذكية تسهم في إلغاء الازدحامات المرورية، وتسريع الآلية المتّبعة في بوابات الشاحنات.
وسيسهم النظام في تقليل مدة وقوف الشاحنات، ومنع التكدس خارج حرم البوابات الخاصة بها، وتسهيل متابعة الحركة ومراقبتها، وتقليل حدوث أخطاء التحصيل والأخطاء البشرية.
وتسهم بوابات الشاحنات الموجودة مسبقاً، في تنظيم مرورها، وتحصيل الرسم المخصص لها لتطوير شبكة الطرق المتضررة بسببها، وصيانتها دورياً، حيث تمثل طرق الشارقة معبراً رئيساً لكل المتنقلين بين إمارات الدولة، لموقعها الاستراتيجي والحيوي. وتعمل الشارقة على تقديم أفضل الخدمات المرورية بدون فرض أية رسوم على المركبات الأخرى.
وناقش المجلس تقرير تقييم كفاءة العناصر الحضرية الرئيسة للوسط التجاري بمدينة الشارقة، حيث تضمن النمو العمراني للمدينة خلال العقود الماضية، ومؤشرات التوسع السكني والتجاري والصناعي.
وشمل عدداً من محاور تقييم الكفاءة مثل رصد الملاحظات العمرانية، وتقييم شبكة الطرق ورصد المحال التجارية والوحدات السكنية غير المستخدمة، وتحديد جوانب النقص في الخدمات المجتمعية وغيرها.
وتضمن التقرير عدداً من المقترحات والتوصيات، حيث وجه المجلس بدراستها بالتنسيق مع الجهات المعنية، ووضع خطط تكاملية لتنفيذها، تعزيزاً لكفاءة البنية التحتية وتنافسية القطاع التجاري والصناعي.
واطلع المجلس على تقرير إنجازات مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» لعام 2021، ووفقاً للتقرير بلغ إجمالي قيمة تمويل المشاريع حتى عام 2021، أكثر من 31 مليون درهم، شملت التمويل المباشر من المؤسسة أو غير المباشر، بالتعاون مع مصرف الشارقة الإسلامي.
وشمل التقرير إحصاءات نمو المشاريع الريادية في مدن الإمارة ومناطقها، وأعداد العضوية في المؤسسة التي بلغت 957 مشروعاً. كما تضمن قيمة إعفاءات المشاريع من الرسوم الحكومية التي بلغت 6 ملايين درهم، فضلاً عن مساهمة المشتريات الحكومية في دعم المشاريع بأكثر من مليون درهم.
ودرّبت «رواد» نحو 6 آلاف مستفيد، وتسهم في تقديم الاستشارات ومتابعة الأعضاء، بما يسهم في تطوير مشاريعهم وضمان استدامتها، فضلاً عن إجراء عدد من الدراسات عن ريادة الأعمال والمشاريع في إمارة الشارقة. (وام)
وبحث الاجتماع الذي عُقد في مكتب سموّ الحاكم، جملة من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والمتعلقة بمتابعة المشروعات التنموية في مدن إمارة الشارقة ومناطقها، والعمل على تطوير العمل الحكومي، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والقاطنين على أرض الإمارة.
واعتمد المجلس، مشروع النظام الإلكتروني لبوابات التعرفة المرورية للشاحنات، ويهدف إلى تطوير الإجراءات والخدمات المستخدمة حالياً، وتحويلها إلى ذكية تسهم في إلغاء الازدحامات المرورية، وتسريع الآلية المتّبعة في بوابات الشاحنات.
وسيسهم النظام في تقليل مدة وقوف الشاحنات، ومنع التكدس خارج حرم البوابات الخاصة بها، وتسهيل متابعة الحركة ومراقبتها، وتقليل حدوث أخطاء التحصيل والأخطاء البشرية.
وتسهم بوابات الشاحنات الموجودة مسبقاً، في تنظيم مرورها، وتحصيل الرسم المخصص لها لتطوير شبكة الطرق المتضررة بسببها، وصيانتها دورياً، حيث تمثل طرق الشارقة معبراً رئيساً لكل المتنقلين بين إمارات الدولة، لموقعها الاستراتيجي والحيوي. وتعمل الشارقة على تقديم أفضل الخدمات المرورية بدون فرض أية رسوم على المركبات الأخرى.
وناقش المجلس تقرير تقييم كفاءة العناصر الحضرية الرئيسة للوسط التجاري بمدينة الشارقة، حيث تضمن النمو العمراني للمدينة خلال العقود الماضية، ومؤشرات التوسع السكني والتجاري والصناعي.
وشمل عدداً من محاور تقييم الكفاءة مثل رصد الملاحظات العمرانية، وتقييم شبكة الطرق ورصد المحال التجارية والوحدات السكنية غير المستخدمة، وتحديد جوانب النقص في الخدمات المجتمعية وغيرها.
وتضمن التقرير عدداً من المقترحات والتوصيات، حيث وجه المجلس بدراستها بالتنسيق مع الجهات المعنية، ووضع خطط تكاملية لتنفيذها، تعزيزاً لكفاءة البنية التحتية وتنافسية القطاع التجاري والصناعي.
واطلع المجلس على تقرير إنجازات مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» لعام 2021، ووفقاً للتقرير بلغ إجمالي قيمة تمويل المشاريع حتى عام 2021، أكثر من 31 مليون درهم، شملت التمويل المباشر من المؤسسة أو غير المباشر، بالتعاون مع مصرف الشارقة الإسلامي.
وشمل التقرير إحصاءات نمو المشاريع الريادية في مدن الإمارة ومناطقها، وأعداد العضوية في المؤسسة التي بلغت 957 مشروعاً. كما تضمن قيمة إعفاءات المشاريع من الرسوم الحكومية التي بلغت 6 ملايين درهم، فضلاً عن مساهمة المشتريات الحكومية في دعم المشاريع بأكثر من مليون درهم.
ودرّبت «رواد» نحو 6 آلاف مستفيد، وتسهم في تقديم الاستشارات ومتابعة الأعضاء، بما يسهم في تطوير مشاريعهم وضمان استدامتها، فضلاً عن إجراء عدد من الدراسات عن ريادة الأعمال والمشاريع في إمارة الشارقة. (وام)
