أبوظبي: عماد الدين خليل
أطلقت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، الاستراتيجية المتكاملة لمكافحة الإدمان في إمارة أبوظبي (2022-2024) تحت شعار «مجتمع آمن من الإدمان»، بهدف تفعيل منظومة متكاملة تبدأ بالوقاية والكشف المبكر، ومن ثم العلاج وإعادة الدمج الأسري والمجتمعي، وشارك في تصميم الاستراتيجية والعمل على المبادرات التابعة لها العديد من الجهات المحلية، والاتحادية، والقطاع الخاص، والثالث.
وتركز الاستراتيجية على 5 محاور رئيسية ترتكز على، محور خفض العرض من خلال الحد من فرص عرض المخدرات وضبط المروّجين من أجل تقليل إمكانية الوصول إلى المواد المخدرة، إضافة إلى محور الوقاية من المخدرات عبر تعزيز جهود التدخل المبكر من خلال الحملات الموجهة وبرامج تثقيف الوالدين الإيجابية، وقياس مؤشرات التعاطي المبكرة والتعاون مع المعنيين في القطاعات التعليمية والصحية والاجتماعية، إلى جانب محور الكشف والعلاج والذي يتضمن إعداد آليات فعّالة لتطبيق إجراءات الفحص والمتابعة والإحالة للعلاج، وإطلاق منصات متعددة القنوات تعرض معلومات عن المشكلات المتعلقة بالمخدرات، ويتضمن محور إعادة الدمج نموذجاً شاملاً لإعادة الدمج المجتمعي لدعم الأفراد المتعافين من الإدمان، بينما يشمل محور الممكنات وضع ميثاق سلوك يكفل الحفاظ على هوية وسرية معلومات المرضى، مع تطوير الإطار التشريعي المتعلق بالإدمان، بما يشمل الخصوصية والسرية.
وقال الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس الاثنين في أبوظبي: «تعدّ الاستراتيجية المتكاملة لمكافحة الإدمان في أبوظبي، نقطة محورية لتمكين كلّ من الأفراد والمجتمع والجهات المعنية من القيام بأدوارهم ومسؤولياتهم، بالاستناد إلى مبدأ التكامل والتعاون، وتطبيق أفضل الممارسات التي تُسهم في حماية الأفراد والأسر من السلوكيات السلبية كالتعاطي، والتي بدورها تعزز من إعادة دمج المتعافين في المجتمع بطريقة إيجابية.
وأضاف أن الفريق المعني من القطاعات المختلفة عمل على تطوير الاستراتيجية بناء على مبادئ توجيهية مبنية على أفضل الممارسات والمواثيق العالمية، مثل ضرورة التركيز على الوقاية المبكرة، وأهمية تقديم الدعم العلاجي والتأهيلي اللازم للفئات المختلفة، مؤكداً أن الدائرة تحمل على عاتقها مسؤولية كبيرة في بناء منظومة متكاملة مبنية على التعاون بين الجهات المختصة، التي تعمل على الوقاية من تعاطي المواد المخدرة، والكشف المبكر عن الحالات، مع اتباع منهجيات وآليات لضمان إعادة الدمج المجتمعي، متوقعاً أنه وبعد دخول الاستراتيجية حيز التنفيذ ستُسهم بشكل كبير في انخفاض معدلات استخدام المواد المخدرة، وتراجع نسب الوفيات الناجمة عن المخدرات، إضافة إلى زيادة أعداد المقبلين على العلاج.
من جهتها أكدت الدكتورة ليلى الهياس، المدير التنفيذي لقطاع الرصد والابتكار الاجتماعي في دائرة تنمية المجتمع، «أن الدائرة تولي اهتماماً بالغاً بمختلف فئات المجتمع؛ لضمان دمجهم وتمكينهم وتأهليهم ليكونوا أفراداً قادرين على الإنتاج في بيئة مجتمعية مثالية، بما ينسجم مع اختصاصات الدائرة في تنمية المجتمع وتطويره، لضمان توفير حياة كريمة لكافة الأفراد، وحماية وتفعيل ودعم مجتمع أبوظبي عبر التعاون مع شركائنا في القطاع العام والخاص، وإشراك المجتمع في رسم الخطط والمبادرات والاستراتيجيات والسياسيات التي تعود بالنفع على الجميع».
واستعرضت خلال كلمتها عدداً من الحقائق العالمية، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، وبينت أن هناك ارتفاعاً في نسبة تعاطي المواد المخدرة 22% من عام 2010 إلى 2019 في الأعمار من 15 إلى 64 سنة، بالإضافة إلى انخفاض الإدراك بمخاطر المخدرات بنسبة 40% من وعي وإدراك المراهقين، كما أن 90% من المدمنين بدأوا التعاطي قبل سن 18 عاماً.
وأضافت أن المركز الوطني للتأهيل درس تكلفة الإدمان التقديرية في دولة الإمارات، والتي أظهرت أن التكلفة 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي بالمتوسط، أي ما يعادل 13 مليار درهم إماراتي، تشمل تكاليف الرعاية الصحية والإنتاجية والتكاليف المرتبطة بالجريمة وإنفاذ القانون والقضاء وغيرها.
وحددت الاستراتيجية المتكاملة لمكافحة الإدمان في إمارة أبوظبي 4 أهداف رئيسية، شملت: ضبط العرض من خلال المراقبة النشطة للحدود، وملاحقة قنوات التوزيع للحد من إمكانية الوصول إلى المخدرات، خفض الطلب على المخدرات عبر تعزيز حملات التوعية والوقاية، واعتماد سياسة التدخل المبكر لحماية الأفراد والمجتمع، وتحديداً فئة المراهقين، باعتبارهم الأكثر عرضة للانجراف خلف تلك الآفة حول العالم، توفير خدمات علاجية ذات كفاءة عالية تتناسب مع احتياجات كافة الأفراد.
يخزن المخدرات مقابل 200 ألف درهم شهرياً
خلال جلسة نقاشية على هامش المؤتمر، قال العميد طاهر غريب الظاهري، مدير مديرية مكافحة المخدرات بشرطة أبوظبي، إن الاستراتيجية المتكاملة لمكافحة الإدمان في أبوظبي ستُسهم في تذليل العقبات في مجال مكافحة الإدمان بجهود كافة الشركاء في الاستراتيجية.
وأضاف خلال استعراضه جهود شرطة أبوظبي في مجال مكافحة المخدرات، أن العصابات وصلت مؤخراً إلى خفض التكلفة الإنتاجية للمخدر للترويج للمخدرات بصورة أكبر، مشيراً إلى أنه تم ضبط أحد الأشخاص يقوم بوظيفة تخزين المواد المخدرة فقط، لحين أن يأتي المروّج واستلام المخدرات منه مقابل 200 ألف درهم شهرياً.
وأشار إلى أن تجار المخدرات يقومون بإرسال المواد المخدرة للدولة بطرق مختلفة، مثل قطع غيار السيارات المستعملة، وملابس الإحرام للحجاج، والمفروشات، وفي أحشاء المواد الغذائية، وغيرها، وأكد الظاهري أن الترويج للمخدرات إلكترونياً عن طريق الهواتف المحمولة يعدّ تحدياً كبيراً على مستوى دول مجلس التعاون، مشيراً إلى أنه من خلال أساليب التنكر والتواجد في الميدان تمّ ضبط 320 شخصاً من المروّجين للمخدرات عبر تطبيق «واتس آب» بكمية تتجاوز أكثر من طن من المواد المخدرة خلال العام الماضي 2021.
