أبوظبي:«الخليج»
رفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية دعوى قضائية أقامها رجل ضد امرأة، وطالب فيها بإلزامها برد 10 آلاف درهم أنفقها عليها خلال ارتباطه بها، وألزمته المحكمة بالمصاريف والرسوم، مشيرة إلى أن أوراق القضية خلت مما يؤيد به الرجل دعواه.
وتعود التفاصيل إلى أن الرجل رفع دعوى قضائية، مشيراً إلى أنه كان مرتبطاً بها، وكان يهتم بها وأنفق عليها مبلغ 10 آلاف درهم، ورفع الدعوى بحقها لرد المبلغ، بعد أن تركته وارتبطت بشخص آخر.
وأمام مكتب إدارة الدعوى حضر المدعي بشخصه وقرر أنه كانت تربطه بالمدعى عليها علاقة سابقة وخلال تلك العلاقة قام بإعطائها هدايا بقيمة 20 ألف درهم، والإنفاق عليها بقيمة 10333 درهماً، وأنه بعد انتهاء تلك العلاقة لارتباطها مع شخص آخر طلب منها إعادة الهدايا والمبالغ التي أنفقها عليها، فأعادت له الهدايا وقيمتها 20 ألف درهم إلا أنها لم تقم بإعادة مبلغ العشرة آلاف درهم.
