أبوظبي: آية الديب
ألزمت محكمة العين الابتدائية رجلاً بأن يؤدي إلى آخر 10 آلاف درهم، تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به، بعد أن قام بسبه وقذفه وتهديده في تسجيل صوتي على «الواتس آب»، كما قضت بإلزامه بمصاريف الدعوى.
وتعود التفاصيل إلى أن المدعي رفع دعوى قضائية طالب فيها بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له 50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، فضلاً عن الرسوم والمصاريف، مشيراً إلى أن المدعى عليه قام بالتعدي عليه بالسب والقذف والتهديد باستخدام تقنية المعلومات عبر تطبيق «الواتس آب» بموجب تسجيلات صوتية، وتمت إدانته عن ذلك بموجب حكم جزائي.
وأشارت المحكمة إلى أن الحكم الجزائي صار نهائياً وباتاً، وأثبت خطأ المدعى عليه والذي ترتب عليه أضرار للشاكي تمثلت فيما أصابه من آلام نفسيه ألمت به ، وأن المدعى عليه ملزم قانوناً بتعويضه عن ذلك الضرر، وقدرت التعويض المستحق عن ذلك الضرر بمبلغ 10 آلاف درهم.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها،أن الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجزائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية، كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكّون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، لافتة إلى أن المحكمة الجزائية إذا فصلت في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم أن تعيد بحثها، ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزم بها في بحث الحقوق المتصلة بها.
ألزمت محكمة العين الابتدائية رجلاً بأن يؤدي إلى آخر 10 آلاف درهم، تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به، بعد أن قام بسبه وقذفه وتهديده في تسجيل صوتي على «الواتس آب»، كما قضت بإلزامه بمصاريف الدعوى.
وتعود التفاصيل إلى أن المدعي رفع دعوى قضائية طالب فيها بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له 50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، فضلاً عن الرسوم والمصاريف، مشيراً إلى أن المدعى عليه قام بالتعدي عليه بالسب والقذف والتهديد باستخدام تقنية المعلومات عبر تطبيق «الواتس آب» بموجب تسجيلات صوتية، وتمت إدانته عن ذلك بموجب حكم جزائي.
وأشارت المحكمة إلى أن الحكم الجزائي صار نهائياً وباتاً، وأثبت خطأ المدعى عليه والذي ترتب عليه أضرار للشاكي تمثلت فيما أصابه من آلام نفسيه ألمت به ، وأن المدعى عليه ملزم قانوناً بتعويضه عن ذلك الضرر، وقدرت التعويض المستحق عن ذلك الضرر بمبلغ 10 آلاف درهم.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها،أن الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجزائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية، كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكّون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، لافتة إلى أن المحكمة الجزائية إذا فصلت في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم أن تعيد بحثها، ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزم بها في بحث الحقوق المتصلة بها.
