«المعاشات»: 108 ملايين درهم ارتفاع النفقات التأمينية خلال أغسطس 2022

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
كشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ارتفاع النفقات التأمينية للمؤمّن عليهم، والمتقاعدين، والمستحقين التابعين لها بواقع 108 ملايين و462 ألفاً و474 درهماً في أغسطس 2022، حيث بلغت قيمة النفقات 455 مليوناً و467 ألفاً و5 دراهم، مقارنة بـ 347 مليوناً و4 آلاف و531 درهماً عن المدة نفسها من العام الماضي 2021.
وأكدت الهيئة أن راتب حساب الاشتراك لدى الهيئة في القطاع الحكومي، يرتكز على خمسة عناصر رئيسية تشمل: الراتب الأساسي، وعلاوة الأبناء، وغلاء المعيشة، وبدل السكن، والعلاوة الاجتماعية، ومن ثم عندما يتقاعد المؤمّن عليه تظل هذه العناصر المكون الرئيس لمعاشه، لتوفير حياة كريمة له، وتقليل الفجوة بين الراتب والمعاش التقاعدي، بما يضمن له الحياة الكريمة.
وأشارت إلى ضرورة تعريفه بالعناصر الخمسة التي يتوقف عليها احتساب المعاش في القطاع الحكومي، لأن معرفة راتب حساب المعاش هو الأساس لهذا الاحتساب، ويستخرج هذا الراتب عبر متوسط راتب حساب الاشتراك، وهو يحسب بالنسبة للعاملين في القطاع الحكومي، عن آخر ثلاث سنوات من مدة الاشتراك في التأمين أو مدة الاشتراك بأكملها، إن قلّت عن ذلك، وتحسب وفقاً للشهور.
وأكدت ضرورة التواصل مع الهيئة عبر قنواتها الرسمية المعتمدة، للردّ على جميع الاستفسارات المتعلقة بآليات احتساب الاشتراك واحتساب المعاش لتمكين المشتركين، من الإلمام بالقانون ومعرفة حقوقهم وأفضل الممارسات، أثناء وجودهم على رأس عملهم.
وأوضحت أن شروط التسجيل والاشتراك عن المؤمّن عليه في نظام التأمين الخاص بها، تتمثل في ألا يقلّ عمر المؤمّن عليه عن ثمانية عشر عاماً، ولا يزيد على الستين، ويكون لائقاً صحياً للعمل، بموجب تقرير طبي من الجهة الطبية المعتمدة. وأن يكون متمتعاً بجنسية دولة الإمارات، وتسري على كل من يحصل على جنسية الدولة في أي وقت من الأوقات الأحكام المتعلقة بالتسجيل والاشتراك.
وأكدت الهيئة أن التسجيل والاشتراك عن المؤمّن عليه، من المواطنين العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، الخطوة الأولى نحو استيفاء المدة المطلوبة للحصول على المنافع التأمينية، خصوصاً المعاش التقاعدي، الهدف الأسمى من الاشتراك في التأمين، الذي يعدّ أداة من أدوات الحماية الاجتماعية التي تسهم في توفير الاستقرار للمواطنين وأسرهم، عند انتهاء الخدمة، لأيٍّ من الأسباب التي تمنح الحق بالمعاش.
وأشارت إلى أنه يتوجب على كل مواطن يعمل لدى جهة عمل، أن يتحقق فيما إذا كانت تلك الجهة سجّلته لدى الهيئة، وعليه المبادرة بالاتصال بها، إذا تبين له عدم تسجيله حماية لحقوقه وحقوق أسرته.
وبينت أن الاشتراك يحمي المؤمّن عليه وأسرته من مخاطر العمل المحتملة، حيث يستحق المعاش في حال وفاته أو تعرضه لإصابة تفقده القدرة على العمل، ولو كان مشتركاً في التأمين ليوم واحد. كما أن المعاش يمتدّ أثره ليشمل المستحقين ممّن كان يعيلهم بعد وفاته، ما يتطلب الحرص على التأكد من تسجيله واشتراكه حماية لمستقبلة وأسرته.