أبوظبي : عبد الرحمن سعيد
كشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ارتفاع الخدمات الإلكترونية المنجزة بنسبة 67%، خلال النصف الأول من عام 2022، حيث بلغت 37 ألفاً و632 خدمة، مقارنة بـ 22 ألفاً و452 خدمة، خلال المدة نفسها من عام 2021.
وأوضحت الهيئة أن الفارق في عدد الخدمات المنجزة، عن العام الماضي ينسجم مع التوجه نحو خفض عدد مراكز الخدمة والتحول الرقمي والخدمات الاستباقية المعلن عنها.
وأكدت الهيئة حرصها على رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، حيث طورت عدداً من المشاريع الرقمية التي ترتكز على تحقيق احتياجات المتعاملين وتتميز بالطابع الشخصي عند إنجازها، والهدف بالنسبة للمتعاملين تعزيز جودة حياتهم، وبالنسبة للهيئة رفع كفاءة وجودة أدائها التشغيلي، وتسهيل إجراءات إنجاز خدماتها، وتعزيز الاستدامة وخفض الكلفة التشغيلية، وهي أمور تخدم رؤية الهيئة بأن تكون من أفضل مزودي الخدمات التقاعدية إقليمياً وعالمياً.
وأشارت إلى أنه يتوجب على كل مواطن يعمل لدى جهة عمل، أن يتحقق فيما إذا كانت تلك الجهة قد سجّلته لدى الهيئة، وعليه المبادرة بالاتصال بها إذا تبين له عدم تسجيله حماية لحقوقه وحقوق أسرته. مؤكدة أن إجمالي نسبة الاشتراكات الشهرية المستحقة على المؤمّن عليهم العاملين في القطاعين الحكومي والخاص هي 20%، يتحمل منها المؤمّن عليه (المشترك) نسبة 5%، وتتحمل جهة العمل في القطاع الحكومي 15%، بينما يتحمل صاحب العمل في القطاع الخاص نسبة 12.5% وتتحمل عنه الحكومة سداد نسبة 2.5% من حصته الإجمالية، دعماً للمواطنين العاملين في القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن هذه الاشتراكات تكون واجبـة السداد من أول الشهـر التالي للشهـر المستحقـة عنه، ويجـوز مدها حتى اليـوم الخامـس عشـر من الشهـر، وهي غيـــر قابلة للرد، استناداً إلى أحكام المادة 13 من القانون. موضحة أن التأخير في سداد الاشتراكات عن مواعيدها المحددة في القانون يُلزم صاحب العمل بدفع مبلغ إضافي قيمته 0.1% من الاشتراكات المستحقة عن كل يوم تأخير، من دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه، استناداً إلى نص المادة 14 من القانون.
ويعدّ استقطاع نسبة المؤمّن عليه في الاشتراك، ونسبة صاحب العمل وتسديدها إلى الهيئة خلال المواعيد المحددة في القانون، من اختصاص صاحب العمل، ومن ثم فإن الإخلال بهذا الالتزام، يرتب عليه تحمل مسؤولية أي مبالغ إضافية، تنشأ نتيجة عدم سداده للاشتراكات في المواعيد المحددة.
ويتحمل صاحب العمل أداء مبلغ إضافي قدره 10% من قيمة الاشتراكات المستحقة عن المؤمّن عليهم، في حال لم يقم باستقطاع وأداء الاشتراكات عنهم على أساس الأجور الحقيقية، أو في حال عدم تأدية الاشتراكات عن بعض عماله.
كشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ارتفاع الخدمات الإلكترونية المنجزة بنسبة 67%، خلال النصف الأول من عام 2022، حيث بلغت 37 ألفاً و632 خدمة، مقارنة بـ 22 ألفاً و452 خدمة، خلال المدة نفسها من عام 2021.
وأوضحت الهيئة أن الفارق في عدد الخدمات المنجزة، عن العام الماضي ينسجم مع التوجه نحو خفض عدد مراكز الخدمة والتحول الرقمي والخدمات الاستباقية المعلن عنها.
وأكدت الهيئة حرصها على رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، حيث طورت عدداً من المشاريع الرقمية التي ترتكز على تحقيق احتياجات المتعاملين وتتميز بالطابع الشخصي عند إنجازها، والهدف بالنسبة للمتعاملين تعزيز جودة حياتهم، وبالنسبة للهيئة رفع كفاءة وجودة أدائها التشغيلي، وتسهيل إجراءات إنجاز خدماتها، وتعزيز الاستدامة وخفض الكلفة التشغيلية، وهي أمور تخدم رؤية الهيئة بأن تكون من أفضل مزودي الخدمات التقاعدية إقليمياً وعالمياً.
وأشارت إلى أنه يتوجب على كل مواطن يعمل لدى جهة عمل، أن يتحقق فيما إذا كانت تلك الجهة قد سجّلته لدى الهيئة، وعليه المبادرة بالاتصال بها إذا تبين له عدم تسجيله حماية لحقوقه وحقوق أسرته. مؤكدة أن إجمالي نسبة الاشتراكات الشهرية المستحقة على المؤمّن عليهم العاملين في القطاعين الحكومي والخاص هي 20%، يتحمل منها المؤمّن عليه (المشترك) نسبة 5%، وتتحمل جهة العمل في القطاع الحكومي 15%، بينما يتحمل صاحب العمل في القطاع الخاص نسبة 12.5% وتتحمل عنه الحكومة سداد نسبة 2.5% من حصته الإجمالية، دعماً للمواطنين العاملين في القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن هذه الاشتراكات تكون واجبـة السداد من أول الشهـر التالي للشهـر المستحقـة عنه، ويجـوز مدها حتى اليـوم الخامـس عشـر من الشهـر، وهي غيـــر قابلة للرد، استناداً إلى أحكام المادة 13 من القانون. موضحة أن التأخير في سداد الاشتراكات عن مواعيدها المحددة في القانون يُلزم صاحب العمل بدفع مبلغ إضافي قيمته 0.1% من الاشتراكات المستحقة عن كل يوم تأخير، من دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه، استناداً إلى نص المادة 14 من القانون.
ويعدّ استقطاع نسبة المؤمّن عليه في الاشتراك، ونسبة صاحب العمل وتسديدها إلى الهيئة خلال المواعيد المحددة في القانون، من اختصاص صاحب العمل، ومن ثم فإن الإخلال بهذا الالتزام، يرتب عليه تحمل مسؤولية أي مبالغ إضافية، تنشأ نتيجة عدم سداده للاشتراكات في المواعيد المحددة.
ويتحمل صاحب العمل أداء مبلغ إضافي قدره 10% من قيمة الاشتراكات المستحقة عن المؤمّن عليهم، في حال لم يقم باستقطاع وأداء الاشتراكات عنهم على أساس الأجور الحقيقية، أو في حال عدم تأدية الاشتراكات عن بعض عماله.
