القاهرة: «الخليج»
شهدت فعاليات مؤتمر «المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية» تنظيم معرض للمشروعات المتأهلة، وذلك في إطار استعدادات مؤتمر المناخ «كوب27»، حيث سيتم عرض المشروعات الناجحة ضمن فعاليات المنطقة الخضراء.
وتقدم للمعرض نحو 162 مشروعاً، من بين أكثر من 6 آلاف مشروع، وتعرض هذه المشروعات الفائزة ضمن أجنحة المحافظات.
وتم اختيار 18 مشروعاً فائزاً، تتضمن 3 مشروعات من كل فئة من الفئات الست للمبادرة.
وتتنوع المشروعات المشاركة في المعرض بين مشروعات لإنتاج الوقود الحيوي، وصناعة ماكينات للغزل والنسيج، يمكنها العمل باستخدام الطاقة الشمسية، ونواة لمشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر، والملابس الخضراء، ومشروعات أخرى للاستفادة من مياه الصرف الزراعي، ومشروعات تعمل على تقليل الانبعاث الحراري، إلى جانب مشروعات أخرى لإنتاج الخشب، والأرضيات البديلة عالية الجودة وصديقة للبيئة، وتطبيقات إلكترونية توفر للمزارعين إرشادات خاصة بالزراعات المتنوعة وتوقيتاتها الملائمة لكل نوع من المحاصيل، وأساليب الري الحديثة.
وشارك د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخميس، في المؤتمر، بحضور عدد من المحافظين، ومنسق عام المبادرة، والمنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وعدد كبير من المسؤولين.
وتفقد رئيس الوزراء معرض المشروعات المتأهلة، حيث أكد أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء تعتبر مبادرة غير مسبوقة، تعزز جدية التعامل مع البعد البيئي، وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي.
وأجرى د.مصطفى مدبولي حواراً مع ممثلي المحافظات حول المشروعات التي تقدموا بها للمبادرة الوطنية، والمشروعات الفائزة في المبادرة.
واستمع إلى شرح مُفصل حول ماهية تلك المشروعات ومجالاتها وكيفية تنفيذها ودورها في «التحول للأخضر»، حيث أوضح العارضون أن هناك بعض المشروعات تم البدء بالفعل في تنفيذها، وهناك مشروعات أخرى يجري حالياً التنسيق لبدء العمل بها
ووجه رئيس الوزراء بضرورة التنسيق مع الجهات المختصة للبدء في تنفيذ هذه المشروعات المهمة، التي تتواءم مع استراتيجية الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر، مع تفعيل خريطة واضحة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية، وجذب الاستثمارات اللازمة لها.
يُذكر أن المبادرة الوطنية تعد أول مبادرة تربط المحافظات والمحليات بماهية البُعد البيئي وتتوافق مع خطة توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، ومن المستهدف أن يتم تبنّيها على المستوى الدولي من خلال الأمم المتحدة، بعد استقرار الخطة على المستوى المحلي.
