عادي
مكّن منذ تأسيسه أبناء الدولة في العمل الوطني وبناء الإنسان

«المجلس الوطني».. إنجازات محل فخر واعتزاز

20:48 مساء
قراءة 9 دقائق

أبوظبي: سلام أبوشهاب

حقق المجلس الوطني الاتحادي عبر مسيرته، منذ تأسيسه، إنجازات ونجاحات محل فخر واعتزاز. ويواصل المجلس، والإمارات تحتفل بمرور 51 عاماً على تأسيسها، مسيرة الخير والعطاء والجهد والبناء، كما أراد له القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، في تمكين المجلس وتفعيل دوره، وتكامل اختصاصاته الدستورية، وتجسيده للثوابت والروح الاتحادية التي يستمد منها وعيه بالقضايا الوطنية، وزخم جهوده في التعامل مع تحديات الحاضر، واستشراف مقتضيات المستقبل المشرق، بمسؤولية وطنية عمادها قيم الولاء والانتماء، وتلاحم القيادة والحكومة والمجلس والشعب. واستطاعت هذه المسيرة أن تعطي نموذجاً خاصاً في الممارسة الديمقراطية.

وبفضل دعم القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، يواصل المجلس دوره الفاعل في تحقيق انطلاق أكبر استراتيجية عمل وطنية، للاستعداد لرحلة تنموية رائدة للسنوات الخمسين المقبلة، في كل القطاعات الحيوية، حيث أولى المجلس منذ أولى مراحل إنشائه اهتمامه بالتعاون مع الحكومة، لمناقشة أكبر قدر من مشروعات القوانين والموضوعات العامة التي تهم الوطن والمواطن، وصولاً إلى أفضل النتائج التي تعود بالخير على المجتمع، حيث أسهم المجلس الذي عقد أول جلسة في 12 فبراير 1972، كإحدى المؤسسات الدستورية التي تزامن تأسيسها مع انطلاق اتحاد دولة الإمارات، في مسيرة البناء والتطور والتنمية والنهضة الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات، متسلحاً بدعم القيادة الرشيدة ومشاركة المواطنين في عملية صنع القرار، تعزيزاً لدوره وتمكينه من ممارسة اختصاصاته الدستورية.

وتزامن تأسيس المجلس، مع انطلاق اتحاد دولة الإمارات على أيدي مؤسسين قدموا من وقتهم وجهدهم الكثير لإنجاح هذه التجربة، وأسهموا في تأسيس علاقة متميزة بين مختلف السلطات، لتمثل التجربة السياسية بمضامينها وآلياتها والرؤية التي توجهها، نموذجاً في دعم القيادة ومشاركة المواطنين في عملية صنع القرار، وحظي بدعم غير محدود من المغفور لهما الشيخ زايد، والشيخ خليفة، طيّب الله ثراهما، لدوره الوطني في تمثيل شعب الاتحاد، وتجسيد نهج الشورى المتأصل والمتجذر في مجتمع الإمارات.

وتواصل النهج نفسه القيادة الرشيدة، برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السموّ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

نهج للشورى

وقبل أيام، وتحديداً في 21 نوفمبر الماضي، ونيابة عن صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، افتتح صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي. وقال سموّه في بداية افتتاح الجلسة «إخواني وأخواتي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، على بركة الله وتوفيقه.. نفتتح مجلسكم الميمون.. ونرجو من الله عز وجل أن يكون هذا الافتتاح افتتاح خير وبركة للعباد والبلاد».

كما قال سموّه على «تويتر»: «افتتحنا نيابة عن أخي رئيس الدولة، حفظه الله، دور الانعقاد الجديد للمجلس الوطني الاتحادي، المجلس يمثل ويرسخ نهج الشورى في دولة الإمارات الذي توافقت عليه إرادة المؤسسين، تمنياتنا لأعضاء المجلس بالتوفيق في أداء مهامهم وتعزيز التوافق والتشاور والتعاون بين سلطات الدولة كافة».

مستقبل مشرق

وحدد المغفور له الشيخ زايد، طيّب الله ثراه، في خطاب افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول للمجلس في 13 فبراير 1972، مهام المجلس ودوره بقوله «إن جماهير الشعب في كل موقع تشارك في صنع الحياة على تراب هذه الأرض الطيبة، وفي بناء مستقبل باهر ومشرق وزاهر لنا وللأجيال الصاعدة من أبنائنا وأحفادنا»، وخاطب أعضاء المجلس بقوله «إخواني الأعضاء المحترمين في هذه اللحظات التاريخية الحاسمة التي يجتمع فيها مجلسكم الموقر، فإن جماهير الشعب على هذه الأرض الطيبة المؤمنة بربها وبوطنها وبتراثها تتطلع إليكم واثقة من أنكم بعون الله ستشاركون في تحقيق آمالها في العزة والمنعة والتقدم والرفاهية».

وبذلك شكل خطاب المغفور له الشيخ زايد، في افتتاح أول فصل تشريعي للمجلس، محطة بارزة في مسيرة عمله، وفي طبيعة الدور والمهام والنشاط الذي سيقوم به لتحقيق المشاركة الأساسية في عملية البناء، وفي بناء مستقبل مشرق وزاهر بتحقيق آمال شعب الإمارات نحو بناء مجتمع الكرامة والرفاهية.

وعلى مدى قرابة خمسة عقود أسهم المجلس في جهود الدولة الرامية إلى تمكين المواطنين في العمل الوطني وبناء الإنسان والاستثمار فيه، كونه أهم مرتكزات التنمية الشاملة، بالارتقاء بقدراته ومهاراته المختلفة، ليكون قادراً على المشاركة في مختلف مواقع العمل الوطني.

صيانة المكتسبات

وقال المغفور له الشيخ خليفة بن زايد، رحمه الله، في أول خطاب له في المجلس في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الرابع عشر بتاريخ 12 فبراير 2007 «نفتتح الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الرابع عشر، في انطلاقته الجديدة، بعد أن خاضت بلادنا أول تجربة انتخابية في تاريخ المجلس، وهو الآن أكبر تمثيلاً، وأعظم قدرةً، صيانةً للمكتسبات، وتعزيزاً للمسيرة الاتحادية المباركة التي أرسى دعائمها المغفور لهم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، والشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، طيّب الله ثراهم جميعاً، وأصحاب السموّ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، حكام الإمارات، الذي رفدوا حياة هذا الوطن بجهدهم، وفكرهم، ورعايتهم، وصبرهم، وأسهموا بتفانٍ، وإخلاص في بناء هذه الدولة التي نعتز بالانتماء لها، ونفاخر بها الأمم».

التمكين السياسي

وأعلن المغفور له الشيخ خليفة، في كلمته بمناسبة اليوم الوطني الرابع والثلاثين في الثاني من ديسمبر 2005 أن «المرحلة القادمة من مسيرتنا وما تشهده المنطقة من تحولات وإصلاحات تتطلب تفعيلاً أكبر لدور المجلس الوطني الاتحادي وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للمؤسسة التنفيذية، وسنعمل على أن يكون مجلساً أكبر قدرة وفاعلية والتصاقاً بقضايا الوطن وهموم المواطنين تترسّخ من خلاله قيم المشاركة الحقة ونهج الشورى بمسار متدرج منتظم، وقررنا بدء تفعيل دور المجلس الوطني عبر انتخاب نصف أعضائه عبر مجالس لكل إمارة وتعيين النصف الآخر بادئين مسيرة تكلل بمزيد من المشاركة والتفاعل من أبناء الوطن».

ويهدف برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه المغفور له، إلى تهيئة الأوضاع اللازمة لإعداد مواطن أكثر مشاركة وأكبر إسهاماً، وتفعيل دور المجلس الوطني، ومن هذا المنطلق، تسير دولة الإمارات بخطى ثابتة ومتدرجة ومدروسة في التنمية السياسية، وبما يتناسب مع طبيعة وخصوصية المجتمع الإماراتي الذي يؤمن بقيم المشاركة والشورى، لتحقيق التطور والتنمية الشاملة التي تؤدي إلى تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة، بالتميّز والريادة، وتلبية تطلعات المواطن الإماراتي وتطوير عملية المشاركة السياسية في الدولة وفقاً لمراحل مدروسة.

انتخابات

وتضمن برنامج تمكين المجلس الوطني الاتحادي، إجراء التعديل الدستوري رقم «1» لسنة 2009، وتعزيز مشاركة المرأة عضوة وناخبة، وتنظيم انتخابات لعضوية المجلس التي جرت خلال الأعوام 2006 و2011 و2015، و2019، وحققت نجاحات لافتة، وزيدت خلالها أعداد الهيئات الانتخابية التي قاربت سبعة آلاف، عام 2006 في أول تجربة انتخابية، لترتفع في التجربة الثانية عام 2011 إلى نحو 135 ألف ناخب وناخبة، ثم ارتفعت إلى نحو 224 ألفاً عام 2015م، لترتفع إلى 337 ألفاً و738 عام 2019، وخلال الصيف المقبل تجري انتخابات جديدة استعداداً لفصل تشريعي جديد للمجلس.

أداء نموذجي

وجّه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد، رحمه الله، كلمة بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للمجلس من الفصل التشريعي السابع عشر، وقال «إخواني وأخواتي أعضاء المجلس.. تستأنفون اليوم أعمال مجلسكم في مرحلة حافلة بالتحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية، ومنذ شهر فبراير الماضي، نواجه مع العالم بأسره جائحة «كورونا» والآثار المترتبة عليها. لقد غيرت الجائحة كل شيء في حياة البشر وأوضاع الدول، وبدلت أولويات الحكومات، وتسببت بجمود الاقتصاد العالمي، وكان أداء دولتنا في مواجهة الجائحة نموذجياً وفي مستوى تقدمها ومكانتها وقدرتها على الإنجاز. وتعزز هذا المستوى بمواصلة نهجنا في العطاء، حيث قدمنا مساعدات طبية وإغاثية لأكثر من مئة دولة في العالم». رحلة تنموية

ويحرص المجلس، بالتعاون مع الحكومة، على مناقشة أكبر قدر من مشروعات القوانين، بما يسهم في تحقيق انطلاق أكبر استراتيجية عمل وطنية، للاستعداد لرحلة تنموية رائدة للسنوات الخمسين المقبلة في كل القطاعات الحيوية، والمجلس الوطني، يثمن التعاون الذي أبداه الوزراء لتدعيم العلاقة النموذجية بين الحكومة والمجلس على أسسٍ من الاحترام المتبادل، والإحساس المشترك بالمسؤولية الوطنية، والمصلحة العامة، ما مكن المجلس من القياد بالدور المنوط به في إطار ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية التي يحرص بها على طرح وجهة نظر الدولة ورؤيتها حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية، ويحشد الدعم والتأييد لها خلال مشاركته في الفعاليات البرلمانية، بما يجسد النهج الذي أسست عليه دولة الإمارات في تبني نهج التسامح والتعايش والعمل على تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

651 جلسة

وللمجلس الوطني، دور وطني رائد تجسد بعقد 652 جلسة على مدى 17 فصلاً تشريعياً، وتحديداً حتى الجلسة الأولى من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر، أسهم خلال مسيرته البرلمانية في تحديث التشريعات بمناقشة 649 مشروع قانون، وطرح الموضوعات العامة التي لها علاقة مباشرة بالوطن والمواطنين للمناقشة وتبنّي التوصيات بشأنها، وتجسد ذلك بمناقشة 337 موضوعاً عاماً بحضور ممثلي الحكومة، وتوجيه 1005 أسئلة إلى ممثلي الحكومة تناولت مختلف القطاعات، ووافق على 7 تعديلات دستورية، ووقع على 47 مذكرة تعاون مع برلمانيات إقليمية ودولية.

خير امتداد

وشهد انطلاق الدور الثالث بداية رحلة الخمسين الثانية من عمرِ دولة الإمارات المديد، وفي هذا الدور أكمل المجلس عامه الخمسين من مسيرتِه التي جسد فيها، المفهوم والتطبيق الحقيقي للشراكة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية المبنية على التعاون، والاحترام والثقةِ بما يخدم الإمارات.

وفي دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي السابع عشر فقدت الإمارات، ومعها الأمتان العربية والإسلامية، قائد مسيرة التمكين المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي جسّد خير امتداد لإرث مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيّب الله ثراه، بتأكيد المبادئ التي أسست عليها دولتُنا المباركة في الحكمة والاعتدال، كما شهد العالم الانتقال السلس والميمون للسلطة عندما انتخب أصحاب السموّ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، وبصوتٍ جامعٍ واحدٍ، صاحبَ السموّ الشيخَ محمد بن زايد آل نهيان، رئيساً للدولة حفظه الله، ليكون امتداداً أصيلاً لخير الأسلاف.

دور المرأة:

وتولي القيادة الرشيدة اهتماماً لدور المرأة وتمكينها، وقال المغفور له الشيخ خليفة بن زايد رحمه الله، في خطاب افتتاح الدور الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر في 12 فبراير 2007، «إن ما يميز مجلسكم اليوم هو الحضور القوي للمرأة، الأمر الذي يعكس الثقة غير المحدودة بقدراتها، ودورها، ومساهماتها الفاعلة في دفع مسيرة العمل الوطني نحو آفاق أرحب، وممارسة العمل التنفيذي والتشريعي بكل اقتدار».

وجاء قرار المغفور له الشيخ خليفة بن زايد، طيّب الله ثراه، مع نهاية عام 2018 برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى النصف، بما يعكس إيمان القيادة الرشيدة بدورها المهم في دفع مسيرة التنمية، وحرصها على توظيف طاقات جميع فئات المجتمع لصناعة مستقبل أفضل تكون فيه دولة الإمارات الأولى في العالم في مختلف المجالات.

وتشكل المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات، لدور انعقاد الفصل التشريعي السابع عشر من أربعين عضواً يمثلون كل إمارات الدولة، بينهم 20 سيدة وبما يشكل 50 في المئة من مجموع الأعضاء.

دور فاعل

وكان للشعبة البرلمانية دور نشط وفاعل في تمثيل المجلس الوطني عبر مختلف الفعاليات، والاجتماعات، التي استضاف فيها الكثير من الوفود البرلمانية الزائرة التي جاءت خلال الدور الماضي، مع استضافة الإمارات لمعرض «إكسبو 2020 دبي»، الذي احتضنته الدولة بنجاح عالمي غير مسبوق.

وأثمرت حصيلة هذه التحركات، عن حصول المجلس على العضوية الدائمة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، وعضوية مراقب في برلمان أمريكا اللاتينية والكاريبي، ما ينعكس بآثاره الإيجابية على تأكيد مكانةِ الدولة ومصالحِها.

بدعم القيادة يواصل دوره الفاعل في تحقيق استراتيجية عمل وطنية

تريم عمران

شهدت جميع الفصول التشريعية مشاركة الشباب في تشكيلات عضوية المجلس، حيث ترأس المغفور له تريم عمران تريم، رحمه الله، المجلس الوطني الاتحادي في الفصلين التشريعيين الثالث والرابع وعمره (35) عاماً من 1977 ولغاية 1981، وكان أصغر الأعضاء سناً المغفور لهما غانم الفلاحي، في الفصل التشريعي الأول 1972، وعمران الشامسي، في الفصل التشريعي الثالث 1977، وبلغ عمرهما (22) عاماً لدى تعيينهما في المجلس.

وعكست زيادة مشاركة الشباب في انتخابات المجلس التي جرت في أكتوبر 2019، الاهتمام الاستثنائي الذي توليه القيادة بهذه الفئة والإيمان بدورهم كونهم عماد التقدم والرهان الحقيقي نحو المستقبل، حيث بلغت نسبة الشباب 61.32% من إجمالي قوائم الهيئات الانتخابية من 21 عاماً ولغاية 40 عاماً، تعد نسبة تمثيل الشباب في الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الذي بدأ بتاريخ 14 نوفمبر2019، الأعلى بعدد «15» عضواً تقل أعمارهم عن «45» عاماً بما نسبته 37.50 في المئة وفق عمر الشباب الذي يعتمده الاتحاد البرلماني الدولي، وتعد هند العليلي، عضو المجلس في الفصل التشريعي السابع عشر الحالي أصغر الأعضاء سناً، حيث فازت في الانتخابات البرلمانية التي تمت في عام 2019 وكان عمرها «28» عاماً، وجاءت دولة الإمارات في المرتبة الثانية عربياً، بعد جمهورية مصر العربية في تصنيف أصغر البرلمانيين سناً إقليمياً.

تمكين الشباب

يجسد المجلس، منذ تأسيسه، رؤية القيادة في تمكين الشباب وتطوير قدراتهم وتأهيلهم لحمل المسؤولية، ليكونوا شركاء فاعلين في المساهمة في عملية صنع القرار وفي مسيرة التنمية الشاملة المتوازنة، وترجمت هذه الرؤية على مدى خمسة عقود في مؤسسات الدولة ومن ضمنها المجلس الوطني الاتحادي، فقد بلغت نسبة الأعضاء الشباب 37.50 في المئة في تشكيل الفصل التشريعي السابع عشر الحالي، لتعدّ الأعلى مقارنة بالفصول التشريعية السابقة، كما تعاقب على قيادة الأمانة العامة للمجلس خمسة أمناء عامين منهم أربعة من الشباب.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/2bynhd9j

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"