إعداد: هشام مدخنة
خسارة 550 مليار جنيه إسترليني من قيمة المؤشرات
جمعت 1.5 مليار جنيه إسترليني من عمليات الإدراج
«فوتسي 100» أفضل سوق متطور رئيسي من حيث العملة المحلية
اقتصار الأداء المتفوق على الشركات العالمية الكبيرة
يا له من عام مثير شهدته أسواق المملكة المتحدة، عام ساعدت فيه ملامح الركود، والتضخم عند أعلى مستوياته في 41 عاماً، إضافة إلى زلزال سياسي نتج عنه استقالة رئيسين للوزراء، وإضرابات هي الأكبر منذ عهد مارغريت تاتشر في ثمانينات القرن الماضي، بتعزيز عمليات بيع الأسهم المحلية والديون الحكومية والخاصة.
وكان هذا هو العام الذي فقدت فيه المملكة المتحدة حرفياً، تاجها كأكبر سوق للأوراق المالية في أوروبا، وتم مسح نحو 550 مليار جنيه إسترليني (672 مليار دولار) من القيمة السوقية للمؤشرات التي تتبع الأسهم والسندات المكشوفة محلياً.
وحدث الاضطراب في العديد من الأصول في الوقت الذي تواجه فيه بريطانيا أزمة كُلفة معيشية قد تكون أشد قسوة من الاقتصادات المتقدمة الأخرى. ويرجع ذلك جزئياً إلى الزيادات في سقف أسعار الطاقة المنزلية، وكذلك مدفوعات الرهن العقاري قصيرة الأجل التي أصبحت أكثر حساسية لارتفاع أسعار الفائدة لدى البنوك المركزية. في غضون ذلك، لا تزال تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تشكل عائقاً أمام سلاسل التوريد للشركات.
قالت آنا ماكدونالد، مديرة صندوق الأسهم الصغيرة في المملكة المتحدة في «أماتي غلوبال إنفسترز»: «لقد كان عاماً صعباً حقاً، والتقييمات تعكس صورة سيئة للغاية».
ولم تكن فرنسا وحدها هي التي أطاحت لندن، فقد تفوقت الهند والمملكة العربية السعودية على المملكة المتحدة أيضاً.
بدورها استفادت الشركات الهندية من الوصول إلى خام روسي أرخص، وفقاً لما قاله نيك باين، مدير الاستثمار في أسواق الأسهم الناشئة في شركة جوبيتر لإدارة الأصول.
بعد هذا الإعلان، حدثت نوبة اضطراب في الأسواق مع قلق المستثمرين بشأن زيادة الاقتراض الحكومي الذي قد يكون مطلوباً لتمويل السياسات. وعلى الفور انخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياته على الإطلاق مقابل الدولار عند 1.0350 دولار، وعلى الرغم من انتعاشه لاحقاً عندما حل ريشي سوناك محل تراس رئيساً للوزراء، فإنه لا يزال معرضاً لأكبر انخفاض سنوي له منذ عام 2016.
وقال كريس إيغو، كبير مسؤولي الاستثمار في وحدة «أكسا إنفستمنت مانجرز»: «لقد تشوهت صورة المملكة المتحدة، بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والاضطرابات السياسية، والحادثة التي شهدناها في سبتمبر/ أيلول، أي الميزانية المصغرة الكارثية».
وفي حين أن العوائد قد تراجعت منذ الميزانية المصغرة، فإن تصورات المصداقية المالية لم تتعاف تماماً، كما قال الخبراء الاستراتيجيون في شركة «بلاك روك» في توقعاتهم لعام 2023.
ويرجع ذلك جزئياً إلى نقص «أسهم النمو» في مجالات مثل التكنولوجيا.
واستفاد المُصدّرون من ضعف الجنيه الإسترليني، في حين أدى انتعاش أسعار السلع إلى تحقيق مكاسب لشركات مثل «Glencore Plc»
و«Shell Plc». كما عززت القطاعات غير الدورية، كالسلع الأساسية والرعاية الصحية مؤشر «FTSE»؛ حيث سعى المستثمرون إلى الملاذات أثناء الانكماش الاقتصادي.
ومع ذلك، يمكن أن تتغير ديناميكية الأسهم البريطانية في العام المقبل، وفقاً لسوزانا كروز، الخبيرة الاستراتيجية في «Liberum Capital»، التي تتوقع أن يتفوق أداء الشركات المتوسطة البريطانية على الشركات الكبيرة مع انخفاض التضخم وضعف الدولار.
وبحسب بيانات «بلومبيرغ»، جمعت عمليات الإدراج في لندن 1.5 مليار جنيه إسترليني فقط هذا العام، وهو ما يمثل 9% من الإجمالي الأوروبي. ولم تحصل لندن على اكتتاب واحد يفوق المليار دولار في عام 2022، مقابل خمس صفقات فقط جمعت أكثر من 100 مليون دولار.
خسارة 550 مليار جنيه إسترليني من قيمة المؤشرات
جمعت 1.5 مليار جنيه إسترليني من عمليات الإدراج
«فوتسي 100» أفضل سوق متطور رئيسي من حيث العملة المحلية
اقتصار الأداء المتفوق على الشركات العالمية الكبيرة
يا له من عام مثير شهدته أسواق المملكة المتحدة، عام ساعدت فيه ملامح الركود، والتضخم عند أعلى مستوياته في 41 عاماً، إضافة إلى زلزال سياسي نتج عنه استقالة رئيسين للوزراء، وإضرابات هي الأكبر منذ عهد مارغريت تاتشر في ثمانينات القرن الماضي، بتعزيز عمليات بيع الأسهم المحلية والديون الحكومية والخاصة.
وكان هذا هو العام الذي فقدت فيه المملكة المتحدة حرفياً، تاجها كأكبر سوق للأوراق المالية في أوروبا، وتم مسح نحو 550 مليار جنيه إسترليني (672 مليار دولار) من القيمة السوقية للمؤشرات التي تتبع الأسهم والسندات المكشوفة محلياً.
وحدث الاضطراب في العديد من الأصول في الوقت الذي تواجه فيه بريطانيا أزمة كُلفة معيشية قد تكون أشد قسوة من الاقتصادات المتقدمة الأخرى. ويرجع ذلك جزئياً إلى الزيادات في سقف أسعار الطاقة المنزلية، وكذلك مدفوعات الرهن العقاري قصيرة الأجل التي أصبحت أكثر حساسية لارتفاع أسعار الفائدة لدى البنوك المركزية. في غضون ذلك، لا تزال تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تشكل عائقاً أمام سلاسل التوريد للشركات.
قالت آنا ماكدونالد، مديرة صندوق الأسهم الصغيرة في المملكة المتحدة في «أماتي غلوبال إنفسترز»: «لقد كان عاماً صعباً حقاً، والتقييمات تعكس صورة سيئة للغاية».
- صعود باريس
ولم تكن فرنسا وحدها هي التي أطاحت لندن، فقد تفوقت الهند والمملكة العربية السعودية على المملكة المتحدة أيضاً.
بدورها استفادت الشركات الهندية من الوصول إلى خام روسي أرخص، وفقاً لما قاله نيك باين، مدير الاستثمار في أسواق الأسهم الناشئة في شركة جوبيتر لإدارة الأصول.
- الجنيه المضطرب
بعد هذا الإعلان، حدثت نوبة اضطراب في الأسواق مع قلق المستثمرين بشأن زيادة الاقتراض الحكومي الذي قد يكون مطلوباً لتمويل السياسات. وعلى الفور انخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياته على الإطلاق مقابل الدولار عند 1.0350 دولار، وعلى الرغم من انتعاشه لاحقاً عندما حل ريشي سوناك محل تراس رئيساً للوزراء، فإنه لا يزال معرضاً لأكبر انخفاض سنوي له منذ عام 2016.
وقال كريس إيغو، كبير مسؤولي الاستثمار في وحدة «أكسا إنفستمنت مانجرز»: «لقد تشوهت صورة المملكة المتحدة، بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والاضطرابات السياسية، والحادثة التي شهدناها في سبتمبر/ أيلول، أي الميزانية المصغرة الكارثية».
- عوائد السندات الذهبية
وفي حين أن العوائد قد تراجعت منذ الميزانية المصغرة، فإن تصورات المصداقية المالية لم تتعاف تماماً، كما قال الخبراء الاستراتيجيون في شركة «بلاك روك» في توقعاتهم لعام 2023.
- سطوع نجم FTSE 100
ويرجع ذلك جزئياً إلى نقص «أسهم النمو» في مجالات مثل التكنولوجيا.
واستفاد المُصدّرون من ضعف الجنيه الإسترليني، في حين أدى انتعاش أسعار السلع إلى تحقيق مكاسب لشركات مثل «Glencore Plc»
و«Shell Plc». كما عززت القطاعات غير الدورية، كالسلع الأساسية والرعاية الصحية مؤشر «FTSE»؛ حيث سعى المستثمرون إلى الملاذات أثناء الانكماش الاقتصادي.
- تدهور الأسهم المحلية
ومع ذلك، يمكن أن تتغير ديناميكية الأسهم البريطانية في العام المقبل، وفقاً لسوزانا كروز، الخبيرة الاستراتيجية في «Liberum Capital»، التي تتوقع أن يتفوق أداء الشركات المتوسطة البريطانية على الشركات الكبيرة مع انخفاض التضخم وضعف الدولار.
- تقلص حصة الاكتتاب
وبحسب بيانات «بلومبيرغ»، جمعت عمليات الإدراج في لندن 1.5 مليار جنيه إسترليني فقط هذا العام، وهو ما يمثل 9% من الإجمالي الأوروبي. ولم تحصل لندن على اكتتاب واحد يفوق المليار دولار في عام 2022، مقابل خمس صفقات فقط جمعت أكثر من 100 مليون دولار.
