أبوظبي: عماد الدين خليل
حددت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات 5 مخالفات على أهداف برنامج «نافس» ومستهدفات التوطين، مؤكدة أن قرار مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2022 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة بمبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، يُدرج قائمة المخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة بالممارسات السلبية والمخالفات على أهداف برنامج «نافس» ومستهدفات التوطين.
وأوضحت أن هذه الجزاءات تختلف بحسب طبيعة مخالفة المنشأة أو المستفيد وتشمل: التوطين الصوري، والتحايل للحصول على امتيازات «نافس»، والالتفاف على مطلب تحقيق مستهدفات التوطين، وعدم انضمام المستفيد للعمل بعد إصدار تصريح العمل، وحصول المنشأة على دعم "نافس"، وعدم انتظام المستفيد في العمل لدى المنشأة بعد الانضمام، أو انقطاع المستفيد عن العمل وعدم إبلاغ المنشأة مجلس نافس».
وتشمل الجزاءات أيضاً «انقطاع المستفيد عن برامج التدريب أو الدراسة لأسباب لا يقبلها المجلس، وعدم إبلاغ المنشأة عن أي تغيير يطرأ على شروط الانتفاع دون سبب يقبله المجلس». مشيرة إلى أن القرار يفرض غرامات مالية قد تصل إلى 100 ألف درهم، ووقف دعم المستفيد واسترداد المبالغ التي صرفت.
وأوضحت «الحكومة الرقمية» أنه يقصد بالتوطين توظيف الإماراتيين في القطاع الخاص، حيث يعد إحدى أولويات الحكومة، وتهدف الإجراءات التي اتخذتها الحكومة عام 2018 إلى تنظيم توظيف الإماراتيين في القطاع الخاص ورفع نسبة التوطين.
وأشارت إلى أن مجلس «نافس» ينفّذ المبادرات الوطنية الهادفة إلى دعم المواطنين في القطاع الخاص ورفع تنافسيتهم عالمياً. ورفد هذا القطاع بالكفاءات الإماراتية، بتكاتف جهود جميع الجهات المعنية في القطاع الحكومي المحلي والاتحادي والخاص، بما يحقق الأهداف المرجوّة من رفع نسبة التوطين في القطاع الخاص.
ويهدف البرنامج إلى توظيف 75 ألف مواطن في القطاع الخاص خلال السنوات الخمس القادمة، كما يقدم عدداً من المبادرات لتمكين الكوادر الإماراتية وتحفيز المنشآت الخاصة لاستقطاب الكفاءات الاماراتية.
حددت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات 5 مخالفات على أهداف برنامج «نافس» ومستهدفات التوطين، مؤكدة أن قرار مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2022 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة بمبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، يُدرج قائمة المخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة بالممارسات السلبية والمخالفات على أهداف برنامج «نافس» ومستهدفات التوطين.
وأوضحت أن هذه الجزاءات تختلف بحسب طبيعة مخالفة المنشأة أو المستفيد وتشمل: التوطين الصوري، والتحايل للحصول على امتيازات «نافس»، والالتفاف على مطلب تحقيق مستهدفات التوطين، وعدم انضمام المستفيد للعمل بعد إصدار تصريح العمل، وحصول المنشأة على دعم "نافس"، وعدم انتظام المستفيد في العمل لدى المنشأة بعد الانضمام، أو انقطاع المستفيد عن العمل وعدم إبلاغ المنشأة مجلس نافس».
وتشمل الجزاءات أيضاً «انقطاع المستفيد عن برامج التدريب أو الدراسة لأسباب لا يقبلها المجلس، وعدم إبلاغ المنشأة عن أي تغيير يطرأ على شروط الانتفاع دون سبب يقبله المجلس». مشيرة إلى أن القرار يفرض غرامات مالية قد تصل إلى 100 ألف درهم، ووقف دعم المستفيد واسترداد المبالغ التي صرفت.
وأوضحت «الحكومة الرقمية» أنه يقصد بالتوطين توظيف الإماراتيين في القطاع الخاص، حيث يعد إحدى أولويات الحكومة، وتهدف الإجراءات التي اتخذتها الحكومة عام 2018 إلى تنظيم توظيف الإماراتيين في القطاع الخاص ورفع نسبة التوطين.
وأشارت إلى أن مجلس «نافس» ينفّذ المبادرات الوطنية الهادفة إلى دعم المواطنين في القطاع الخاص ورفع تنافسيتهم عالمياً. ورفد هذا القطاع بالكفاءات الإماراتية، بتكاتف جهود جميع الجهات المعنية في القطاع الحكومي المحلي والاتحادي والخاص، بما يحقق الأهداف المرجوّة من رفع نسبة التوطين في القطاع الخاص.
ويهدف البرنامج إلى توظيف 75 ألف مواطن في القطاع الخاص خلال السنوات الخمس القادمة، كما يقدم عدداً من المبادرات لتمكين الكوادر الإماراتية وتحفيز المنشآت الخاصة لاستقطاب الكفاءات الاماراتية.
