أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
ارتفع إجمالي الشركات الخاصة المنضمة لمنصة «نافس» إلى 7200 شركة حالياً تعمل في مجالات متنوعة لطرح وظائف متعددة للمواطنين عبر الموقع الإلكتروني للمنصة، وذلك مقارنة بنحو 7017 شركة مطلع شهر يناير/كانون الثاني 2023، أي بارتفاع 183 شركة خلال 8 أيام، بمعدل 23 شركة خاصة تنضم يومياً ل«نافس».
بلغ إجمالي الشركات المنضمة للمنصة مطلع شهر يوليو الماضي 1255 شركة من القطاع الخاص، في حين بلغ عدد الشركات 504 شركات مطلع شهر يونيو الماضي، و1947 شركة مطلع أغسطس، ومطلع شهر أكتوبر 3931 شركة، و6022 شركة مطلع شهر ديسمبر2022.
وفعلت منصة «نافس» خاصية تقديم الملاحظات والشكاوى عبر المنصة نظراً للضغط الذي يشهده مركز الاتصال، مؤكدة أنه سيتم التعامل مع الملاحظات والشكاوى عبر المنصة بشكل مباشر عن طريق فريق خدمة المتعاملين المختص.
وأوضحت أن هناك 5 خطوات لتقديم الشكاوى عبر المنصة هي الدخول على الحساب الشخصي والضغط على أيقونة تقديم الملاحظات والشكاوى، ومن ثم الضغط على خيار تقديم رفع الشكوى للانتقال لصفحة تقديم تفاصيل الشكوى، وبعدها إدخال وصف وفئة الشكوى مع وجود خيار تحميل أي وثائق داعمة لتقديم الشكوى وبعد الانتهاء الضغط على خيار إرسال لتحويل الشكوى لفريق دعم المتعاملين، حيث سيتواصل الفريق مع مقدم الشكوى لإعلامه بمستجدات الشكوى، ومن ثم سيتم إغلاقها من قبل الفريق بعد الإبلاغ بالإجراءات التي تمت، مع إمكانية إعادة فتح الشكوى في حال عد رضا مقدمها عن النتيجة.
وكانت أطلقت حكومة الإمارات، الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين في 12 سبتمبر/أيلول 2021، والتي تتضمن 13 مشروعاً وبرنامجاً تندرج تحت برنامج رئيسي بعنوان «نافس»، وهو برنامج وطني اتحادي متكامل يهدف إلى رفع الكفاءة التنافسية للكوادر المواطنة، وتمكينهم من شغل وظائف مميزة في مؤسسات القطاع الخاص في الدولة خلال خمس سنوات القادمة.
ولتنفيذ برنامج نافس، خصصت حكومة الإمارات مبلغ 24 مليار درهم إماراتي لدعم القطاع الخاص لاستيعاب 75 ألف مواطن خلال المرحلة القادمة، وتدعم برامج ومشاريع نافس رواتب المواطنين في القطاع الخاص، واشتراكاتهم في نظام التقاعد، وتخصص علاوات مالية خاصة لبعض المهن التخصصية، وتمنح علاوات خاصة لأبناء المواطنين.
وضمن برامج «نافس» يتيح برنامج إجازة التفرغ للعمل الحر للمواطنين العاملين في الحكومة الاتحادية، ممن يرغبون في ممارسة العمل الحر، وتأسيس شركات خاصة، الحصول على إجازة التفرغ الوظيفي لمدة تتراوح من 6 أشهر إلى 12 شهراً، وتتكفل الحكومة في دفع 50% من راتب الموظف خلال فترة التفرغ، ويهدف هذا البرنامج إلى تشجيع المواطنين الراغبين في تأسيس مشاريعهم الحرة في القطاع الخاص.
