أصدرت لجنة أسواق المال الخليجية، برئاسة «تداول» السعودية، حزمة موحدة من معايير الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة للشركات المدرجة. حيث تضم حزمة المعايير 29 معياراً متوافقاً مع أهداف الاتحاد الدولي للبورصات ومبادرة الأمم المتحدة للأسواق المالية المستدامة تشمل فئات انبعاثات الغازات الدفيئة، واستهلاك الطاقة والمياه، ومعدل الراتب بين الرجل والمرأة، ومعدل دوران الموظفين، والتنوع بين الجنسين، وخصوصية البيانات، والأخلاقيات المهنية، وغيرها.
ويمثل إطلاق معايير الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة خطوة مهمة لتوحيد تقارير الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في دول مجلس التعاون الخليجي، نظراً لوجود العديد من الاختلافات في معايير إعداد التقارير ذات الصلة.
وتعتبر المعايير الجديدة غير ملزمة، ولكن هي بمثابة دليل إرشادي للشركات الراغبة بالشروع في رحلة الإفصاح عن مدى التزامها بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. ولا تحل هذه المعايير محل دليل الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الحالي المعتمد ضمن كل واحدة من الأسواق المالية الخليجية.
- دور محوري
وقال سعيد حمد الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«سوق أبوظبي للأوراق المالية»: «تضطلع الأسواق المالية بدور محوري في تعزيز أسس ممارسات الحوكمة والاستدامة داخل قطاع الأعمال في المنطقة».
أضاف الظاهري: أصدر السوق في عام 2020 مجموعة من التوجيهات الإرشادية الخاصة بإفصاح الشركات المُدرجة حول المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، مما يؤكد التزامه بتعزيز مبادئ الاستدامة في الأسواق المالية. ولا شك في أن مشاركة السوق في تأسيس هذه الممارسات المنشودة على مستوى المنطقة يعزز دعمه للشركات على تضمين أعلى معايير الإفصاح وإعداد التقارير ضمن أنشطتها عبر مختلف الأسواق الخليجية.
