إعداد: بنيمين زرزور
ما إن اندلعت شرارة الحرب في أوكرانيا، حتى سارعت الحكومات في جميع أنحاء العالم لإيجاد مصادر بديلة للطاقة التي تأثرت أسواقها بالعقوبات على روسيا، وتشجيع الجمهور على ترشيد الاستهلاك، في محاولة لتعزيز أمن الطاقة. واعتمد القادة السياسيون على جناح السرعة، سياسات جديدة شملت زيادة التمويل المخصص لمشاريع الطاقة المتجدد، والطاقة النووية، وإمدادات النفط والغاز البديلة، فضلاً عن تشجيع شركات الطاقة والصناعات ذات الصلة، على التوصل إلى حلول مبتكرة للمساعدة في تعزيز أمن الطاقة.
مع دخولنا عام 2023، لن يكون التحول نحو البدائل الحالية للطاقة الروسية كافياً لتوفير الطاقة والتدفئة اللازمين مع زيادة الطلب.
تسريع كفاءة الطاقة
بعد وقت قصير من بدء الحرب، أصدرت وكالة الطاقة الدولية تقريراً بعنوان «تسريع كفاءة الطاقة»، ركز على تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي في التحول إلى البدائل المتجددة. كما أكدت دعمها للمفوضية الأوروبية في تحقيق هدفها الطموح المتمثل في جعل أوروبا مستقلة عن الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2030. وهذا جزء من خطط أوروبا الأكبر لإزالة الكربون، ولكنه سيساعد على ضمان الحد من اعتماد القارة على روسيا في إمدادات الطاقة أيضاً.
وقد ارتفعت فواتير الطاقة التي تدفعها الأسر في جميع أنحاء أوروبا، بسبب المخاوف بشأن إمدادات الغاز والنفط بعد نشوب الحرب في أوكرانيا.
وسارعت دول الاتحاد الأوروبي لاتخاذ التدابير الاحترازية، على مستوى الاتحاد كله، أو الحكومات الوطنية في الدول الأعضاء.
وبلغت واردات الاتحاد من الغاز الروسي عام 2021 أكثر من 40% من إجمالي وارداته العالمية، ما تسبب في انكشاف الدول الأعضاء على عجز في إمدادات الطاقة ومن ثم قفزات في أسعارها كانت العامل الأساسي في ارتفاع معدلات التضخم.
أسعار الغاز
وقد تمثلت الإجراءات السريعة في الاتحاد، في وضع سقف لأسعار الغاز إذا تجاوزت 180 يورو لكل ميغاواط ساعة، لمدة ثلاثة أيام متتالية، بدءاً من فبراير 2022. كما فرضت «ضريبة تضامنية» على الأرباح الزائدة التي حققتها شركات النفط والغاز والفحم والتكرير عام 2022، وسقفاً آخر على إيرادات شركات الكهرباء المنتجة للطاقة من الرياح والطاقة الشمسية والنووية التي ارتفعت بالتزامن مع ارتفاع سعر الغاز حتى بلغت 140 مليار دولار.
وفرضت المفوضية خفضاً إلزامياً على استهلاك الكهرباء في ساعات الذروة بنسبة 5% في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، حتى مارس 2023.
لكن الاتحاد ترك للدول الأعضاء خيارات التحرك التي تناسب كل دولة ما أحدث تفاوتاً ملحوظا في استجابات تلك الدول.
1 - ألمانيا
كانت الحكومة الألمانية في طليعة الدول التي اتخذت مجموعة من الإجراءات السريعة لمواجهة الأزمة، نظراً لاستهلاك قطاعها الصناعي كميات كبيرة منها. ففي أكتوبر وافق البرلمان الألماني على حزمة «الدرع الوقائية» بقيمة 200 مليار يورو، ويتضمن سقفاً لأسعار الغاز والكهرباء للأسر وبعض الشركات من أوائل عام 2023.
وسددت الحكومة فاتورة الغاز لشهر ديسمبر لجميع الأسر والشركات الصغيرة والمتوسطة. وقد منحت الحكومة إعانات مالية نقداً كان آخرها في سبتمبر وأكتوبر، حيث تلقى جميع دافعي الضرائب إعانة طاقة لمرة واحدة بقيمة 300 يورو. وخفضت أسعار تذاكر النقل عموماً.
وتحاول ألمانيا خفض استهلاك الطاقة عبر:
- تدفئة المباني العامة حتى 19 درجة مئوية حداً أقصى، مع استثناءات لأماكن مثل المستشفيات.
- إلغاء الماء الساخن لغسل اليدين في المباني العامة.
- خفض حدود الإضاءة للمباني والمعالم الأثرية والإعلانات.
وستطبّق ضريبة على شركات الطاقة من ديسمبر 2022 إلى نهاية يونيو 2023.
2 - فرنسا
كانت الحكومة الفرنسية من بين الحكومات الأوروبية الأسرع استجابة لأزمة الطاقة، حيث أجبرت شركة الكهرباء الفرنسية وهي مزود الطاقة الرئيسي المملوك للحكومة، على وضع حد أقصى لارتفاع الأسعار لا يتجاوز نسبة 4% لمدة عام.
كما أعلنت عزمها وضع حد أقصى للزيادات في أسعار الغاز والكهرباء بنسبة 15% لعام 2023، في جزء من برنامج لدعم الأسر والشركات بقيمة 45 مليار يورو.
وفي إطار منح الإعانات وزعت الحكومة منحة بقيمة 100 يورو لمرة واحدة على 5.8 مليون أسرة، تحمل قسائم طاقة العام الماضي.
وتخطط الحكومة لخفض استهلاك الطاقة بنسبة 10%، عبر:
- وضع سقف لدرجات الحرارة الداخلية عند 19 درجة مئوية للمباني العامة.
- خفض درجة حرارة المنشآت الرياضية العامة درجتين مئويتين، وفي حمامات السباحة العامة درجة واحدة.
- دفع 2.88 يورو إضافية في اليوم، لموظفي الخدمة المدنية للعمل من المنزل، إذا كان ذلك يسمح بإغلاق المباني الحكومية.
- وضع حدود على السرعة في مصاعد التزلج والحد من إنتاج الثلوج الاصطناعية،
وتعتزم الحكومة فرض ضريبة على شركات الطاقة في موازنة 2023.
3 - إيطاليا
كانت إيطاليا الدولة الأكثر هشاشة لمواجهة الأزمة، لكن الحكومة نجحت في الحدّ من تأثيرها في القطاعات الاقتصادية والأسر. وقدرت الحكومة مخصصات مواجهة أزمة الطاقة خلال 2022 بنحو 50 مليار يورو.
وخصّصت الدفعات النقدية، بحيث تشمل منحة بقيمة 200 يورو لكل مواطن لا يتجاوز راتبه السنوي 3500 يورو. كما منحت ائتمانات ضريبية بنسبة 20% لجميع الشركات الكثيفة استهلاك الطاقة التي تعاني ارتفاعاً في الأسعار بنسبة 30 %.
وتحاول الحكومة الإيطالية أيضاً تقليل استهلاك الغاز، عبر:
- مطالبة الناس بخفض التدفئة المركزية بمقدار درجة مئوية، وإيقاف تشغيلها ساعة إضافية كل يوم.
- حصر التدفئة في المباني العامة، مع استثناء المستشفيات ودور الحضانة وبعض الصناعات.
وتخطط الحكومة لفرض ضريبة على شركات الطاقة عام 2023.
4 - هولندا
ربما تكون هولندا من بين الدول الأوروبية الأقل شرهاً لاستهلاك الطاقة، ومن ثم لم تبد الكثير من القلق حيال الأزمة. ومع ذلك حددت الحكومة منذ نوفمبر أسعار الكهرباء والغاز للمنازل، عند مستويات يناير 2022، إذا بقيت دون السقف المقرر الاستهلاك، على أن يحتسب أي استخدام إضافي بأسعار السوق.
وقدمت الحكومة أيضاً خصماً بقيمة 190 يورو، على فواتير الطاقة في نوفمبر وديسمبر لجميع الأسر. ومنحت بدل طاقة لمرة واحدة خصصته لذوي الدخل المنخفض بواقع 1300 يورو.
كما خفضت ضريبة القيمة المضافة على فواتير الطاقة، والضرائب على البنزين والديزل.
ومن بين ما تقدمه الحكومة أيضاً خفض على ضريبة الدخل، ووضع حد أعلى للأجور، فضلاً عن رفع قيمة المزايا والبدلات (مثل تعويض الطفل ومنح الطلاب والإعفاءات الضريبية).
ومن المتوقع أن تنفق الحكومة 15.5 مليار يورو على تمويل هذه الإجراءات.
وتنصح الحكومة الهولندية الأسر والشركات بخفض الاستهلاك، بما في ذلك عن طريق خفض التدفئة بمقدار درجة مئوية واحدة، وتخطط لفرض ضريبة على شركات الطاقة.
5 - إسبانيا
خفضت إسبانيا ضريبة القيمة المضافة على فواتير الطاقة، وخفضت الضريبة على الكهرباء.
وفرضت إسبانيا والبرتغال، حداً أقصى لسعر الغاز - الذي سيستمر لمدة عام واحد، ويهدف إلى خفض فواتير الغاز إلى النصف لنحو 40% من العملاء في البلدين.
وقدمت الحكومة الإسبانية منحة لمرة واحدة قدرها 200 يورو للذين يكسبون أقل من 14000 يورو سنوياً.
ومن المتوقع أن تكلف إجراءات إسبانيا نحو 27 مليار يورو.
ولدى الحكومة خطة لتوفير الطاقة تشمل الحد من تكييف الهواء في المباني العامة والمتاجر في الصيف والحفاظ على التدفئة عند 19 درجة مئوية في الشتاء.
وفرضت على الأسواق والمتاجر أن تغلق أبوابها عند تشغيل التدفئة، وتقول إنه يجب إطفاء الأنوار بعد العاشرة مساء.
وقد تفرض الحكومة ضريبة على شركات الطاقة والبنوك على مدى العامين المقبلين.
ورغم أن الأزمة قد تطول، في ظل استمرار الحرب، فإن هذه الإجراءات التي اتخذت على المدى القصير الفوري، زادت قدرة المتضررين من الأزمة على الصمود حتى تؤتي الحلول المتوسطة والبعيدة المدى ثمارها.
