جهود حثيثة اتخذتها قيادة دولة الإمارات في مواجهة جائحة «كورونا»، حتى أصبحت نموذجاً عالمياً في الأداء الحكومي، الذي تعامل مع الأزمة بكل شفافية، من أجل احتواء الفيروس والحد من انتشاره، وضمان استمرارية الخدمات الحكومية، والأعمال، والتعليم، وغيرها من القطاعات الحيوية في الدولة، كما أحسنت استغلال جودة النظام الصحي، الذي استجاب للأزمة دون اضطراب، ومن دون مواجهة النقص، سواء في التجهيزات والمعدات الطبية، أو في الكوادر البشرية.
كعادة الدولة بمختلف قطاعاتها في التزام معايير الشفافية بالتعامل مع الأزمة، ارتكز النموذج الإماراتي على إجراءات عاجلة لمواجهة وباء كورونا، أهمها مواكبة تعليمات وتوجيهات منظمة الصحة العالمية، والتزام تطبيقها بشكل كامل وسريع، والإفصاح التام عن البيانات الخاصة بوضع الوباء داخل الدولة، مع إشراك المجتمع في جهود احتواء المرض، سواء من خلال توعيته بدوره في هذه الأزمة ومسؤوليته في اتباع إجراءات الوقاية، وعلى الرغم من تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، وإطلاق حملة «خلك بالبيت»، إلا أن الدولة أخذت في الحسبان الصحة النفسية للأفراد، لذا اتبعت الأسلوب التدريجي في إجراءات الحد من حركة الأفراد.
ولم تكتف الدولة في مواجهة الوباء والتعامل معه؛ بل بادرت إلى مساعدة غالبية دول العالم فسيّرت طائراتها حين خلت الأجواء من الطائرات حاملة المساعدات والدعم إلى شرق الدنيا وغربها، فبلغ إجمالي ما أرسلته منذ بدء الجائحة في 2020 وحتى يوليو 2021، من المساعدات الطبية، والأجهزة التنفسية، وأجهزة الفحص ومعدات الحماية الشخصية، والإمدادات 2154 طنّاَ تم توجيهها إلى 135 دولة حول العالم.
كما بلغ إجمالي رحلات المساعدات الطبية المرسلة 196، وتم إنشاء 6 مستشفيات ميدانية في السودان، وغينيا، كوناكري، وموريتانيا، وسيراليون، ولبنان، والأردن، وتجهيز عيادة متنقلة في تركمانستان.
وتم إرسال مساعدات إلى 117 دولة من مخازن المنظمات الدولية الموجودة في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بدبي.
تم أيضاً التبرع ب 10 ملايين دولار كمساعدات عينية من دولة الإمارات إلى منظمة الصحة العالمية.
ولم تقتصر جهود الدولة على مواجهة التداعيات الصحية للوباء، بل وضعت الخطط وحددت الإجراءات والقرارات لمواجهة التداعيات الأخرى الناتجة عنه، كالتداعيات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية، بالإضافة إلى التحرك الاستباقي في إدارة الأزمة، من خلال تجهيز الخطط والقدرات للتعامل مع الخطوات المقبلة، والاستعداد للسيناريوهات المحتملة.
وشكلت الإدارة الحكومية وفاعليتها، سر نجاح النموذج الإماراتي في مواجهة الأزمة، في ظل اتخاذها القرارات اللازمة بشكل عاجل، والمتابعة اليومية من قيادات الدولة العليا للإجراءات المتخذة، والظهور المتكرر لها على وسائل الإعلام المختلفة، وتأكيداتها على تحمل الدولة مسؤوليتها عن حماية حياة الإنسان، ما كان لها أبلغ الأثر في شعور الموجودين على أرض الدولة، من مواطنين ومقيمين وزائرين، بالأمان والراحة، كما سخرت القدرات المالية الكبيرة، التي مكّنتها من اتخاذ القرارات المثلى في إدارة الأزمة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية دون اعتبار للكلفة المالية.
ولأن الوقت شكّل عاملاً مهمّاً في التعامل مع الجائحة محلياً وعالمياً، عملت الإمارات على استعدادات مسبقة لحالات الطوارئ والأزمات، التي كان من أهمها تعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة في مجالي الغذاء والدواء، حيث ظهر جليّاً من خلال عدم حصول أي نقص في السلع المختلفة في الأسواق منذ بداية الأزمة، إضافة إلى أن تطور البنية التحتية في الدولة وشبكة الاتصالات والإنترنت، ما أتاح للمدارس والجامعات والقطاع الخاص التحول نحو التعليم من بُعد.
وظهرت قدرة الدولة على توظيف الحلول الذكية والمبتكرة في مواجهة الوباء وإدارة الأزمة، مثل استخدام الطائرات من دون طيار في تعقيم المدن، وتطوير خدمة الصيدلية المتنقلة في توصل الأدوية إلى المنازل، لتجنيب أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن الذهاب إلى المستشفيات، وتخفيف الضغط عن المرافق الطبية.
