من المرجح أن تدعم بيانات الأجور والتضخم في المملكة المتحدة هذا الأسبوع، الحجج من صانعي السياسة في «بنك إنجلترا» الذين يرغبون في الاستمرار في رفع أسعار الفائدة، مما يزيد من أسرع زيادة في تكاليف الاقتراض منذ ثلاثة عقود.
ويتوقع الاقتصاديون أن يُظهر تقريران منفصلان أن «أسعار المستهلكين لا تزال ترتفع بوتيرة من رقمين، وأن الشركات تعزز الأجور بأسرع وتيرة على الإطلاق، باستثناء العام الذي شوهه الإغلاق الوبائي».
وأشار أندرو بيلي، حاكم «بنك إنجلترا»، وزملاؤه إلى أنهم «اقتربوا من نهاية دورة الزيادة في معدل الفائدة التي بدأت قبل 14 شهراً وجلبوا المعدل الرئيسي من ما يقرب من الصفر إلى 4%، وهو أكبر معدل منذ عام 2008. ومع ذلك، فإنهم ينظرون أيضاً إلى سوق العمل الضيق وبناء ضغوط الأجور، على أنها حجر عثرة محتمل في معركتهم لكبح جماح التضخم».
وقال سونالي بونهاني، رئيس قسم الاقتصاد البريطاني في كريدي سويس: «الدليل على استمرار ارتفاع ضغوط الأجور يجب أن يواصل الضغط على بنك إنجلترا لزيادة أسعار الفائدة».
المستثمرون، الذين توقعوا قبل بضعة أشهر فقط ارتفاع أسعار الفائدة إلى 5% أو أكثر، يسعرون الآن بالكامل في زيادة ربع نقطة أخرى بحلول منتصف العام. بينما فتح بيلي الباب أمام توقف مؤقت، لكنه حذّر أيضاً من المخاطر التي قد تجبر البنك على زيادة حادة.
ومع ركود الاقتصاد في الربع الأخير من العام الماضي، ومن المرجح أن يستمر حتى عام 2024، يتعرض «بنك إنجلترا» وريشي سوناك، رئيس الوزراء، لضغوط لتخفيف جهودهما لاحتواء أسوأ نوبة تضخم منذ عام 1981.
وقفز مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 11.1% في أكتوبر/ تشرين الأول ثم انخفض إلى 10.5% في ديسمبر/ كانون الأول. ومن المرجح أن تظهر الأرقام الرسمية المقرر إجراؤها يوم الأربعاء أنها «ظلت أعلى من 10% في يناير/ كانون الثاني»، وفقاً لمسح للخبراء الاقتصاديين أجرته «بلومبيرغ».
وقال بيلي وزملاؤه: إن «النقص في العمال يغذي الضغط التصاعدي على الأجور، مما يهدد بتغذية دوامة تضخمية». بينما رأى بيلي علامات على أن «هذه الضغوط بدأت تتراجع مع انخفاض الوظائف الشاغرة، وأثبتت بيانات الأجور الرسمية أنها قوية بعناد».
نمو متوسط الأرباح الأسبوعية
وأظهر استطلاع «بلومبيرغ» أن «متوسط الأرباح الأسبوعية باستثناء المكافآت ربما نما بنسبة 6.5% في الربع الرابع، ارتفاعاً من 6.4% في فترة الأشهر الثلاثة السابقة. وستكون هذه الأرقام هي الأعلى على الإطلاق بعد عام 2021، عندما انسحب العمال ذوو الأجور المنخفضة من الاستطلاع، لأن أصحاب العمل أغلقوا أبوابهم أثناء الجائحة».
وحذّر جيمس سميث، الخبير الاقتصادي في «ING»، من أن «ضغوط الأجور استمرت في التسارع في الأشهر الأخيرة»، متوقعاً أن «نمو الأجور المنتظم سيرتفع أكثر».
وقال: «أتوقع أن يتغير ذلك تدريجياً. أعتقد أن نمو الأجور ربما يقترب من ذروته. كان هناك تلميح لذلك في أحدث استطلاع لصانع القرار من بنك إنجلترا الأسبوع الماضي».
وظهرت الانقسامات في لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء في «بنك إنجلترا»، حول ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات لإعادة غطاء ضغوط الأسعار.
وقالت سيلفانا تينريرو، الأسبوع الماضي: إنها «تفكر في خفض أسعار الفائدة»، لأنها تعتقد أن «السياسة النقدية ضيقة للغاية بالفعل». وحذرت من أن «نحو خمس التشديد من ارتفاع أسعار الفائدة السابقة فقط قد وصل إلى الاقتصاد».
ومع ذلك، اتخذ جوناثان هاسكل، وهو عضو خارجي آخر في لجنة السياسة النقدية، موقفاً أكثر تشدداً؛ حيث قال: «إن النظرية الاقتصادية تشير إلى أن عدم اليقين بشأن استمرار التضخم، يجب أن يقابل بعمل أكثر قوة».
( بلومبيرغ)
