نواكشوط: (أ.ف.ب)
علّقت المحكمة المسؤولة عن محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز بتهمة «الإثراء غير المشروع»، جلساتها، الاثنين، لمدة 15 يوماً، في أحدث تطور في المعركة الإجرائية منذ بدء هذه المحاكمة التاريخية.
وقبلت المحكمة طلب الدفاع عن ولد عبد العزيز الذي يطعن في دستورية بعض البنود التي تستند إليها القضية، ويعتزم رفع دعوى أمام المجلس الدستوري.
وأمام محامي الرئيس السابق 15 يوماً لرفع دعوى أمام المجلس الدستوري. وأمام المجلس 15 يوماً لاتخاذ قرار اعتباراً من تاريخ تقديم الطعن.
ومنذ افتتاحها في 25 من كانون الثاني/يناير، اقتصرت المحاكمة على نقاشات حول اختصاص المحكمة أو ما إذا كان يجب إبقاء ولد عبد العزيز والمتهمين العشرة الآخرين رهن التوقيف أم لا.
ويحاكم ولد عبد العزيز الذي ترأس البلد الصحراوي بين عامي 2008 و2019، بتهم «الإثراء غير المشروع» و«إساءة استخدام المناصب»، و«استغلال النفوذ» و«غسل الأموال» مع نحو عشرة أشخاص بارزين، بينهم رئيسان سابقان للحكومة، ووزراء سابقون ورجال أعمال. ووصل ولد عبد العزيز إلى السلطة بانقلاب في 2008 ثم انتخب رئيساً في 2009، وأعيد انتخابه في 2014. وينفي التهم الموجّهة إليه ويؤكد أنها مؤامرة ترمي إلى إبعاده عن السياسة.
