دبي: «الخليج»
استهل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين فعاليات «منتدى التوازن بين الجنسين» الذي يعقد برعاية سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات، بجلسة حوارية عنوانها «جهود الحكومات لتسريع تحقيق التوازن بين الجنسين والنمو الإقليمي».
ألقت منى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، الكلمة الافتتاحية للجلسة التي شارك فيها: فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسعدية زهيدي، المديرة العامة للمنتدى الاقتصادي العالمي، وهاوليانغ شو، الأمين العام المساعد، المدير المساعد، مدير مكتب دعم السياسات في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأدارتها رقية البلوشي، المديرة التنفيذية للعلاقات الدولية وتبادل المعرفة الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء.
واستعرضت الجلسة المبادئ التي تبنّتها الإمارات لتحقيق تجربة إقليمية ملهمة في التوازن بين الجنسين بدعم غير محدود من القيادة الرشيدة لهذا الملف الحيوي، باعتباره إحدى الأولويات الوطنية، بما يعزز مسيرة دعم المرأة منذ قيام دولة الاتحاد وعلى مدى أكثر من 50 عاماً.
وتطرقت الجلسة إلى أدوات تعزيز التوازن ونماذج الحوكمة والاستراتيجيات الوطنية، وجهود استشراف المستقبل، لتحقيق مزيد من التقدم على المستوى الإقليمي، وكيف يمكن تكييف العوامل التي أدت إلى تحقيق تقدم في التوازن بين الجنسين لمعالجة قضايا حيوية مماثلة.
نموذج فريد
وقالت منى المري إن الإمارات من خلال العمل في شراكات مع المنظمات الدولية نجحت في بناء نموذج فريد للتوازن بين الجنسين، يتيح الفرص الكاملة للتكافؤ والاستفادة من إمكانيات الجميع بصرف النظر عن الجنس، مشيرة إلى أن هذه الجلسة تعبّر عن التعاون الدولي الذي أسهم في تحقيق تقدّم في مجال التوازن بين الجنسين في المنطقة.
وأكدت أن التوازن بين الجنسين ليس مجرد التزام أخلاقي؛ بل عنصر حاسم في تحقيق النمو الاقتصادي ومفتاح لخلق مجتمع مزدهر ومستدام، وانطلاقاً من ذلك المبدأ، فإن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين يسعى، بالتعاون مع كافة الجهات المحلية والاتحادية، إلى تحقيق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لترسيخ التوازن بين الجنسين على مستوى الدولة، والذي ينعكس في كل جانب من جوانب المجتمع. وأضافت: «عند إنشاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عام 2015، كانت الإمارات في المرتبة 49 عالمياً ضمن مؤشر المساواة بين الجنسين التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وحينها حدّد لنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، هدفاً بالعمل على الارتقاء بالإمارات لتكون ضمن أفضل 25 دولة في العالم خلال 5 سنوات، والآن تأتي الإمارات في المرتبة 11 عالمياً والأولى عربياً».
وقالت إن طموحاتنا تتجاوز التصنيف، فالدولة ملتزمة بتنفيذ السياسات التي تحدث تغييراً حقيقياً، حيث تتنوع المبادرات والتشريعات والسياسات الداعمة من مبادرات تتعلق بزيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية، إلى توفير أجور وفرص متساوية للنساء في القوى العاملة، ومبادرات لتعزيز صحة المرأة وتعليمها.
تقدّم إقليميوخلال الجلسة، أشاد فريد بلحاج، بالتقدّم الذي حققته دول المنطقة في التوازن بين الجنسين خلال السنوات العشر الماضية، خاصة دولة الإمارات، وقال: «في كل مرة أزور فيها المنطقة أجد تقدّماً وتطوراً سريعاً، فالعدالة والمساواة لا تتحققان بدون التوازن بين الجنسين ومنح الجميع الفرص المتكافئة في الإسهام في التنمية والتقدم، مع أهمية المحافظة على المكتسبات المتحققة، وهو ما قامت به دولة الإمارات بإدراك ووعي تامين من قيادتها السياسية».
كما أشاد بلحاج بالتقدم الذي أحرزه مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، مضيفاً أن الإمارات قدمت نموذجاً رائعاً في دعم المرأة والتوازن بين الجنسين، مؤكداً حرص البنك الدولي على الشراكات المثمرة وفتح آفاق واسعة من الفرص وتحقيق التقدم، مشيراً إلى أنه لا تزال هناك حاجة إلى زيادة إسهام المرأة في سوق العمل في المنطقة بشكل يواكب التقدّم المتحقق في مستواها التعليمي.
المرأة والعلوم المتقدمةوتحدثت سعدية زهيدي، عن أهمية دعم المرأة في الاقتصاد والأعمال وتكنولوجيا المعلومات والعلوم المتقدمة ومساواتها في الأجور مع الرجل، ضمن الاستعدادات للمستقبل، مؤكدة أن هذا الاستعداد يعتمد على الاستفادة من كافة المواهب والمبتكرين، وإطلاق العنان للجميع دون تمييز على أساس الجنس، فالإدماج العادل للمرأة في سوق العمل في القطاعين العام والخاص من شأنه زيادة الناتج الإجمالي للدول، وله تأثيرات إيجابية في المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
وقالت إنه ستكون لدولة الإمارات، ممثلة في مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، إسهاماتها المؤثرة من خلال شراكتها المعرفية مع المنتدى الاقتصادي العالمي وإسهاماتها في عمل «مركز الاقتصاد الجديد والمجتمع» التابع للمنتدى، من خلال دورها في تعزيز الجهود العالمية لمنح ملف التكافؤ بين الجنسين مكانة محورية في قلب جهود التعافي الاقتصادي العالمي وعلى أسس عادلة.
وركّز هاوليانغ شو، على مفهوم الاقتصاد الحيوي وأهمية أن تأخذ السياسات النوع الاجتماعي في الاعتبار، وما يعنيه ذلك من ضرورة زيادة مشاركة المرأة في الاقتصاد، ووضع معايير معتمدة تطبّقها الحكومات والقطاع الخاص تضمن مراعاة النوع الاجتماعي.
وأشاد بالتقدّم الذي أحرزته الإمارات في مجال التوازن بين الجنسين، وقال: «تعد الإمارات مثالاً لتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء، وأتمنّى أن تنقل تجربتها الناجحة لكثير من دول العالم التي لا تزال تواجه تحديات في هذا المجال».
