في عام 2013، تناول جوليو روتمبرغ الخبير الاقتصادي في «جامعة هارفارد» ما أطلق عليه سيناريو «الاعتراف بالخطأ والتوبة» الذي عادة ما يحدث عقب الأزمات الكبيرة التي تحدث مرة واحدة كل جيل من الزمن، مثل الكساد الاقتصادي في الثلاثينيات أو التضخم الكبير في السبعينيات أو الأزمة المالية العالمية 2007-2008، حيث عادة ما يلقى اللوم على الفيدرالي الأميركي، الذي يتعامل عادة بحنكة مع تلك الانتقادات وتغيير مسارها.
ويشير روتمبرغ بحسب مجلة «الإيكونوميست» البريطانية إلى أن صانعي السياسة النقدية عبر العالم منذ الكساد العظيم في الثلاثينات ما انفكوا منخرطين في عملية امتدت لعقود من التجارب والأخطاء التي تنعكس سلبا على شعوب العالم.
خلال القمة التي تستضيفها دبي هذا الأسبوع، قد يجد المتابع أن السيناريو يعيد نفسه عبر النقاشات الدائرة بكثافة.
اقتصادياً، ارتفع معدل التضخم العالمي إلى 9.8% وبعد أن أمضت البنوك المركزية معظم عام 2021 في إصرارها على أن التضخم كان مجرد تطور عادي وطبيعي بعد جائحة «كورونا» ومن شأنه أن يتبدد في غضون بضعة أشهر، جاءت تلك البنوك نفسها وغيرت مسارها فجأة.
فقد رفع 33 بنكاً مركزياً، بحسب بيانات بنك التسويات الدولية، الذي هو البنك المركزي لمحافظي البنوك المركزية في العالم، أسعار الفائدة في عام 2022. وشدد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي السياسة النقدية بشكل أكثر حدة من أي وقت مضى منذ الثمانينات. وتحدث أندرو بيلي، محافظ البنك المركزي البريطاني عن «أكبر تحدّ لنظام السياسة النقدية لاستهداف التضخم» في تاريخه. وهكذا مثل الأطباء في العصور الوسطى الذين كانوا لا يترددون في إراقة الدماء للتخلص من الأمراض، يتحدث كثير من محافظي البنوك المركزية الآن بصرامة عن الألم الذي سيكون ضروريًا لخفض التضخم.
الجلسات النقاشية العميقة التي تتيحها القمة تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل» هذا العام تؤكد أنه حان الوقت للعودة إلى الماضي من أجل استشراف المستقبل، حينما عملت السياسات النقدية والمالية جنباً إلى جانب لنزع فتيل الإنفاق المفرط من النظام المالي العالمي لمواجهة التضخم، حيث استطاعت بريطانيا وألمانيا واليابان كبح عجز ميزانياتها بشكل كبير من 1978 إلى 1984. وكذلك فعلت فرنسا وكندا ذلك بوتيرة أقل. فالتغيرات في السياسة المالية والتنسيق بين القطاعين النقدي والمالي أمر حتمي من خلال التعاون الدولي.
فالسياسات الفردية التي تقوم بها الدول لن تكون كافية لعلاج الأزمة كما أشارت مدير الصندوق الدولي في حديثها أمام القمة، حيث أكدت كريستالينا جورجيفا أن «السياسات المحلية ليست كافية لحل تحدٍّ ملحٍّ آخر وهو تحدي الديون غير المستدامة. فعبء الديون يلقي بثقله على الإنفاق على الصحة والتعليم والبنية التحتية. وأوضحت أن هذا يصيب الفئات الضعيفة أكثر من غيره، ولكنه مشكلة مشتركة للمنطقة والعالم أيضاً».
الحل يكمن كما تقول المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيويالا، في كلمتها أمام الجلسة الافتتاحية للقمة، في تعزيز التعاون العالمي والعمل نحو «إعادة العولمة»، بدلاً من ما وصفته ب«التشرذم»، أو السعي الذي تتبناه بعض الدول إلى فتح قنوات تعاون مع مجموعة صغيرة من الحلفاء.
وجهة نظر أخرى تطرحها كارلا حداد مارديني، مديرة في منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» إذ ترى أن أي حل للأزمات التي يمر بها العالم لن يحدث من قبل كيان واحد بمفرده.
ورأت في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» أن تعاون القطاعين العام والخاص مطلوب للوصول إلى حلول فعالة وسريعة ومستدامة.
