دبي: محمد ياسين
أيدت محكمة الاستئناف في دبي حكماً قضت به محكمة أول درجة، بحبس عصابة مكونة من 6 أشخاص، خمس سنوات وتغريمهم بالتضامن 2 مليون و600 ألف درهم، كما قضت محكمة الاستئناف بتأييد حبس آخر اشترك في إخفاء جزء من المال شهراً واحداً، وأضافت تغريمه 50 ألف درهم وإبعادهم جميعاً عن الدولة بعد قضاء محكومياتهم، وذلك لإدانتهم بسرقة المبلغ من موظفين يعملان في شركة لتجارة الذهب بعد خطفهما أثناء نقلهما المال محل الجريمة بعد استلامه من مؤسسة أخرى بذات المنطقة، ودارت أحداث الواقعة في مايو الماضي بمنطقة نايف بدبي، حين تقدم شخصان من الجنسية الآسيوية ببلاغ يفيد بتعرضهما للخطف وسرقة أموال تعود لشركة يعملان فيها بعد الاعتداء عليهما، وحسب إفادتهما أنهما تعرضا للخطف من قبل أشخاص انتحلوا صفة رجال الشرطة قبل سرقة أموال استلموها تخص شركة يعملان فيها.
وأفاد أحد المجني عليهما، بأن صاحب الشركة، كلفه وزميله باستلام مبالغ مالية من مؤسسة في ذات المنطقة، فانتقلا إلى المؤسسة لاستلام الأموال حيث قاما باستلامها ووضعها في حقيبة ظهر وعاد مترجلاً إلى مقر الشركة. وأفاد المجني عليه الثاني، بأنه فوجئ بمجموعة من الأشخاص يرتدون الزي الإماراتي «الكندورة» يعرفون أنفسهم بأنهم من رجال الشرطة وأنه وزميله قيد التوقيف، فطلب المجني عليه الأول منهم إبراز بطاقات هويتهم، إلا أنهم رفضوا وقاموا بشل حركتهما وإرغامهما على الصعود إلى مركبة، حيث تمكنوا من سرقة حقيبة الأموال وتركوهم مكبلين بعد سرقة هواتفهما.
