أبوظبي: «الخليج»
نظم اتحاد مصارف الإمارات، ورشة عمل عن بعد عن الانتقال من سعر الفائدة بين البنوك في لندن (الليبورLIBOR ) إلى أسعار الفائدة البديلة الخالية من المخاطر (RFRs) مثل «معدل التمويل المضمون لليلة واحدة» (سوفر SOFR) وتأثيراته على القطاع المصرفي والعملاء، وذلك بمشاركة عدد كبير من الخبراء المصرفيين.
ويعتبر هذا الانتقال من الأمور الهامة التي تواجه القطاع المصرفي العالمي، حيث يُعد سعر الفائدة بين البنوك هو المعدل المرجعي الذي يتم احتساب الفائدة بناءً عليه، سواءً الثابتة أو المتحركة، على القروض والمستحقات والدفعات المترتبة على العملاء، كما يستخدم في العديد من التعاملات المالية بين المؤسسات المالية.
واستعرضت الورشة كل الاستعدادات اللازمة للانتقال، وكيفية التخطيط وإدارة الأعمال حينذاك، وتقليل المخاطر التي قد تواجه المصارف والعملاء، بالإضافة إلى التحديات والفرص التي تظهر خلال عملية الانتقال إلى سعر الفائدة المرجعي الجديد.
وتناولت ورشة العمل الجدول الزمني للانتقال، كما ناقشت الفروقات الجوهرية بين سعر الفائدة بين البنوك في لندن (الليبور) ومعدل التمويل المضمون لليلة واحدة (سوفر SOFR)، وتوجهات الأسواق وتأثيرات كل ذلك في السيولة والمشتقات المالية.
وأشار المشاركون في ورشة العمل إلى أسباب الانتقال من الليبور، الذي يستند إلى «أفضل تقدير» لسعر الفائدة المرجعي، وتحوّل البنوك المركزية للعملات الخمس الرئيسية لليبور إلى مؤشراتٍ سعريةٍ بديلة مبنية على المعاملات اليومية الفعلية والمضمونة، التي تعُرف بالمؤشرات السعرية الخالية من المخاطر، والتي يتم تنظيمها من قبل البنوك المركزية.
وخلال مشاركته في ورشة العمل، استعرض برونو ليتيتش (رئيس قسم أسعار الفائدة العالمية وإدارة المحافظ الكلية في بنك ستاندارد تشارترد) تعريف معدل التمويل المضمون لليلة واحدة (سوفر SOFR) كمؤشر لسعر الفائدة الذي تستخدمه المؤسسات المالية من أجل تسعير القروض للعملاء، وذلك بالاعتماد على المعدلات التي تدفعها المؤسسات المالية الكبيرة لبعضها للحصول على تمويلٍ لليلة واحدة. وتطرق إلى الجوانب الفنية والتقنية في الانتقال من (الليبور) إلى (السوفر).
ويوفر معدل التمويل المضمون لليلة واحدة (سوفر SOFR) طريقة أكثر شفافية ودقة ومرجعية لتحديد سعر مشترك بناء على المعاملات الفعلية والمرصودة.
وقال جمال صالح (المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات): «تحت الإشراف والتوجيه المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، يواصل القطاع المصرفي في الدولة مواكبة أحدث التوجهات والسياسات من أجل توفير الخدمات المصرفية الأمثل التي تلبي متطلبات العملاء وتوفر لهم التمويل اللازم لتحقيق تطلعاتهم، وهو الأمر الذي يدفعنا في اتحاد مصارف الإمارات إلى تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تُسهم في تبادل الآراء والمعرفة والخبرات وصقل المهارات من أجل تقديم أفضل الخدمات لعملاء مصارفنا الأعضاء في الاتحاد في بيئة آمنة وسلسة».
وأضاف المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: «منذ تبني معظم المؤسسات المالية لـ(الليبور) في منتصف الثمانينات من القرن الماضي، لعب الليبور دوراً مهماً كمعدلٍ مرجعي مُعتمد لتحديد أسعار الفائدة للمنتجات المصرفية والمشتقات المالية في مختلف أنحاء العالم. ومع التطورات والتجارب التي شهدها القطاع المصرفي في العقود الماضية، أصبح الانتقال إلى معدل مرجعي أكثر دقةً وشفافيةً لأسعار الفائدة يصب في مصلحة العملاء والمؤسسات المالية، خاصة أن البنوك المركزية تُسهم وبدور كبير في المؤشرات السعرية الخالية من المخاطر. وقد وفّرت ورشة العمل هذه الفرصة المناسبة لنقاش كيفية وضمان الانتقال السلس للبنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات إلى المعدل المرجعي الجديد».
نظم اتحاد مصارف الإمارات، ورشة عمل عن بعد عن الانتقال من سعر الفائدة بين البنوك في لندن (الليبورLIBOR ) إلى أسعار الفائدة البديلة الخالية من المخاطر (RFRs) مثل «معدل التمويل المضمون لليلة واحدة» (سوفر SOFR) وتأثيراته على القطاع المصرفي والعملاء، وذلك بمشاركة عدد كبير من الخبراء المصرفيين.
ويعتبر هذا الانتقال من الأمور الهامة التي تواجه القطاع المصرفي العالمي، حيث يُعد سعر الفائدة بين البنوك هو المعدل المرجعي الذي يتم احتساب الفائدة بناءً عليه، سواءً الثابتة أو المتحركة، على القروض والمستحقات والدفعات المترتبة على العملاء، كما يستخدم في العديد من التعاملات المالية بين المؤسسات المالية.
واستعرضت الورشة كل الاستعدادات اللازمة للانتقال، وكيفية التخطيط وإدارة الأعمال حينذاك، وتقليل المخاطر التي قد تواجه المصارف والعملاء، بالإضافة إلى التحديات والفرص التي تظهر خلال عملية الانتقال إلى سعر الفائدة المرجعي الجديد.
وتناولت ورشة العمل الجدول الزمني للانتقال، كما ناقشت الفروقات الجوهرية بين سعر الفائدة بين البنوك في لندن (الليبور) ومعدل التمويل المضمون لليلة واحدة (سوفر SOFR)، وتوجهات الأسواق وتأثيرات كل ذلك في السيولة والمشتقات المالية.
وأشار المشاركون في ورشة العمل إلى أسباب الانتقال من الليبور، الذي يستند إلى «أفضل تقدير» لسعر الفائدة المرجعي، وتحوّل البنوك المركزية للعملات الخمس الرئيسية لليبور إلى مؤشراتٍ سعريةٍ بديلة مبنية على المعاملات اليومية الفعلية والمضمونة، التي تعُرف بالمؤشرات السعرية الخالية من المخاطر، والتي يتم تنظيمها من قبل البنوك المركزية.
وخلال مشاركته في ورشة العمل، استعرض برونو ليتيتش (رئيس قسم أسعار الفائدة العالمية وإدارة المحافظ الكلية في بنك ستاندارد تشارترد) تعريف معدل التمويل المضمون لليلة واحدة (سوفر SOFR) كمؤشر لسعر الفائدة الذي تستخدمه المؤسسات المالية من أجل تسعير القروض للعملاء، وذلك بالاعتماد على المعدلات التي تدفعها المؤسسات المالية الكبيرة لبعضها للحصول على تمويلٍ لليلة واحدة. وتطرق إلى الجوانب الفنية والتقنية في الانتقال من (الليبور) إلى (السوفر).
ويوفر معدل التمويل المضمون لليلة واحدة (سوفر SOFR) طريقة أكثر شفافية ودقة ومرجعية لتحديد سعر مشترك بناء على المعاملات الفعلية والمرصودة.
وقال جمال صالح (المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات): «تحت الإشراف والتوجيه المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، يواصل القطاع المصرفي في الدولة مواكبة أحدث التوجهات والسياسات من أجل توفير الخدمات المصرفية الأمثل التي تلبي متطلبات العملاء وتوفر لهم التمويل اللازم لتحقيق تطلعاتهم، وهو الأمر الذي يدفعنا في اتحاد مصارف الإمارات إلى تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تُسهم في تبادل الآراء والمعرفة والخبرات وصقل المهارات من أجل تقديم أفضل الخدمات لعملاء مصارفنا الأعضاء في الاتحاد في بيئة آمنة وسلسة».
وأضاف المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: «منذ تبني معظم المؤسسات المالية لـ(الليبور) في منتصف الثمانينات من القرن الماضي، لعب الليبور دوراً مهماً كمعدلٍ مرجعي مُعتمد لتحديد أسعار الفائدة للمنتجات المصرفية والمشتقات المالية في مختلف أنحاء العالم. ومع التطورات والتجارب التي شهدها القطاع المصرفي في العقود الماضية، أصبح الانتقال إلى معدل مرجعي أكثر دقةً وشفافيةً لأسعار الفائدة يصب في مصلحة العملاء والمؤسسات المالية، خاصة أن البنوك المركزية تُسهم وبدور كبير في المؤشرات السعرية الخالية من المخاطر. وقد وفّرت ورشة العمل هذه الفرصة المناسبة لنقاش كيفية وضمان الانتقال السلس للبنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات إلى المعدل المرجعي الجديد».
