دعا الرئيس العراقي جلال طالباني امس، الكتل البرلمانية إلى إعادة وزرائها المنسحبين الى الحكومة، مؤكدا ان الاتفاق الذي توصل له المجلس السياسي للأمن الوطني هو نقلة تاريخية وخارطة طريق للدولة العراقية ولجميع السياسيين العراقيين، مشيرا الى انها المرة الاولى التي تتفق فيها جميع الكتل السياسية بصورة كاملة وبضمنها التيار الصدري، الذي وصفة بالمحترم رغم تحفظ التيار على فقرتين فقط، بينما أعرب نائبه طارق الهاشمي عن أمله في بدء حوار حول برنامج وطني. وعبر الطالباني عن دعمه للقرارات التي اتفق عليها قادة الكتل السياسية حول ضرورة حل ميليشيات جميع الاحزاب، خاصة ميليشيا جيش المهدي التابع للزعيم الشاب مقتدى الصدر. وأوضح نحن الآن بصدد تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم الجميع وان المالكي سيلتقي الهاشمي لإعادة وزراء جبهة التوافق الى الحكومة وأكد انه التقى امس رئيس القائمة العراقية اياد علاوي، وتم الاتفاق على عودة وزراء العراقية الى الحكومة، وانه سيقوم بدعوة الفضيلة الى الحكومة المقبلة. واشار الى انه كان من المفترض أن يحصل أمس على رد رسمي منهما بخصوص العودة الى الحكومة، ولكن يبدو ان حظر التجوال حال دون ذلك، وانه سيلتقي بهم اليوم الخميس للحصول على ردهم وبيان موقفهم من العودة. واكد الطالباني ان الترحيب بسقوط نظام صدام لا يعني الترحيب بالاحتلال، وأكد ان الحكومة تسعى الآن لإخراج العراق من البند السابع للامم المتحدة والوصول الى السيادة الكاملة للبلاد. واكد نحن نسعى لبناء عراق فيدرالي موحد يمنع الاستئثار بالسلطة من قبل اي جهة كانت.
من ناحية أخرى، قال طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي، إنه من المؤمل بدء حوار حول الاتفاق على برنامج وطني سياسي، يمهد لعودة الكتل السياسية المنسحبة من الحكومة، معتبرا أن مفتاح النجاح يكمن في وضع مشروع وطني تتوافق عليه الكتل وتلتزم به الحكومة.
ونقل بيان لمكتب الهاشمي قوله، خلال لقائه علاوي في بغداد، إن مفتاح النجاح يكمن في الاتفاق على مشروع وطني يكتب بالتوافق، تلتزم به الحكومة. وأضاف الهاشمي من المؤمل أن يبدأ حوار حول كيفية الاتفاق على برنامج وطني سياسي، يمهد لعودة الكتل السياسية المنسحبة من الحكومة. وشدد الهاشمي، بحسب البيان، على أنه لا ينبغي أن تكون هناك جماعات تحمل السلاح، وتتحدى سلطة الدولة ونفوذها ومشروعيتها في فرض الأمن والنظام. ودعا كل الأحزاب التي نشطت في العملية السياسية وتلك التي لم تنشط فيها، أن تنزع سلاحها، ليبقى السلاح حكرا على القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. وأضاف الهاشمي، أنه لابد من التحرك لتطهير القوات المسلحة من الميليشيات، والتي ثبت خذلانها في العمليات الأخيرة التي شهدتها بغداد والبصرة، لأنها لا تصلح مهنيا لأن تكون جزءاً من المؤسسة العسكرية التي ينبغي أن يكون ولاؤها مطلقا للعراق.
