طالبت منظمات حقوقية مصرية السلطات بالافراج عن المعتقلين على خلفية اضراب الأحد الماضي، الذي دعت اليه جماعات سياسية معارضة ونشطاء على شبكة الانترنت، وضمان السلامة الجسدية لهم أثناء فترة احتجازهم، ومثولهم أمام الجهات القضائية المعنية، وتوفير الاتصال بذويهم ومحاميهم لحين الافراج عنهم، احتراما لتعهدات والتزامات مصر الدولية.
وأعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، عن بالغ قلقه ازاء ارتفاع معدلات الاعتقال بحق مواطنين مصريين، على خلفية الاضراب، لافتا الى عمليات اعتقال طالت العديد من المواطنين بمناطق المحلة والقاهرة والاسكندرية، قبل يوم 6 أبريل/ نيسان، ودون توجيه أية تهمة ودون العرض على أية جهة قضائية، فيما اعتبره المركز خروجا على الدستور وقانون الاجراءات الجنائية المصري. وأشار الى اعتقال 320 مواطنا بمدينة المحلة الكبرى الصناعية بوسط الدلتا، وقال ان الاتهامات التي وجهتها النيابة للمقبوض عليهم وقضت على أثرها بحبسهم تزيد من معدلات القلق، لافتا الى أن من ضمن هذه الاتهامات الانضمام الى تجمهر يزيد على خمسة أشخاص والتي جاء توجيهها الى المقبوض عليهم استنادا الى القانون 10 لسنة ،1914 وأكد المركز أن مثل هذه الاتهامات تعيد الى الأذهان تطبيق قانون الطوارئ في أسوأ حالاته تشدداً.
ولفت المركز الى أن القانون الذي استندت اليه النيابة في اتهاماتها تم نسخه ضمنا بمصادقة مصر على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 14 يناير/ كانون الثاني 1982 ودخل حيز النفاذ في 15 أبريل/ نيسان من ذات العام، والذي تنص المادة (21) منه على أن يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق الا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم، مشيرا أيضا الى أن الحق في الاضراب محمي بموجب نص المادة الثامنة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي انضمت اليه مصر في العام ،1982 وقد انتصر القضاء المصري في أحكامه الى هذا الحق استنادا الى تعهدات والتزامات مصر الدولية.
وطالب النائب عن جماعة الاخوان المسلمين على لبن بعزل محافظ الغربية ومدير الأمن بها، واجراء تحقيقات معهما لتحديد مسؤوليتهما عن الأحداث التي شهدتها مدينة المحلة الكبرى بالمحافظة، مشيرا في بيان عاجل تقدم به الى رئيس الوزراء ووزيري الداخلية والتنمية المحلية الى استخدام قوات الأمن القوة المفرطة في مواجهة مظاهرات المواطنين بالمدينة.
