طالب سياسيون ومثقفون مصريون بإجراء تعديلات تشريعية تضمن توحيد جهات الطعن القضائي على الانتخابات، وكذلك توحيد التشريعات التي تتعلق بالانتخابات. واعترف مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية الاستراتيجية عضو أمانة السياسات بالحزب الوطني الحاكم الدكتور عبد المنعم سعيد، أمام ندوة نظمها المركز أمس حول الطعون الانتخابية، بأن مصر تشهد تراجعا في مجال الديمقراطية خاصة بعد التعديلات الدستورية التي أجريت العام الماضي، والتي جاءت في كثير من موادها متناقضة ومقيدة للحريات ومنحت السلطة التنفيذية صلاحيات على حساب السلطتين القضائية والتشريعية. ودعا الى ضرورة اجراء مراجعة للتشريعات القانونية التي تتعلق بالعملية الانتخابية وتوحيدها وتحديد هيئة قضائية موحدة تنظر الخلافات أو النزاعات القضائية الخاصة بها، لافتا الى أن التعديلات الدستورية منحت رئيس الدولة سلطات مطلقة وأضعفت من التوازن بين السلطات بشأن الاختصاصات.
من جانبه أرجع الأمين العام المساعد للحزب الناصري أحمد عبد الحفيظ ما سماه بطء التحول الديمقراطي الحقيقي الى أن عمليات الاصلاح السياسي جاءت كخيار فوقي، من دون مطالب جماهيرية واسعة بعيدا عن النخب السياسية، بالاضافة الى سلسلة التشريعات وتعدد جهات التقاضي التي لا تنجز أحكاما فاصلة ملزمة، خاصة فيما يتعلق بالطعون الانتخابية، ودلل بالعديد من أحكام النقض الصادرة بشأن بطلان عضوية بعض نواب مجلس الشعب، التي لم تنفذ بسبب التضارب في الاختصاصات، حيث يرفض البرلمان معظمها بحجة أنه سيد قراره. وانتقد الأمين المساعد للناصري تدخلات أجهزة الدولة في الانتخابات كافة لصالح مرشحي الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، ما ينعكس بالسلب على هيئة المحاكم، ودعا الى ضرورة اجراء تعديلات تشريعية على قانون اللجنة العليا للانتخابات بما يسمح بالطعن على قراءتها، كما دعا الى ضرورة تعديل قانون مجلس الشعب بما يلزمه بتنفيذ أحكام النقض، وتشديد العقوبات على الذين يرتكبون جرائم ومخالفات تؤثر في سير الانتخابات العامة أو الرئاسية أو المحلية.
وقال الدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير بمركز دراسات الأهرام ان مجلس الشعب في دورته الحالية صدر بشأن أعضائه 1050 طعنا على صحة عضويتهم، وطالب بتحديد هيئة قضائية مستقلة لنظر طعون الانتخابات، مع تحديد موعد كحد أقصى للفصل فيها، والزام جهات الادارة بتنفيذ ما يسفر عنه الطعن في موعد محدد أيضا.
وقال عصام الاسلامبولي المحامي بالنقض القيادي بحزب الكرامة تحت التأسيس ان غياب الرؤية الاصلاحية الشاملة، وكذلك الرغبة الحقيقية في عمليات الاصلاح الشامل، أدى الى تدهور الوضع الديقراطي في مصر. ودعا الى ضرورة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وتوحيد القوانين الانتخابية بما يضمن اجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية بقانون موحد وتشكيل هيئة قضائية مستقلة تقوم بالاشراف الكامل على الانتخابات.
من جانبه قال اللواء أحمد ضياء الدين مساعد وزير الداخلية للشؤون القانونية ان انتخابات المجالس المحلية التي انتهت اول أمس شهدت 14025 دعوى قضائية ضد الجهات الادارية، ثم الفصل في 7177 دعوى، بينما مازال الباقي منظورا أمام القضاء، فيما حذر القيادي بجماعة الاخوان المسلمين الدكتور جمال حشمت من خطورة الأوضاع الحالية في مصر مطالبا باصدار دستور جديد للبلاد يحمي حرية الصحافة واستقلال القضاء ويطلق الحريات العامة وتكوين الأحزاب.
من جانبه قال نائب رئيس حزب الوفد فؤاد بدراوي ان الحزب الحاكم يرغب في أن يظل اللاعب الوحيد في الساحة السياسية والسلطة الحاكمة، لذا يلجأ الى استخدام أجهزة الدولة للتنكيل بمعارضيه ومحاصرتهم، وانتقد ما سماه بتزاوج السلطة بالثروة من قبل عناصر في الحزب الحاكم وأضاف أن مصر ينقصها توافر الارادة السياسية للسير في اتجاه التغيير والاصلاح. وأضاف أن 40 % من الدوائر الانتخابية في المجالس المحلية صدرت أحكام بوقفها غير أن السلطة التنفيذية سعت الى استخدام الاستشكال القضائي من خلال عناصر من الحزب الحاكم لتمرير الانتخابات في موعدها ولصالح مرشحيها.
الى جانب ذلك واصلت منظمات حقوقية مصرية اصدار ملاحظاتها على انتخابات المجالس المحلية ، وقال الائتلاف المصري لدعم الديمقراطية، والمكون من عشر منظمات حقوقية تعمل تحت مظلة المجلس القومي لحقوق الانسان، ان الانتخابات شهدت وقوع أعمال عنف بأماكن متفرقة ولأسباب مختلفة ،وان انحصرت معظم أحداث العنف في المشاجرات ما بين أنصار المرشحين، اضافة الى قيام أنصار مرشحي الحزب الحاكم بتسويد البطاقات الانتخابية ورصد بعض مظاهر الرشى الانتخابية في عدد من المناطق.
