طالبت الحركة الإسلامية في الأردن امس الأربعاء بفتح تحقيق وطني مستقل شفاف وغير رسمي في ادعاءات الهيئات الحقوقية ب وجود سجون سرية في الأردن يرحل اليها مشتبه بهم لدى الإدارة الأمريكية للاستجواب يتعرضون خلال إقامتهم بها للتعذيب وفقا لتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الذي رفضته الحكومة الاردنية.
وحذرت الحركة الإسلامية في بيان من خطورة هذا الملف راهنا ومستقبلاً، منوهة بأن الأردنيين لا يمكنهم تقبّل تحول بلدهم الى مركز اعتقال دولي تمارس فيه خدمات وظيفية سمتها التهرب من القانون والاعتداء على إنسانية البشر نيابة عن دول تقف حجر عثرة في وجه تحرر شعوب هذه المنطقة وتعادي الحضارة العربية الإسلامية وتستهدف المنطقة اعتداء وتجويعا وابتزازا وسرقة للثروات.
وقال الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي زكي بني ارشيد إلى ان هذا الملف يجب ان يغلق بتحقيق وطني يضع النقاط على الحروف، لافتا الى ان من شأن ذلك وقف المساس بسمعة الأردن نظاما ومؤسسات وشعباً (...) وان القضايا الحقوقية والانتهاكات الإنسانية تلاحق أصحابها، وقد دللت المتواليات التاريخية ان مثل هذه الانتهاكات لا تتقادم بمرور الأيام بل تتعاظم بحيث تغدو كلفها الأخلاقية والمادية باهظة.
