تتمتع دولة الإمارات باقتصاد قوي، وتحولات سريعة من شأنها زيادة النمو الاقتصادي. فالقرارات الأخيرة التي رسمتها القيادة الرشيدة لعام 2020 تبشر المواطنين، والمقيمين، والمستثمرين، وكل من يقصد الإمارات بالخير العظيم، فالرؤية المستقبلية المشرقة والنهضة الاقتصادية الجديدة سوف تبدآن من أرض الإمارات لتنمية المسار الاقتصادي للمنطقة رغم الظروف السياسية السيئة التي تعيشها، وذلك يرجع إلى أن السياسة لها ارتباط كبير بعوامل نجاح الاقتصاد. فدولة الإمارات نموذج للاستقرار السياسي والاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط.
إن القرارات التي تتخذها دولة الإمارات من حين إلى آخر، والتغيرات الجذرية لأجل النمو الاقتصادي، ساهمت بشكل كبير في الانتعاش الاقتصادي الوطني، وجذب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم وزيادة الرفاهية والسعادة للشعب الإماراتي، والمقيمين عليها. ومن أهم ركائز النمو الاقتصادي هي الاتفاقيات الدولية التي تقوم بها القيادة الرشيدة عبر الزيارات الدورية لدول العالم، أو الزيارات التي يقوم بها قادة من دول العالم إلى الإمارات.
فقد شهد العام 2019 ومطلع 2020 زيارات خارجية عدة من القيادة الرشيدة، ولعل جولات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، هي الأبرز في المنطقة، فهو القائد الأبرز عربياً في عام 2019، وقد أكدت ذلك نتائج التصويت الذي طرحه موقع "روسيا اليوم" لاختيار القائد الأبرز في العالم العربي لسنة 2019. فالجولات التي قام بها سموه حفّزت الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات من خلال توقيع الاتفاقيات في شتى المجالات مع دول عظمى، وصديقة، وعربية، ولعل الصين والمملكة العربية السعودية هما الأبرز في الفترة الماضية لأنهما تحملان الشعلة المضيئة للاقتصاد العالمي، واليوم تشهد الشراكات الإماراتية والسعودية تقدماً مستمراً في شتى المجالات، بحيث تتيح للشعبين الشقيقين العيش برخاء وسعادة، فالاتفاقيات الدولية التي تبرمها دولة الإمارات بشكل يومي تضع الإمارات في مقدمة الدول الكبرى اقتصادياً، بدخولها قائمة الأوائل في المؤشرات العالمية.
ومن العوامل الأخرى التي جعلت دولة الإمارات ضمن الدول الاقتصادية الكبرى هي القوانين والتشريعات المعمول بها في دولة الإمارات، والتي تواكب المسار الاقتصادي العالمي، فهذه القوانين وضعت للحفاظ على الحقوق وضمان الاستدامة الاقتصادية التي تمر بها دولة الإمارات، ولعل القانون الجديد للإعسار هو أبرزها، والذي بدأ العمل به في مطلع 2020 والذي يحمي المستثمرين والأفراد، ويعزز الثقة بالاقتصاد المحلي، وغير ذلك من التشريعات والقوانين التي من شأنها جعل الاقتصاد الإماراتي في نمو واستقرار دائمين.
وتتجه أنظار العالم اليوم، إلى دولة الإمارات وبالأخص في عام 2020، فالحدث الأكبر عالمياً سوف يكون في الإمارات، وهو إكسبو دبي 2020، والذي سوف يجمع البشرية كلها من مستثمرين ورجال أعمال واقتصاد ومفكرين وعلماء ومهندسين وأصحاب القرار والمؤثرين في مدينة دبي، ما يجعل الفرص الاقتصادية أكبر لكل الدول المشاركة في هذا الحدث العظيم لبناء شراكات كبرى، والانطلاقة في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة تحقق الخير والازدهار للبشرية جمعاء.
سلطان حميد الجسمي
عن الكاتب
مقالات أخرى للكاتب
قد يعجبك ايضا
