قانون المعاشات مرة أخرى

القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 الخاص بالمعاشات والتأمينات الاجتماعية، والذي تم تعديله بموجب القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2006 ثم بموجب القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2007، مضى على آخر تعديل له ما يقارب 12 عاماً، وكنا نسمع ونقرأ بين الفينة والأخرى أن هناك تعديلات جوهرية ستطال القانون بما يردم الفجوة بين القطاعين العام والخاص، خصوصاً فيما يخص سقف الراتب وضم الخدمة الذي يعاني منه العاملون في القطاع الخاص، الذي لا يتعدى الـ 50 ألفاً في كل حالاته، ولا يستطيع المؤمن عليه ضم خدمته في حال تطلع إلى وضع أفضل وتحسين وضعه الوظيفي بالانتقال من عمل إلى آخر، حيث يترتب عليه تحصيل مبلغ فترة عمله كنهاية خدمة ثم تقديم طلب ضم تلك المدة التي عملها في عمله السابق، والتي بلا شك في كل الحالات ستكون قيمتها بحسب حسبة الهيئة أكثر مما تحصل عليه من مقابل مادي لنهاية الخدمة، ولو كان سقف راتبه في العملين أعلى من الـ 50 ألفاً، أي أنه سيدفع للهيئة ذات النسبة والمبلغ في عمله الجديد، فما الذي يمنع الضم المباشر للمدة من دون هذه الحسبة الظالمة مادياً ومعنوياً والمنفرة للعمل في القطاع الخاص؟
كانت هناك إرهاصات وأخبار متداولة في الصحف قبل مدة ليست بالقصيرة، خصوصاً فيما يخص توجهات الحكومة لدعم العمل في القطاع الخاص حيث أطلقت العديد من المبادرات مثل «أبشر» أو ما تقوم به وزارة الموارد البشرية والتوطين من مبادرات لحث المواطنين على العمل في القطاع الخاص «قانون العمل ذاته أيضاً يحتاج إلى إعادة نظر لتفعيل ذلك»، لكن الحال لم يتغير وكأننا نسمع جعجعة لكننا لا نرى طحناً، وظلت الأمور تراوح بين ردهات الهيئة، وقد كتبت بعض الملاحظات حول قوانين الهيئة التي لا تشجع على العمل في القطاع الخاص بل تشكل إجحافاً في حق المواطن، وتجاوبت الهيئة منوهة بأن هناك تعديلات في الطريق، ومرت السنوات ولم تخرج أية تعديلات إلى النور تخدم الصالح العام وتشجع على العمل في القطاع الخاص وتردم الهوة بين القطاعين العام والخاص، وفي كل الحالات تكون الردود أن الدراسات ما زالت مستمرة.
ومن الغريب أن أغلب القطاعات أو الهيئات الاتحادية تسابق الريح في عملها وهنا لا نتحدث عن مستوى خدمات الهيئة كعمل يومي فهي قد تطورت كثيراً لكن نتحدث عن قوانين غير ملائمة وغير منطقية وتحتاج إلى إعادة نظر وتعديل جوهري.
القانون يحتاج إلى تعديل بلا شك، وفترة الدراسات طالت، والعاملون في القطاع الخاص ما زالوا ينتظرون الفرج، فهل من بصيص أمل، أم أن أسطوانة الدراسات والتأجيل ستستمر.