الخبر الذي أثلج الصدور، هو الخبر السار الذي سمعناه ونقلته وكالات الأنباء .
رئيس الدولة يصدر مراسيم اتحادية بمنح جنسية الدولة ل 1117 من أبناء المواطنات .
والحقيقة أن اهتمام صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بهذا الموضوع المهم، يدل دلالة كبيرة على أن الدولة تمشي في الطريق الصح، وأن الفرصة سانحة أمام كل مستحق تجتمع فيه شروط المواطنة، الحصول على جنسية الدولة، ولا يجوز حجب الجنسية عمن تتوافر فيه شروط المواطنة الصالحة، إلا إذا ثبت أن ذلك يترتب عليه ضرر . فالجنسية حق من حقوق أي إنسان يتمتع بالصلاحية لحملها، ويَعُدُّ هذه الأرض أرضه، عليه أن يراعيها كما يراعي الإنسان والديه، وأن زعامة البلد هي الراعي والساهر على المصلحة العامة . ولو رجعنا إلى تاريخ هذه الدولة الفتية خلال ما يقارب نصف قرن من الزمان، لوجدنا أن الزعامة في هذا البلد الطيب كانت دائماً تسعى إلى الأحسن وإلى الأفضل . . إذاً، فإن جزاءها أن نكون مقدّرين لمثل هذه المساعي الخيّرة ونعمل ما في وسعنا للحفاظ عليها . ومن النادر في تاريخ أي مجتمع، أن يصل إلى ما وصل إليه مجتمع الإمارات من رغد في العيش، في وقت زمني يعدّ شيئاً لا يذكر في تاريخ الأمم والشعوب . وصحيح أننا نرى قصوراً في خدمات تؤدى أحياناً في هذه المنطقة أو تلك، لكن ذلك من الأمور التي تقع في أي مكان مهما بلغ من تقدم، والشيء الجيد أن الكل يعمل من أجل تلافي هذا القصور .
ولا شك أن تجنيس المستحقين من أبناء المواطنات خطوة كبيرة في مشروع تلافي القصور هنا وهناك . ولا نعتقد أن أبناء المواطنات، من اللاتي دفعتهن الظروف إلى الاقتران بغير المواطنين، هم أقل ولاءً وأقل إخلاصاً للبلد من غيرهم من المواطنين، بل عندي أن أبناء المواطنة قد غرس الوطن في نفوسهم الولاء التام، وجَعلهم أبناء البيئة بكل معاني هذه الكلمة ومراميها . كما لا أشك مطلقاً أن إعطاءهم حق حمل جنسية أمهاتهم سيجعلهم موالين لوطنهم موالاة حقيقية ومقدرين ما تفعله دولتهم، دولة الإمارت، من أجلهم ومن أجل تيسير الحياة الملائمة لهم . وأنا على يقين أن فئة أخرى من هؤلاء، وممن يستحق حمل الجنسية، هم على قائمة الأولويات عند المسؤولين في الدولة لحل مشكلاتهم وإبعادهم عن أي مشاعر غير مستقرة، قد يضمرونها للمجتمع الذي تربوا وترعرعوا بين ظهرانيه .
والشيء الحسن الذي يولده هذا الإجراء السليم، إجراء تجنيس أبناء المواطنات، أن المواطنة التي قد لا تسنح لها الظروف بالاقتران بزوج مواطن مثلها، وتلتقي بمن يلائمها من غير أبناء البلد، سوف لن تعيش في قلق نفسي، وسيكون المجال مفتوحاً أمام أبنائها للحصول على تبعية الدولة، وكلّ ما عليها، هو أن تبذل ما في وسعها لجعل أبنائها يتربون على الفضيلة، وعلى حب الوطن وقيادته الرشيدة، طالما تعمل هذه القيادة، كما نشاهده أمامنا في كل وقت، على مصلحة الوطن وأمنه وسلامته .
ومن الضروري لكي نقيم مجتمعاً مدنياً حديثاً متجانساً ومندمجاً ومتعاوناً لبناء المجتمع الإنساني الراقي، ألا نمتعض من الزواج المختلط، لأن مثل هذا التمازج يبعدنا عن شرور العرقية والشوفينية البغيضتين، ويقربنا إلى التراحم والتواد الإنساني اللذين هما البذرة الصالحة لإقامة الحضارة والمدنية .
