تم اختيار سلطنة عمان كأول بلد شريك في مشروع يهتم بإدارة المخاطر البيولوجية بدعم من كل من منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي، وذلك في مبادرة تعد الأولى من نوعها عالمياً، والذي يهدف إلى تعزيز قدرات الدول لمواجهة العناصر الميكروبية أو البيولوجية والمواد السمية في المختبرات والمرافق الأخرى، والمساهمة في رفع مستوى الوعي بإدارة المخاطر البيولوجية والاستجابة للعناصر البيولوجية ومواءمتها مع خطط الاستعداد والاستجابة الوطنية لحفظ الصحة العامة .
الدكتور علي بن جعفر بن محمد مستشار وزارة الصحة للشؤون الصحية يحذر من تهديدات مباشرة لعودة تفشي بعض الأمراض المعدية من جديد إذا ما فشل تطبيق طرق احتواء المخاطر البيولوجية، موضحاً أن التعامل مع الكائنات الدقيقة المعدية يعد من أهم أسباب العدوى أو الوفاة ليس فقط ضمن طاقم العاملين في المختبرات، بل يمكن أن يشمل ذلك المجتمع المحيط بأكمله، وأن الكثير من حالات الإصابة بالأمراض المعدية كان سببها ضعفاً في جوانب الأمن الحيوي والسلامة الحيوية داخل المختبرات التي تتعامل مع مسببات هذه الأمراض، وأن تطبيق مبادئ السلامة والأمن الحيويين داخل المختبرات يعد خط الدفاع الرئيسي ضد تسرب الأوبئة إلى المجتمع خصوصاً في تلك التي يجري فيها التعامل المباشر مع بعض الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض أو المخصصة لأغراض الأبحاث، كما أنها تتحمل مسؤولية حماية المواد الحيوية القيمة المخزنة بمستودعاتها ضد السرقة أو الفقدان أو إساءة الاستخدام أو التسريب المقصود، وغيرها من الممارسات غير الشرعية التي قد تكون سبباً في وقوع كارثة على الصحة العامة .
وخلال حلقة عمل حول التدريب على التوعية بإدارة المخاطر البيولوجية والتدريب على شحن المواد المعدية نظمتها وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، اعتبر الدكتور جعفر أن أي مرض معدٍ لا يمكن الادعاء باستئصاله نهائياً ما لم تتضافر جهود الدول والمؤسسات لتطبيق هذه المبادئ، وأن عودة ظهور بعض الفاشيات يدعو إلى التفكير العميق في التعاون وتوحيد الجهود المبذولة لتطبيق قوانين صارمة لحماية الأمن الحيوي والسلامة الحيوية للمؤسسات التي تتعامل أو تخزن أو تقوم بشحن المواد الحيوية المعدية، مشيراً إلى أن برنامج منظمة الصحة العالمية للأمن الحيوي والسلامة الحيوية يعالج الكثير من هذه القضايا في الدول الأعضاء، ويقدم لهم الأدوات اللازمة لإدارة المخاطر الحيوية بصورة فعالة، كما أن اللوائح الصحية الدولية تشترط توفر قدرات قياسية أساسية في المختبرات التي تنوي التعامل مع هذه المواد .
الاستخدام المتعمد
الدكتورة جهان طويلة ممثلة منظمة الصحة العالمية في السلطنة، أوضحت أن العالم حقق تطوراً كبيراً منذ إقرار جمعية الصحة العالمية لوائح الصحة الدولية عام،1951 حيث تبدلت الحال من التعامل بشكل أساسي مع عدد قليل من الأمراض المعدية القابلة للحجر الصحي مثل الكوليرا والحمى الصفراء والطاعون إلى التعامل مع مفهوم أوسع للطوارئ الصحية العمومية التي تثير قلقاً دولياً ذات اهتمام عالمي مشترك، والتي قد تمثل تهديدات قادرة عل إلحاق الضرر البالغ بصحة الإنسان وتعطيل التنقل بين الدول والسياحة والتجارة والاقتصاد على المستوى العالمي، موضحة أن المخاطر المحدقة بالصحة العمومية ليست قاصرة على الأمراض المعدية ذات الصبغة الوبائية والفاشيات، وإنما تتعداها لتشمل جميع الأخطار كالمواد الكيميائية والإشعاعية الناتجة عن التلوث الصناعي أو التسريب المتعمد، مشيرة إلى أن تقرير الصحة العالمية فتح باب المناقشة حول الأمن الصحي على مستوى عالمي عام 2007 لأول مرّة، حيث انخرط الأكاديميون والدارسون والمهنيون الصحيون والسياسيون والاقتصاديون حول العالم في حوار عن كيفية تعزيز القدرات للاستجابة لمقتضيات الأوبئة وللحدوث الطبيعي أو الإطلاق العرضي أو الاستخدام المتعمد للعوامل البيولوجية والكيمائية والمواد النووية الإشعاعية التي تؤثر في الصحة، مطالبة بضرورة وجود اهتمام خاص وتخطيط فاعل من أجل الحد من والتصدي لمثل هذه الأخطار وضمان الصحة العمومية . وتتحدث الدكتورة جهان عن وجود أدوات حديثة جداً حالياً للرصد السريع والإنذار المبكر للأحداث وتقييمها والاستجابة لها قبل أن تتحول إلى تهديدات للصحة العامة، وأن الدول تحتاج إلى استغلال التطور الأخير في مجال التكنولوجيا الحيوية وأنظمة الرصد وتقنية التبادل السريع للمعلومات، الأمر الذي يشكل تحدياً كبيراً لها من أجل تأمين تدابير الحماية الملائمة للصحة العامة .
كما أعربت عن سعادتها باختيار سلطنة عمان كأول بلد شريك بهذا المشروع الفريد مدعوماً من منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي، والذي يهدف إلى رفع أداء وقدرة الصحة العامة بشأن الاستعداد والاستجابة للحوادث الصحية والبيولوجية الطارئة تحت مظلة لوائح الصحة الدولية، معلنة أن الفريق في عمان على وشك إكمال تقييمه وتحديد مدى الإمكانيات الحالية والاحتياجات على الاستعداد والاستجابة، وأنه سيتبع ذلك التدريب على التقنيات المخبرية على السلامة البيولوجية ووضع خطة وطنية لحماية الصحة العامة والاستعداد والاستجابة للأخطار
التأهب والاستجابة
الدكتورة نجاة راشد مديرة إدارة المختبرات الطبية المركزية في دولة الإمارات، تشير إلى أن الحلقة سعت جاهدة لتحقيق الأهداف المرجوة للعمل بها في بيئة المختبرات الطبية من ناحية تحقيق التأهب والاستجابة للظواهر التى قد تؤثر في الصحة العامة، خاصة المخاطر البيولوجية التي تعتبر من أساس العمل اليومي في المختبرات وكذلك التدريب على شحن المواد المعدية بجميع أنواعها .
ويقول الدكتور جمال راشد الخنجي مدير إدارة التراخيص الطبية وإدارة الجودة الصحية في المجلس الأعلى للصحة في دولة قطر، إن الحلقة تطرقت إلى معايير الأمن والسلامة في ما يخص السلامة البيولوجية في المختبرات من حيث التعامل مع الموظفين في المختبر والتعامل مع المواد الخطرة مثل الفيروسات والجراثيم المختلفة التي تؤثر في البشرية والطرق السليمة لتنظيم مباني المختبرات بأعلى المواصفات والمقاييس الدولية، ووضع السياسات المختلفة مع المختبرات كسياسة العمل والأمن .
فاطمة شهاب رئيسة تقنية المختبرات الطبية في مملكة البحرين تقول، إنه تم التطرق إلى النواحي المختلفة للمخاطر وكيفية التعامل معها وطرق تحليلها ومعالجتها، بحيث يتم بناء بيئة آمنة على أعلى المستويات، كما تم تسليط الضوء على بعض المخاطر التي لم تكن في الحسبان .
أما فريدة ناصر أحمد مراقبة مختبرات الثروة الحيوانية في هيئة الزراعة في دولة الكويت، فتتمنى الاستفادة من الحلقة والعمل في بيئة آمنة داخل المختبرات، واستخدام أدوات الحماية اللازمة والضوابط الإدارية والهندسية المطلوبة في أثناء التعامل مع أو أثناء شحن الكائنات الحية الدقيقة المعدية وذلك لحماية العاملين داخل المختبرات والبيئة الخارجية .
استهدفت الحلقة التعريف بالمفاهيم التي يحتاجون إليها للتقليل من أو التخلص نهائياً من عواقب الكوارث الحيوية التي يمكن أن يكون مصدرها المختبر من أجل حماية البيئة والبشرية وبالطرق الصحيحة التي يجب اتباعها في أثناء شحن المواد الحيوية المخبرية المعدية عن طريق الجو وشارك فيها اختصاصيو الأحياء الدقيقة وعلم الأوبئة والصحة العامة لصحة الإنسان والحيوان، والذين يؤمل القيام بأدوارهم في صون الأمن الصحي من الأخطار البيولوجية والحوادث الطارئة كل في مجال تخصصه .
