البطاقة الائتمانية.. ومحاذير استخدامها

تتنامى في وقتنا الحاضر ظاهرة استخدام البطاقات الائتمانية على مستوى العالم وذلك لما تقدمه من تسهيلات مالية لحامليها حيث تمكنهم من التسوق ودفع قيمة مشترياتهم دون الحاجة إلى حمل النقود وما تحمله من مخاطر السرقة أو الضياع.
وعلى مدى السنوات الماضية انتشرت البطاقات الائتمانية على مستوى العالم واستخدامها في ملايين المحلات التجارية والخدمية ما يوفر السهولة والمرونة والحافز لاستخدام بطاقاتهم الائتمانية وخاصة أنها تمكن مستخدم البطاقة من التسوق إلكترونياً، إضافة إلى كون البطاقات الائتمانية وسيلة لحجز الغرف الفندقية والرحلات الجوية.
ولكن بالرغم من تلك الإيجابيات والتسهيلات والمزايا العديدة إلا أن استخدامها لا يخلو من المخاطر والسلبيات بدءاً من أنها وسيلة مرنة للغاية لتشجيع وتسهيل الشراء والصرف من جهة حيث إن المشتري غير مطالب بدفع قيمة مشترياته في الحال، كما هو في المشتريات النقدية، لهذا السبب ولأسباب أخرى أوقعت تلك البطاقات عدداً كبيراً من مستخدميها في مشكلات مالية كثيرة وبالذات الذين لا يحسنون التصرف وليس لديهم القدرة على التخطيط المالي السليم الذي يوازن بين الحاجات والمتطلبات الضرورية وعدم الحاجة وعدم موازنة دخله والمبلغ الواجب صرفه وبالتالي تسديد مشترياته في الوقت المحدد.
أما واجبات الجهة المصدرة للبطاقة الائتمانية فهي تتضمن بعض الإجراءات التي تسبق الموافقة على منح البطاقة والتي تحميه مستقبلاً وتجنبه المشاكل ومنها على سبيل المثال التحري عن سجلات العميل الائتمانية وتحديد السحب النقدي بالبطاقة حسب وضع طالب البطاقة المالي وتحديد سقف ائتماني للعملاء حسب إمكانياتهم حتى لا تثقلهم بالقروض والالتزامات.
أما مسؤولية مستخدم البطاقة فهي كثيرة منها: توخي الحذر مثلاً عند سرقة البطاقة لاستعمالها من قبل السارق يجب إبلاغ البنك مصدر البطاقة فور العلم بالسرقة ليتم توقيف تفعيل البطاقة احتياطيا وهذا إجراء متبع عند معظم البنوك وطلب ماكينة السحب أمامه لئلا تسحب بيانات البطاقة واستغلالها فيما بعد. فقد ازدادت في الآونة الأخيرة حالات النصب بأنواعها المختلفة علماً أن استخدام التقنيات المضادة تصعب مهمة محتالي البطاقات ولكن وسائل الاحتيال أيضاً تتطور بأساليب مختلفة وتتخذ معظم البنوك طرق حماية عن طريق رفض أي عمليات تفويض من مواقع مشبوهة والتي يتم الإبلاغ عن عمليات احتيال كثيرة عن طريقها ومعروفة جيداً لدى البنوك. ان استخدام البطاقة حسب إمكانيات الفرد وتسديد أقصى ما يمكنه تسديده من الحساب المستحق عليه تجنبه الكثير من التكاليف ولا يغريه عملية التقسيط التي تقوم بها البنوك والتي تقبل تسديد مبالغ زهيدة جداً وتقوم باحتساب فوائد على المبلغ المتبقي ليجد صاحب البطاقة انه دفع ثمن قيمة مشترياته مضاعفة.
والسؤال من يتحمل المبالغ المعنية بالاحتيال؟ بالطبع البنك يتحمل كامل المبلغ المسروق وهناك بنوك تقوم بتحميل مستخدم البطاقة رسوماً حيث إن البنوك بدورها تستعيض المبلغ من شركة التأمين المؤمنة لديها لهذا الغرض وبعضها لا يفرض أي رسوم.
وأخطر استخدام للبطاقة هو الشراهة في التسوق دون النظر إلى ما يتناسب مع مدخوله.
* عضو جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات