أين الوزارة من مكاتب العمالة؟

مكاتب استقدام العمالة المنزلية، موضوع ما زال يلعب فيه كثير من أصحاب المكاتب بطرق تحايل تتفنّن في خداع كل الجهات، سواء صاحب الحاجة الذي يرغب في استقدام من يعمل لديه، أو العامل نفسه، إضافة إلى تحايلهم المتخصص على القوانين والأنظمة المنظِّمة لاستقدام العمالة.
هذه المكاتب وكأنها تمارس الاتجار بالبشر، أو كأن طالبي العمل من الرقيق، فتبيعهم حسب الجنسية، فهذا يتطلب استقدامه من بلده 10000 آلاف، وتلك ب 5000 آلاف، وقد يصل المبلغ إلى 15000 ألف درهم، تدفع للمكتب كأتعاب استقدام عامل أو عاملة، وجل ما يفعله المكتب هو استعراض صور العاملين حسب الجنسية المطلوبة، وحينما تختار يُحدد لك سعراً لابد من دفعه، لا أدري كيف تم احتسابه، وعلى أي أسس قام.
بعض تلك المكاتب يتجاوز في الاحتيال فيعرض عليك فيديو للعامل أو العاملة، وقبل أن تحصل على التفاصيل يجب أن توقع عقداً ملزماً معهم تدفع بموجبه المبلغ المحدد لرأس تلك الجنسية، وما إن يحصلوا المبلغ حتى يبدأ التسويف والمماطلة واستعراض كل فنون التحايل والتلاعب والاستغلال، مثل عدم رغبة العامل في العمل لديك، أو أن العامل الذي اخترته من خلالهم حصل على عمل لدى شخص آخر، وتتفنّن المكاتب في اختلاق الأعذار التحايلية التي تحكم بها شباكها حول ضحاياها من كل الأطراف، سواء العامل الذي يعلم الله كم أخذَتْ منه من المال لتوظفه، أو الراغب في الحصول على عامل أو عاملة منزلية، وفي ظل ضبابية القوانين وعدم حسمها لمثل هذه الأمور، تلعب تلك المكاتب على كل الحبال وتتمادى في الاستغلال.
وزارة الموارد البشرية والتوطين مطالبة بالتدخل بشدة وقوة لضبط السوق ومنحه المصداقية، بعيداً عن كل هذا الاستغلال والتلاعب، مع العلم بأن حالة سوق العمالة هذه ليست وليدة اليوم، لكنها تتفاقم بسبب غياب الجهة الرادعة التي لا تترك الأمور تجري على عواهنها، ولا تسمح لتلك المكاتب بالعمل بهذه الطريقة الاستغلالية التحايلية.
لو سردنا قصص التلاعب والاحتيال فلن ننتهي، لكن المهم أن تتعامل الوزارة بجدية وسرعة مع هذا الملف، الذي تراكم عليه الغبار مراراً وتكراراً بسبب الإهمال، فهل تفعل؟